وزير التعليم يستعرض توصيات الحوار المجتمعي حول الخطة الاستراتيجية للوزارة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
اختتم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فعاليات الحوار المجتمعى حول مناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (2024-2029)، وذلك بالتعاون مع منظمة يونيسيف.
وأكد الدكتور رضا حجازى على أهمية وجود خطة استراتيجية وتنفيذية تحقق نجاح مستمر دائمًا، وأن الخطة التنفيذية لها أهمية كبيرة لاستكمال النجاح، مشيرا إلى ضرورة التكامل بين الوزارات، وضرورة أن يتم الحوار ويستمر على مستوى كل القطاعات والمديريات فى التربية والتعليم.
واستعرض الوزير التوصيات الخاصة بالحوار المجتمعى، مشيرا إلى أنه بالنسبة لأولوية الوصول والمشاركة وقد تضمنت التوصيات تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم، والعمل على توفير موارد مالية لإنشاء المزيد من المدارس فى مختلف المراحل الدراسية وخاصة لمرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والتوسع في توفير النماذج الجديدة من المدارس المتميزة (الرسمية للغات، دولى، IPS، النيل، المتفوقين في العلوم والرياضيات STEM، اليابانية، النيل الدولية) في مختلف المحافظات وبأعداد أكبر.
كما تضمنت التوصيات تبنى فكرة إنشاء نماذج لمباني مدرسية صغيرة منخفضة التكاليف، مع العمل على الاستخدام الأمثل للفراغات المتاحة في بعض المدارس لإنشاء فصول جديدة تخفف من الكثافات داخل الفصول، والعمل على رعاية الموهوبين، مع مواصلة التوسع فى دمج التلاميذ ذوي الهمم بمدارس التعليم العام.
وبالنسبة للتوصيات الخاصة بأولوية الإنصاف والشمول تضمنت العمل على خلق بيئة تنافسية وتكافؤ الفرص بين الطلاب بنين وبنات لتنمية قدراتهم ومقارنة أنفسهم بزملائهم في نفس المرحلة العمرية، وتوفير خيارات التعلم عن بعد لطلاب التربية الخاصة والدمج مع التوسع في إعداد برامج تعليمية مخصصة لذوى الإعاقة يقوم على التدريس بها متخصصين في الإعاقات المختلفة ويتم بثها على قناة "مدرستنا "، والعمل على تدريب المعلمين على إعداد برامج وأنشطة تربوية لتعويض الطلاب بجميع المراحل التعليمية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي ) وتنمية قدراتهم ومعالجة جوانب الفقد لديهم، وتأسيس مراكز للقيام بالاكتشاف والرعاية والتنمية للطلاب الموهوبين ووضع آليات الاكتشاف.
وتضمنت التوصيات أيضا إعداد الوثيقة القومية لاكتشاف ورعاية الموهوبين من ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة.
وبالنسبة لأولوية تحقيق جودة التعلم والتدريس، تضمنت التوصيات اتباع استراتيجيات تدريس ذات مرونة عالية تتوافق مع الكثافات المرتفعة بالفصول الدراسية، وتفعيل حصص الأنشطة لربط المناهج السابقة بالحالية للمتعلمين لتقليل الفاقد في التعليم نتيجة جائحة كورونا، واستخدام أساليب تقويم تلبي معايير جودة التعليم والتدريس بفاعلية، ووضع استراتيجيات ذات أهداف (قصيرة متوسطة بعيدة) المدى لمواءمة معايير الجودة بالمنظومة التعليمية بالمعايير العالمية، وتفعيل مفاهيم الاقتصاد الأخضر والقوى الناعمة والفئات المستجيبة للنوع في عمليتي التعليم والتعلم وتدريب المعلمين على استراتيجيات إدماجهم في التعليم.
أما بالنسبة للتوصيات الخاصة بأولوية الحوكمة وإدارة النظام والشئون المالي فقد تضمنت العمل على تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع التعليم ومواكباتها للتغيرات والتحويلات فى النظام المحلى العالمى بالشكل الذي يحقق تنظيم واستمرارية العمل والتعاون مع مؤسسات المجتمع وقطاعات الصناعة والإنتاج والقطاع الخاص، واستيعاب النمو السكانى فى سن الدراسة بالتزامن مع الحاجة الملحة إلى رفع جودة التعليم وإيجاد مستوى مناسب لتمويل متطلبات الموارد الإضافية للتعليم قبل الجامعي، وتوفير المزيد من الموارد وحث المجتمع على مراعاة المسئولية والالتزام الاجتماعيين من أجل دعم منظومة التعليم، والبحث عن مصادر تمويل مبتكرة لتغطية العجز الناتج عن التغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي والاستفادة من رأس المالي الفكري الضخم الذي تنعم به منظومة التعليم، بالإضافة تعزيز التشاركية والعمل على الاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز الابتكار بقطاع التعليم من خلال بناء القدرات العلمية والعملية للأفراد وفقا لأحدث النظم التعليمية والمهنية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم وزير التعليم رضا حجازي خطة التعليم والعمل على العمل على
إقرأ أيضاً:
سارة الأميري تشارك في مؤتمر الألكسو لوزراء التربية والتعليم العرب
شاركت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، في أعمال الدورة الـ 14 لمؤتمر وزراء التربية والتعليم العرب، الذي نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" في دولة قطر الشقيقة تحت عنوان "التعليم الشامل وتمكين المعلمين: رؤية استراتيجية للتربية في الوطن العربي".
وجاء المؤتمر، الذي عقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يناير الجاري، بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لتطوير وتحديث بنية المنظومات التعليمية الوطنية في كل الدول المنضوية تحت مظلة المنظمة.
وأكدت معاليها، خلال مشاركتها في المؤتمر، ضرورة توحيد الجهود بين جميع الدول الأعضاء في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" بهدف تطوير الأطر التربوية والتعليمية بما يتوافق مع التطورات العالمية المتسارعة في قطاع التعليم، داعية إلى المزيد من التنسيق والعمل المشترك من أجل استشراف مستقبل التعليم في الوطن العربي وتحديد أولويات التطوير الممكنة بهدف الارتقاء بقطاع التعليم.
وأشارت إلى أن تطوير الأطر التعليمية بات أولوية قصوى في دول العالم كافة نظراً لارتباط ذلك بشكل وثيق بخططها المتعلقة بالتنمية المستدامة وتحقيق مستهدفاتها وخططتها المستقبلية، التي تستند بشكل رئيسي على جودة مخرجات المنظومات التعليمية الوطنية في كل البلدان المشاركة.
وتطرقت معاليها إلى تجربة دولة الإمارات في تطوير قطاع التعليم الوطني، مشيرةً إلى أن الدولة وضعت التعليم على رأس أولوياتها، وعملت خلال العقود الماضية على الاستثمار بالتعليم باعتباره الضمانة الرئيسية لتقدمها وتحقيق رؤيتها الطموحة، مستعرضةً العديد من المبادرات التربوية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم لرعاية الكوادر التربوية والطلبة والارتقاء بمهاراتهم إلى جانب مد جسور التعاون الوثيق مع أولياء الأمور باعتبارهم شركاء في تطور وريادة المنظومة التعليمية.
أخبار ذات صلةوأكدت أن المعلم يعتبر ركيزة العملية التعليمية وسيظل دوره الريادي الأساس في عملية تعليم الأجيال، مبينةً أن وزارة التربية والتعليم وعبر العديد من البرامج سعت إلى الارتقاء بكفاءة كوادرها التربوية وإكسابهم مهارات متطورة من أجل ترجمة ذلك في الميدان، وتحقيق المستهدفات الوطنية المرتبطة بقطاع التعليم، ورفع جودة مخرجاتهن بما يوائم تطلعات دولة الإمارات المرحلية والمستقبلية.
ودعت معاليها، في ختام كلمتها، إلى أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في قطاع التعليم والانتقال إلى مرحلة الشراكة الفعلية بين الدول الأطراف كافة بما يدعم خططها المستقبلية، عبر زيادة التنسيق وتبادل الخبرات فيما بينها والعمل على مواكبة التطورات التقنية والارتقاء بقدرات جميع أطراف العملية التعليمية ورفدها بمقومات تميزها وتفردها.
وتركزت أهداف المؤتمر الرابع عشر لوزراء التربية والتعليم العرب حول مناقشة المحاور المتعلقة بتبادل التجارب في مجال التعليم الشامل، وتمكين المعلمين، ووضع ضوابط ومعايير ضمان جودة التعليم الشامل، وصياغة التوجهات والرؤى المستقبلية لتطوير التعليم العام في الدول العربية، وتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجالات التربية والتعليم.
كما جرى استعراض محاور الوثيقة الرئيسة للمؤتمر، والتي تركزت حول التعليم الرقمي والابتكار التكنولوجي، والتحول الرقمي في الإدارة التعليمية، تطوير المهارات الرقمية للمعلمين والطلاب، والبنية التحتية الرقمية، وسياسات التعليم الرقمي والتعاون الدولي، والتعليم الشامل والمستدام، والتعليم الدامج الشامل، والبحث والابتكار في التعليم.
المصدر: وام
أرتيتا: التعاقد مع لاعبين في الانتقالات الشتوية ليس الحل الأمثل دائما