الإمارات .. «الهوية»: لا تمديد لمهلة تصحيح أوضاع مخالفي الإقامة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تنتهي مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة في دولة الإمارات، وإعفائهم من الغرامات والقيود الإدارية، خلال 15 يوماً، حيث أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الأول من سبتمبر، وتستمر حتى 31 أكتوبر الجاري.
وأكدت الهيئة عدم وجود نية لتمديد المهلة، مشيرة إلى أن المخالفين الذين لا يقومون بتسوية أوضاعهم خلال الفترة المحددة سيواجهون فرض الغرامات والرسوم المقررة.
ودعت الهيئة المخالفين إلى الاستفادة من المهلة لتعديل أوضاعهم، مؤكدة أنه سيتم إعادة فرض الغرامات المعلقة على المخالفين بعد انتهاء المهلة. كما شددت على أهمية الاستفادة من المزايا والإعفاءات المتاحة، مشيرة إلى أن هذه المهلة تشكل فرصة استثنائية لتسوية الأوضاع والإقامة القانونية أو المغادرة دون غرامات.
وأشارت إلى أنه يمكن للمخالفين تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء «البصمة البيومترية».
وتوفر مهلة تسوية أوضاع المخالفين مزايا متعددة، تتضمن الإعفاء من الغرامــات الإدارية الخاصـــــة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين.كما تتضمن المزايا الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة، كما تمنح المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
صحيفة الخليج
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
مصادرة 1200 حالة إشغال وتحرير محاضر ضد المخالفين بحي بولاق الدكرور.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استمرت حملات حي بولاق الدكرور لرفع الإشغالات وتعديات المحال والمقاهي والباعة الجائلين، برئاسة المهندس محمود فؤاد رئيس الحي واحمد أمام نائب رئيس الحي وسيد عبد العليم نائب رئيس الحي قاسم حسين مدير اشغالات حي بولاق ومجموعة العمل المرافقة ، وتمت الحمله بشوارع "العشرين وشارع المساكن " ، وتم ازالة الحواجز الحديدية ببعض الشوارع بنطاق الحي للقطاع الجنوب .
ووجه محافظ الجيزة رؤساءالأحياءوالمراكزوالمدن بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات من الشوارع والميادين وعدم السماح بتعدي أي منشأة تجارية أو مقهى أو محل أو كشك على الطريق العام، ورصد أي مخالفات ومواجهتها في الحال لتحقيق الانضباط.
وأسفرت الحملة عن مصادرة 1200 حالة اشغالات طريق العام من الكافيهات والأكشاك والباعة الجائلين لتيسير حركة المشاة والمرور وللمحافظة على النظام والانضباط وتم خلال الحملة رفع معدات واستندات وكراسي ودراجات بخارية وشاشات عرض وشيش وثلاجات ، وتحرير محاضر اشغال طريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.