قوى سياسية نيجيرية تطالب بانسحاب القوات الفرنسية فورا
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
طالبت "حركة إم -62" القوات الفرنسية بالانسحاب الفوري وغير المشروط من أراضي النيجر.
وأفادت وكالة الأنباء النيجرية، أن "حركة إم -62" دعت شعب النيجر للتعبئة، وطالبت القوات الفرنسية بالانسحاب الفوري وغير المشروط من البلاد".
يشار إلى أن النيجر ألغت جميع الاتفاقات العسكرية المبرمة سابقا مع فرنسا، وبناء عليه تطالب القوات الفرنسية بمغادرة البلاد.
في وقت سابق، التقى رئيس "المجلس الوطني للدفاع عن الوطن" الحاكم في النيجر، عبد الرحمن تشياني، بوفد من الزعماء الدينيين من نيجيريا.
ومن جهته، قال رئيس وزراء النيجر، لامين زينة علي محامان، إن سلطات النيجر الجديدة منفتحة على جهود الوساطة لتطبيع الوضع.
وترفض فرنسا، سحب قواتها من النيجر، كما يطالب قادة الانقلاب، مؤكدة دعمها لجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" لإحباط الانقلاب العسكري في النيجر
في وقت سابق، أجابت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، عن سؤال صحفي، حول إمكانية سحب فرنسا لقواتها من النيجر، قائلة: "كلا، هذا ليس على جدول الأعمال،".
وتوجد في النيجر قاعدة عسكرية فرنسية تضم قرابة 1500 جندي فرنسي.
المصدر: غازيتا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا انقلاب القوات الفرنسیة
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: قرار الجمعية العامة بانسحاب إسرائيل خطوة تاريخية
رحب الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً، معتبراً إياه خطوة تاريخية في مسار القضية الفلسطينية.
وأوضح الدكتور مهران، ان هذا القرار يعد تأكيداً قوياً على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو الماضي بناء علي طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والذي اكد علي ضرورة عمل المجتمع الدولي علي انهاء الاحتلال، ومشيرا الي إن قرار الجمعية العامة يمثل إجماعاً دولياً واسعاً على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، مما يعزز الموقف القانوني الفلسطيني على الساحة الدولية.
وأضاف مهران، ان حصول القرار على 124 صوتاً مؤيداً يعكس تحولاً ملموساً في الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية، لافتا الي ان هذا الدعم الواسع يشكل ضغطاً دبلوماسياً وأخلاقياً كبيراً على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي.
كما بين انه رغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانوناً، إلا أنها تحمل وزناً سياسياً وأخلاقياً كبيراً، مشددا علي ان هذا القرار يعزز الموقف القانوني الفلسطيني ويوفر أساساً قوياً لمزيد من الإجراءات الدولية.
وأشار مهران إلى أهمية البنود الخاصة بالمستوطنات والأسلحة مبينا ان دعوة الدول لوقف استيراد منتجات المستوطنات ووقف تصدير الأسلحة لإسرائيل تمثل خطوة هامة نحو فرض عقوبات اقتصادية وعسكرية، مؤكدا ان ذلك يتماشى مع مبدأ عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال.
وحول موقف إسرائيل الرافض للقرار، علق استاذ القانون الدولي علي ادعاء إسرائيل بأن القرار يشجع الإرهاب، قائلا: هذا الكلام عاري تماما من الصحة وليس له اي اساس في القانون الدولي، كما يعد محاولة واضحة لتشويه الحقائق القانونية، مؤكدا ان القرار يستند إلى مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويدعو إلى إنهاء الاحتلال بطرق سلمية.
وبين ان رفض إسرائيل للقرار يضعها في موقف المتحدي للإرادة الدولية والقانون الدولي، مشيرا الي ان هذا الموقف قد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدبلوماسية لإسرائيل.
كما اقترح مهران ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات عملية لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل في حال عدم امتثالها للقرار، و تفعيل آليات المساءلة الدولية، بما في ذلك إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية، و تقديم دعم دبلوماسي وقانوني للسلطة الفلسطينية في مساعيها الدولية، هذا بالاضافة إلي الضغط على الدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، لتغيير موقفها الداعم لإسرائيل.
واعتبر الخبير الدولي ان هذا القرار يمثل فرصة تاريخية لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي بتحويل هذا الدعم الدبلوماسي إلى إجراءات ملموسة على الأرض لضمان إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل، مع ادراك أن هذا القرار هو خطوة في مسار طويل نحو تحقيق العدالة، وان التحدي الحقيقي يكمن في ضمان التنفيذ الفعلي للقرار وتحويله إلى واقع ملموس على الأرض.
اكد الدكتور مهران على دعوة المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط على إسرائيل، متابعاً: الان أكثر من أي وقت مضى، يجب على المجتمع الدولي أن يظهر التزامه بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.. كما اشار إلي ان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ليس فقط مسألة عدالة للفلسطينيين، بل هو ضرورة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة