الإمارات .. «الهوية»: لا تمديد لمهلة تصحيح أوضاع مخالفي الإقامة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تنتهي مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة في دولة الإمارات، وإعفائهم من الغرامات والقيود الإدارية، خلال 15 يوماً، حيث أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الأول من سبتمبر، وتستمر حتى 31 أكتوبر الجاري.
وأكدت الهيئة عدم وجود نية لتمديد المهلة، مشيرة إلى أن المخالفين الذين لا يقومون بتسوية أوضاعهم خلال الفترة المحددة سيواجهون فرض الغرامات والرسوم المقررة.
ودعت الهيئة المخالفين إلى الاستفادة من المهلة لتعديل أوضاعهم، مؤكدة أنه سيتم إعادة فرض الغرامات المعلقة على المخالفين بعد انتهاء المهلة. كما شددت على أهمية الاستفادة من المزايا والإعفاءات المتاحة، مشيرة إلى أن هذه المهلة تشكل فرصة استثنائية لتسوية الأوضاع والإقامة القانونية أو المغادرة دون غرامات.
وأشارت إلى أنه يمكن للمخالفين تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء «البصمة البيومترية».
وتوفر مهلة تسوية أوضاع المخالفين مزايا متعددة، تتضمن الإعفاء من الغرامــات الإدارية الخاصـــــة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين.كما تتضمن المزايا الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة، كما تمنح المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
صحيفة الخليج
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
تقنيات الاستشعار «عن بُعد» تعيد رسم ملامح المستقبل الفضائي
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةشهدت تقنيات الاستشعار عن بُعد قفزات نوعية في العقود الأخيرة، حيث باتت الأقمار الاصطناعية قادرة على توفير صور فائقة الدقة، تسهم في تحسين تحليل البيانات الجغرافية، ومراقبة البيئة، ودعم التخطيط الحضري، وإدارة الموارد الطبيعية، والتي تستخدم اليوم في مجالات حيوية، مثل التنبؤ بالطقس، وتتبع التغيرات المناخية، وإدارة الكوارث، ما يعزز من قدرتنا على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة ومحدثة.
ويلعب برنامج الإمارات للأقمار الاصطناعية دوراً رائداً ومحورياً في تحقيق أهداف الدولة فيما يتعلق بمجال علوم الفضاء وقطاع التكنولوجيا، وتتمحور استراتيجية المركز حول الابتكارات العلمية، والتقدم التكنولوجي بوصفها أدوات مهمة لدعم مسيرة التقدم القائمة على المعرفة في إطار تحقيق هذا الهدف الوطني.
وبات الاستثمار في قطاع الفضاء في دولة الإمارات ركيزة أساسية نحو المستقبل، حيث تبنت الدولة نهجاً استراتيجياً لتطوير تقنيات الاستشعار «عن بُعد»، وتعزيز استقلاليتها في هذا المجال من خلال مجموعة من الأقمار الصناعية المتقدمة، ويأتي في مقدمتها «محمد بن زايد سات»، الذي يُعد واحداً من أكثر الأقمار تقدماً في مجال الاستشعار، إذ يتميز بقدرة تصويرية عالية الوضوح تدعم التطبيقات المدنية والعسكرية.
كما يمثل «الاتحاد سات» نموذجاً آخر للتطور في قطاع الفضاء الإماراتي، إذ يعكس الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والتقنية في الدولة لتطوير حلول مستدامة لدراسة الأرض من الفضاء، أما «خليفة سات»، فقد شكل علامة فارقة كأول قمر صناعي يتم تطويره بالكامل بسواعد إماراتية، مما عزز من مكانة الدولة في نادي الدول الرائدة في صناعة الأقمار الاصطناعية.
هذا التقدم لم يكن ليحدث لولا الجهود الكبيرة التي بذلها المهندسون الإماراتيون، الذين لعبوا دوراً رئيساً في تصميم وتطوير هذه الأقمار، ليؤكدوا قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الاستراتيجي، وأسهمت البرامج التدريبية والتعاون مع المؤسسات العالمية في صقل مهارات الكوادر الوطنية، مما مكنهم من قيادة مشاريع الفضاء المستقبلية بكفاءة عالية.
حلول تكنولوجية
لا يقتصر دور الإمارات على امتلاك أقمار صناعية متقدمة فحسب، بل يمتد إلى تطوير حلول تكنولوجية جديدة تعزز من دقة صور الأقمار الاصطناعية وتسهم في دعم التنمية المستدامة، سواء داخل الدولة أو على مستوى العالم، ومع استمرار التوسع في مشاريع الفضاء، تتجه الإمارات بثقة نحو مستقبل تكون فيه إحدى القوى الكبرى في مجال استشعار الأرض وتحليل البيانات الفضائية.
وأطلقت دولة الإمارات 4 أقمار اصطناعية منذ بداية العام الجاري منها محمد بن زايد سات والاتحاد سات والعين سات والقمر «HCT-Sat 1» في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الإمارات الحافل في مجال الفضاء، ويعكس هذا الإطلاق رؤية الإمارات الطموحة لتعزيز مكانتها قوة إقليمية وعالمية في علوم الفضاء والتكنولوجيا، كما تمثل هذه الأقمار خطوة أخرى في مسيرة الإمارات نحو تحقيق طموحاتها الفضائية، مع التركيز على تطوير تقنيات متقدمة تخدم البشرية. وتعكس هذه الجهود رؤية القيادة الرشيدة لدفع عجلة التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في الكفاءات الوطنية والمشاريع الفضائية المستقبلية.