تنتهي مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة في دولة الإمارات، وإعفائهم من الغرامات والقيود الإدارية، خلال 15 يوماً، حيث أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الأول من سبتمبر، وتستمر حتى 31 أكتوبر الجاري.

وأكدت الهيئة عدم وجود نية لتمديد المهلة، مشيرة إلى أن المخالفين الذين لا يقومون بتسوية أوضاعهم خلال الفترة المحددة سيواجهون فرض الغرامات والرسوم المقررة.

كما سيتم تنظيم حملات تفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية بدءاً من الأول من نوفمبر في المناطق السكنية والشركات والمناطق الصناعية لضبط المخالفين.

ودعت الهيئة المخالفين إلى الاستفادة من المهلة لتعديل أوضاعهم، مؤكدة أنه سيتم إعادة فرض الغرامات المعلقة على المخالفين بعد انتهاء المهلة. كما شددت على أهمية الاستفادة من المزايا والإعفاءات المتاحة، مشيرة إلى أن هذه المهلة تشكل فرصة استثنائية لتسوية الأوضاع والإقامة القانونية أو المغادرة دون غرامات.

وأشارت إلى أنه يمكن للمخالفين تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء «البصمة البيومترية».

وتوفر مهلة تسوية أوضاع المخالفين مزايا متعددة، تتضمن الإعفاء من الغرامــات الإدارية الخاصـــــة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين.كما تتضمن المزايا الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة، كما تمنح المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.

صحيفة الخليج

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

قرار عاجل بتحديد ارتفاع المباني في القرى.. وهذه عقوبة المخالفين

 مع إصدار وزارة الإسكان قرارات جديدة تنظم ارتفاع المباني في القرى، أصبح كثيرون معرضون للعديد من العقوبات المتفاوتة؛ حال مخالفة تلك القرارات التي تأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على المظهر العمراني.

وتهدف قرارات تحديد ارتفاعات المباني إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها الحفاظ على الشكل العمراني المتوازن في القرى، وتقليل الضغط على البنية التحتية، ومنع التوسع العشوائي الذي يهدد الرقعة الزراعية. 

كما تساعد هذه القرارات في تحقيق العدالة بين المواطنين، حيث تضمن الالتزام بمعايير موحدة للبناء.

العقوبات المفروضة على المخالفين

يواجه من يخالف قرارات تحديد الارتفاعات؛ عقوبات صارمة، تهدف إلى الردع، وضمان الالتزام بالقوانين، وتشمل العقوبات “الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى 50 ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالًا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا”.

“وفي حال سقوط البناء جزئيًا أو كليًا أو أنه يكون آيلًا للسقوط، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة”.

قرار مهم من وزير الإسكان بشأن ارتفاع المباني وعدد الأدوار .. تفاصيل

"أما إذا ترتب عن ذلك الفعل وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة أدت إلى حدوث عاهة مستديمة لكل منهم، أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة؛ فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة المخالفة، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

ارتفاعات المباني في القرى

القرار تضمن تحديد ارتفاعات المباني بالقرى بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة، ليكون ارتفاع المبنى بالنسبة للشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر أرضي ودورين متكررين بحد أقصى 10 أمتار للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى أرضي و 3 أدوار متكررة بحد أقصى 13 مترا للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر، يكون ارتفاع المبنى يوازي مرتين عرض الشارع.

اشتراطات البناء والتراخيص

وفيما سياق متصل، نرصد أبرز اشتراطات البناء والتراخيص:

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع.

- إعداد الرفع المساحي بعد سداد المواطن لرسوم الرفع المساحي.

- إجمالي المدة اللازمة لإنهاء الرفع المساحي هي 15 يومًا.

- إصدار بيان صلاحية الموقع عن طريق الجهة الإدارية المختصة.

إجراءات استخراج تراخيص البناء

في سياق متصل، نرصد إجراءات استخراج تراخيص البناء، والتي جاءت كالتالي:

- تقديم الطلب من المواطن مرفق به التعاقد مع المهندس المعتمد من نقابة المهندسين وعمل توكيل رسمي له.

- تقديم الرسومات والتصميمات الهندسية طبقاً للكودات والاشتراطات البنائية والتخطيطية معتمدة من المهندس.

- تقديم المستند الدال علي الملكية لقطعة الأرض وتقديم وثيقة تأمين في الحالات التي تخضع لوثيقة التأمين.

- مراجعة ملف الترخيص عن طريق المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم.

- التعاقد مع مهندس للإشراف ومقاول لتنفيذ وتسليم صورة التعاقدات للمركز التكنولوجي.

- مراجعة ملف الترخيص عن طريق لجنة فحص مشكلة بالوحدة المحلية برئاسة رئيس الوحدة وتحديد الرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لإصدار الترخيص.

- سداد الرسوم والمبالغ المستحقة وإصدار الترخيص معتمد من رئيس الوحدة.

المدة اللازمة لإنهاء إجراءات إصدار تراخيص البناء:

- 26 يوماً في الحالات التي لا يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين.

- 40 يوماً في الحالات التي يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين.

مقالات مشابهة

  • النائب أيمن محسب: مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين يحسن مناخ الاستثمار
  • قرار عاجل بتحديد ارتفاع المباني في القرى.. وهذه عقوبة المخالفين
  • رئيس الهيئة العامة للطيران المدني يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته لمدة أربع سنوات
  • من واشنطن: الإدارة الحديدية عازمة على تصحيح الأخطاء الفظيعة في العراق.. احصروا السلاح بيد الدولة
  • ‎تمديد خدمة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني 4 سنوات
  • من واشنطن: الإدارة الحديدية عازمة على تصحيح الأخطاء الفظيعة في العراق.. احصروا السلاح بيد الدولة - عاجل
  • من واشنطن: الإدارة الحديدة عازمة على تصحيح الأخطاء الفظيعة في العراق.. احصروا السلاح بيد الدولة - عاجل
  • الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: الإمارات تعتبر التعليم حقاً أساسياً وملزماً لكل فرد
  • بموافقة مجلس الوزراء.. وزارة العمل تُعلن تسوية الغرامات والالتزامات المالية المسجلة على الأفراد وأصحاب العمل
  • دافوس 2025.. لطيفة بنت محمد: الفنون والصناعات الإبداعية مهمة في تشكيل الهوية الثقافية للمجتمعات