بديل 11 وزارة وجهة.. اختصاصات جهاز الملكية الفكرية بعد موافقة الرئيس عليه
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، على القانون رقم 163 لسنة 2023 الخاص بإنشاء جهاز الملكية الفكرية، وذلك للمرة الأولى في مصر، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.
جهاز الملكية الفكرية
يحل جهاز الملكية الفكرية الجديد محل وزارات: التعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية، والثقافة، والاتصالات، والزراعة، والتجارة والصناعة، إلى جانب أكاديمية البحث العلمي، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والمجلس الأعلى للإعلام، ومكتب براءات الاختراع، ومكتب حماية الأصناف النباتية، في الاختصاصات المقررة لكل منها بقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية.
اختصاصات جهاز الملكية الفكرية
تتضمن اختصاصات جهاز الملكية الفكرية بعد موافقة الرئيس عليه 15 بندا وهي على النحو التالي:
1- وضع وتحديث الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، ووضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.
2- تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وإيداعها ومنحها وثائق الحماية وفق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
3- وضع قواعد بيانات ومعلومات كاملة عن حقوق الملكية الفكرية وتوظيفها في تطوير منظومة الملكية الفكرية، وإتاحتها للجميع بكل الطرق المتاحة في حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية دون الإخلال بسرية المعلومات والبيانات.
4- وضع آليات للتنسيق أو مكاتب ونقاط دعم تابعة للجهاز لدى الوزارات والجهات المعنية لتسهيل التنسيق والتعاون والدعم الفني والتوعية والتثقيف بحقوق الملكية الفكرية.
5- تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها.
6- وضع سياسات تقييم أصول الملكية الفكرية المملوكة للدولة واستغلالها بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة، وتدريب وتوعية القطاع الخاص على استغلال أصول الملكية الفكرية والاستفادة منها من اقتصاديا.
7- إنشاء سجلات لقيد وكلاء البراءات والعلامات التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية.
8- إنشاء سجل لقيد الخبراء الفنيين المختصين بتقييم أصول الملكية الفكرية وفق معايير يضعها الجهاز.
9- نشر الثقافة والتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية والمرونات المرتبطة بها لدى الجهات الحكومية والشركات والأفراد.
10- فحص شكاوى ومنازعات الملكية الفكرية التي تقدم إلى الجهاز أو التي تحال إليه من المحاكم والجهات القضائية والشرطية المختلفة.
11- اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لحماية الصحة العامة والتغذية وتنمية القطاعات الحيوية اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وتكنولوجيا في حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
12- اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لمنع حائزي حقوق الملكية الفكرية من إساءة استخدامها ومنع اللجوء إلى ممارسات تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة أو تؤثر سلبا على النقل الدولي للتكنولوجيا.
13- التعاون والتنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الجهاز، والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها عند الاقتضاء، وذلك كله وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
14- إتاحة وتبادل المعلومات المسموح بها قانونًا مع الدول والجهات والمنظمات الدولية والإقليمية بشأن حقوق الملكية الفكرية ومنها الحماية من التجارة في السلع والخدمات المتعدية على حقوق الملكية الفكرية.
15- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرار جمهوري الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهات المعنیة مع الجهات
إقرأ أيضاً:
"صحية الشورى" تتدارس مع المختصين مشروع قانون حقوق "ذوي الإعاقة"
مسقط- الرؤية
ثمَّنت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى الإشادة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بشأن إنجازات القطاع الصحي، كما ثمنت التوجيهات السامية الخاصة بإنشاء البرنامج الوطني للجينوم والبيانات البشرية "الجينوم العُماني"، وإنشاء مركز وطني لطب وجراحة العيون، والبرنامج الوطني للفحص المبكر عن السرطان الأكثر شيوعًا بين النساء، وتوسيع خدمات الطب النووي من خلال استحداث منشأة إنتاج النظائر المشعة والصيدلية النووية.
جاء ذلك استضافة اللجنة لعدد من المعنيين من الجمعية العُمانية للأشخاص ذوي الإعاقة والجمعية العُمانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المحال الحكومة، والذي يتضمن 7 فصول و22 مادة.
وخلال اللقاء الذي عقد برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وحضور أعضاء اللجنة، استمعت اللجنة إلى ملاحظات ومرئيات المعنيين من الجمعية العُمانية للأشخاص ذوي الإعاقة حول عددٍ من مواد مشروع القانون؛ بهدف الوصول إلى قانون رصين يعالج ويصون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان بشكل فعال يتناسب مع احتياجاتهم بما يواكب المرحلة الحالية. وتطرق اللقاء إلى جوانب متعددة في مشروع القانون؛ منها: أنواع الإعاقات، وعملية التأهيل ودور المراكز المختصة فيها، وحقوقهم والجوانب النفسية لذوي الإعاقة.
من جانب آخر، استمعت اللجنة إلى ملاحظات المعنيين من الجمعية العُمانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية حول كافة مواد مشروع القانون وفصوله المختلفة، لا سيما الجوانب المتعلقة بالإعاقة السمعية.
ويأتي مشروع القانون انطلاقًا من دور سلطنة عُمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئها الساعية نحو التنمية الشاملة في كافة الجوانب الاجتماعية لتشمل كافة فئات المجتمع بما فيها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم