بعنوان  أزمة الديون وما هو المخرج للجنوب العالمى، تناولت الجلسة الخامسة من مؤتمر المركز المصري للدراسات الاقتصادية أزمات الديون فى الدول الأفريقية والدول النامية.

ويعد هذا المؤتمر السنوى الأول "منتدى القاهرة"، للمركز والذى يستمر على مدار يومي الأربعاء والخميس 16 و17 أكتوبر، وهو الحدث الدولى الأول من نوعه، والذى يسعى لمناقشة عدد من القضايا الدولية والتحديات العالمية الكبيرة بمشاركة مجموعة متنوعة من المتخصصين في مختلف المجالات التي يناقشها المؤتمر؛ حيث يستضيف عددا من كبار المسئولين والخبراء الدوليين من مصر، الأرجنتين، فرنسا، ألمانيا، اليونان، الهند، إيطاليا، المغرب، جنوب أفريقيا، تونس، الولايات المتحدة، وغيرها من الدول.

خبير اقتصادي: نواجه عددا كبيرا من التحديات والأزمات العالمية.. ومشاركة الرؤى مطلوبة وزير الخارجية الأسبق يعلن تأسيس وكالة ضمان استثمارات مع الدول الأفريقية خبراء: الإصلاح الهيكلى والشفافية أخرجت اليونان من أزمة الديون

جاء ذلك بمشاركة كل من الدكتور محمود محي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة (عبر زووم)، وأحمد كوجك وزير المالية، وأليكس سيجورا أوبيرجو، رئيس المكتب الإقليمي، إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، والدكتور فرانكو بروني، رئيس المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، وأدارها الدكتور أحمد جلال وزير المالية السابق.


وتعد الدائرة المفرغة للديون أزمة عالمية وتتفاقم بشكل كبير فى الدول الأفريقية والدول النامية ومنها مصر، ترجع بالأساس إلى حاجة هذه الدول الكبيرة للنمو بسرعة أكبر مما يتطلب تمويلا واستثمارات وفى ظل فجوة الاستثمارات تلجأ الدول للاقتراض ولا تتمكن من تحقيق النمو المطلوب فتتفاقم مشكلة الدين وخدمة الدين.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أن العالم يمر الآن بالموجة الرابعة من أزمة الديون وهى تمثل إنذارا مبكرا حيث وصلت لمستويات مفزعة، مما يتطلب الحاجة إلى إعادة الهيكلة والحوكمة 
واقترح محيي الدين تأسيس نادي القاهرة الذى يتعمل مع كافة العناصر المحلية، على غرار نادي باريس لوضع بعض الحلول التى يجب تبنيها لمواجهة مخاطر الديون، وطالب أيضا بالتوصل لنموذج للنمو يتم تبنيه.

وضع الدين المصري

وفي السياق ذاته، قال أحمد كوجك وزير المالية، إن مصر دولة لديها الكثير للقيام به لتحسين وضع الدين، مستعرضا بعض مؤشرات صندوق النقد الدولى عن وضع الدين فى مصر والذى ارتفع من 51% عام 2010 إلى 100% عام 2023

وأشار إلى أن معدلات نمو الدين تسير بسرعة كبيرة تزيد عن سرعة معدلات النمو الاقتصادى، وتقدر سرعة نمو الدين فى الدول النامية بضعفى النسبة فى الدول المتقدمة، وتزيد سرعة نمو الدين بصورة تفوق نمو الناتج القومي خاصة فى دول أفريقيا.

وفى الحالة المصرية أوضح الوزير أن التعامل مع مشكلة الديون لن تتم إلا من خلال تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف وأن يكون هذا النمو أكثر استدامة، وأن يكون لدينا التزام ببرامج وتحديد الأولويات، فعلينا إجراء إصلاحات ضريبية لبناء الثقة مما يجذب المزيد من الاستثمارات، واستغلال الموارد المالية بصورة أفضل، وزيادة دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، ويساعد فى ذلك بيئة تنافسية تتسم بالشفافية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الديون ازمة الديون الدول النامية منتدى القاهرة الدين المصري أزمة الدیون فى الدول

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريا

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية ١٠٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من ٦٠٠ جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».

وقال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.

وأضاف أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة ١٨,١٪ لتصل إلى ٦٧٩,١ مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة.

كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو  ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.

مقالات مشابهة

  • زيادة 15%.. من هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في قرار وزير المالية؟
  • زيادة 15%.. من هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين في قرار وزير المالية؟
  • وزير المالية: أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريا
  • وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى 1100 جنبه من أول يوليو المقبل
  • وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة من أول يوليو المقبل
  • وزير الإسكان: مستحقات الشركات من مسؤولية وزارتي المالية والتخطيط
  • وزير المالية السوري الجديد: إصلاحات اقتصادية شاملة لتعزيز النمو والاستقرار المالي
  • جهاد حسام الدين ينكشف سرها في الحلقة الرابعة عشر من ظلم المصطبة
  • وزير المالية: 732 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية
  • لعلهم يرشدون