قوى سياسية نيجيرية تطالب بانسحاب القوات الفرنسية فورا
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
طالبت "حركة إم -62" القوات الفرنسية بالانسحاب الفوري وغير المشروط من أراضي النيجر.
وأفادت وكالة الأنباء النيجرية، أن "حركة إم -62" دعت شعب النيجر للتعبئة، وطالبت القوات الفرنسية بالانسحاب الفوري وغير المشروط من البلاد".
يشار إلى أن النيجر ألغت جميع الاتفاقات العسكرية المبرمة سابقا مع فرنسا، وبناء عليه تطالب القوات الفرنسية بمغادرة البلاد.
في وقت سابق، التقى رئيس "المجلس الوطني للدفاع عن الوطن" الحاكم في النيجر، عبد الرحمن تشياني، بوفد من الزعماء الدينيين من نيجيريا.
ومن جهته، قال رئيس وزراء النيجر، لامين زينة علي محامان، إن سلطات النيجر الجديدة منفتحة على جهود الوساطة لتطبيع الوضع.
وترفض فرنسا، سحب قواتها من النيجر، كما يطالب قادة الانقلاب، مؤكدة دعمها لجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" لإحباط الانقلاب العسكري في النيجر
في وقت سابق، أجابت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، عن سؤال صحفي، حول إمكانية سحب فرنسا لقواتها من النيجر، قائلة: "كلا، هذا ليس على جدول الأعمال،".
وتوجد في النيجر قاعدة عسكرية فرنسية تضم قرابة 1500 جندي فرنسي.
المصدر: غازيتا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا انقلاب القوات الفرنسیة
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يردّ على وزير داخلية النيجر: احترام سيادة ليبيا ضرورة
اصدر “حزب صوت الشعب” بيانا بخصوص تصريحات وزير داخلية النيجر حول عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين”.
وقال بيان الحزب: “تابعنا باستغراب بالغ التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية في جمهورية النيجر، محمد تومبا، والتي انتقد فيها عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من الأراضي الليبية إلى بلاده، مدعيًا أن هذه الإجراءات تتعارض مع قواعد التعاون والمعاهدات الدولية”.
وأضاف البيان الذي تلقت “عين ليبيا” نسخة منه: “إذ نؤكد في حزب صوت الشعب أن ليبيا ليست طرفًا في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، فإننا نذكّر الوزير أن الدولة الليبية تستند في تنظيم وجود الأجانب على أراضيها إلى القانون رقم 6 لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب وخروجهم، والذي يحدد بدقة آليات الدخول القانونية إلى ليبيا كما أن عمليات الإبعاد التي تمت بحق رعايا النيجر جاءت استنادًا إلى القانون رقم 19 لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، والقانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن مكافحة التوطين، وهي قوانين نافذة وملزمة، تُطبق على الجميع دون استثناء”.
وتابع البيان: “لقد تعاملت الدولة الليبية في أكثر من مناسبة، بمرونة إنسانية ومسؤولية سياسية تجاه رعايا النيجر، حيث لم تُحِلهم إلى القضاء رغم مخالفتهم الصريحة للقوانين الليبية، بل اكتفت بإبعادهم دون توقيع العقوبات التي يستحقها كل من يخالف قوانين الدولة ذات السيادة وإنّ ما يثير الدهشة هو أن تأتي تصريحات وزير داخلية النيجر وكأن ليبيا مجبرة قانونيًا أو أخلاقيًا على استقبال آلاف المهاجرين غير النظاميين، وتوفير الملاذ الآمن لهم، بل والتغاضي عن تجاوزاتهم وانتهاكاتهم للقانون”.
وقال: “إن حزب صوت الشعب يرفض هذه التصريحات المغلوطة والمسيئة، ويدعو حكومة النيجر إلى احترام سيادة ليبيا والتزاماتها الوطنية، والكف عن المزايدة باسم “المعاهدات الدولية” التي لا تنطبق على الحالة الليبية، لا من حيث العضوية ولا من حيث التوصيف القانوني للمهاجرين المعنيين”.
ودعا الحزب السلطات في جمهورية النيجر إلى “تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها، والعمل على منعهم من ركوب مخاطر الهجرة غير النظامية، بدلاً من انتقاد الدولة الليبية التي تُكافح، بما تملكه من إمكانيات محدودة، ظاهرة الهجرة وما ترتبه من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة”.
وكان “انتقد وزير داخلية النيجر، الجنرال محمد تومبا، عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من ليبيا والجزائر باتجاه بلاده”، ووصف هذه الإجراءات بأنها “أفعال مؤسفة وغير مقبولة”، مشيراً إلى أنها “تتعارض مع قواعد التعاون الجيد والمعاهدات الدولية”، كما أشار إلى “وجود آلاف المهاجرين من جنسيات مختلفة على الحدود مع ليبيا، حيث يتم مناقشة سبل إعادتهم إلى دولهم الأصلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة”.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 13:34
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”