بديل 11 وزارة وجهة.. اختصاصات جهاز الملكية الفكرية بعد موافقة الرئيس عليه
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، على القانون رقم 163 لسنة 2023 الخاص بإنشاء جهاز الملكية الفكرية، وذلك للمرة الأولى في مصر، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.
جهاز الملكية الفكرية
يحل جهاز الملكية الفكرية الجديد محل وزارات: التعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية، والثقافة، والاتصالات، والزراعة، والتجارة والصناعة، إلى جانب أكاديمية البحث العلمي، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والمجلس الأعلى للإعلام، ومكتب براءات الاختراع، ومكتب حماية الأصناف النباتية، في الاختصاصات المقررة لكل منها بقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية.
اختصاصات جهاز الملكية الفكرية
تتضمن اختصاصات جهاز الملكية الفكرية بعد موافقة الرئيس عليه 15 بندا وهي على النحو التالي:
1- وضع وتحديث الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، ووضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.
2- تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وإيداعها ومنحها وثائق الحماية وفق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
3- وضع قواعد بيانات ومعلومات كاملة عن حقوق الملكية الفكرية وتوظيفها في تطوير منظومة الملكية الفكرية، وإتاحتها للجميع بكل الطرق المتاحة في حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية دون الإخلال بسرية المعلومات والبيانات.
4- وضع آليات للتنسيق أو مكاتب ونقاط دعم تابعة للجهاز لدى الوزارات والجهات المعنية لتسهيل التنسيق والتعاون والدعم الفني والتوعية والتثقيف بحقوق الملكية الفكرية.
5- تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها.
6- وضع سياسات تقييم أصول الملكية الفكرية المملوكة للدولة واستغلالها بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة، وتدريب وتوعية القطاع الخاص على استغلال أصول الملكية الفكرية والاستفادة منها من اقتصاديا.
7- إنشاء سجلات لقيد وكلاء البراءات والعلامات التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية.
8- إنشاء سجل لقيد الخبراء الفنيين المختصين بتقييم أصول الملكية الفكرية وفق معايير يضعها الجهاز.
9- نشر الثقافة والتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية والمرونات المرتبطة بها لدى الجهات الحكومية والشركات والأفراد.
10- فحص شكاوى ومنازعات الملكية الفكرية التي تقدم إلى الجهاز أو التي تحال إليه من المحاكم والجهات القضائية والشرطية المختلفة.
11- اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لحماية الصحة العامة والتغذية وتنمية القطاعات الحيوية اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وتكنولوجيا في حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
12- اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لمنع حائزي حقوق الملكية الفكرية من إساءة استخدامها ومنع اللجوء إلى ممارسات تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة أو تؤثر سلبا على النقل الدولي للتكنولوجيا.
13- التعاون والتنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الجهاز، والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها عند الاقتضاء، وذلك كله وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
14- إتاحة وتبادل المعلومات المسموح بها قانونًا مع الدول والجهات والمنظمات الدولية والإقليمية بشأن حقوق الملكية الفكرية ومنها الحماية من التجارة في السلع والخدمات المتعدية على حقوق الملكية الفكرية.
15- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرار جمهوري الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهات المعنیة مع الجهات
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية
يعتبر مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أهم الخطوات لتحديث النظام القانونى المصرى والذى سينعكس بدوره على فلسفة الإجراءات الجنائية لإحداث طفرة بل ونقلة نوعية فيها.
إن مشروع هذا القانون ما هو إلا سلسلة متواصلة من الجهود والعمل الدءوب المتواصل بين اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الأصلية، ويهدف مشروع القانون إلى العمل على بناء وإرساء نظام قضائى يتصف بالعدل حماية لحقوق أفراد المجتمع وضمان سلامته واستقراره وذلك فيما يتصل بحقوق المرأة المصرية والطفل المصرى وذوى الهمم ورعاية حقوق المتهمين والمبلغين والشهود وغير ذلك مما ورد بمشروع القانون.
إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجديد جزء من الخطة الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان فى مصر، فمشروع هذا القانون سيكون خطوة بل طفرة قانونية تحمل فى طياتها آليات إنسانية جديدة فيما يتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم.
كما سيكون مشروع هذا القانون آلية من آليات العدالة الناجزة وسيكون مواكباً للتطورات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى وما يسمى بالأدلة الرقمية وغير ذلك، كما سيسهم مشروع هذا القانون فى تسريع إجراءات التقاضى داخل أروقة القضاء المصرى مما سيسهم بشكل فعال فى التخفيف من حدة التكدس القضائى داخل أروقة القضاء المصرى.
ومشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتى متوافقاً ومتسقاً مع دستور ٢٠١٤ والمعدل ٢٠١٩ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان والحريات والحقوق محققاً للضمانات الدستورية التى تعلى من حقوق الإنسان وتنظم ممارسة المواطنين للحقوق والحريات العامة.
حفظ الله مصرنا الحبيبة من كل سوء وتحيا مصر.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا