نشطاء مغاربة يطلقون حملة رقمية لإنقاذ واحات تافيلالت من الاندثار بعد حرائق وشح المياه
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أطلق نشطاء مغاربة حملة افتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي لإنقاذ تراث واحات تافيلالت بعد حرائق شهدتها المنطقة منذ أسابيع ماضية وتأزّم وضع الواحات وتراجع عددها في ظل الشح المائي.
وشدّد شباب المنطقة على ضرورة تأهيل الواحات المحلية عبر وسوم رقمية جرى تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وتعلق الأمر بواحات زاكورة والرشيدية وتنغير؛ نظرا لهجرة سكان تافيلالت نحو المدن التجارية بسبب فقدان فرص العمل التي كانت توفّرتها الواحات.
وقال جمال أقشباب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة في زاكورة، إن "التراث الواحي تعرض للتدمير بدرعة تافيلالت بسبب عوامل مناخية وبشرية"، وأن "الحرائق أزمت الوضع بالمنطقة التي شهدت تراجعا مهولا في عدد الواحات المحلية خلال السنوات الماضية".
كما تضمنت الحملة الرقمية دعوة السلطات العمومية المعنية لإدراج الواحات ضمن المخطط الاستراتيجي الذي يهتم بالحفاظ على تراث الغابات، على اعتبار أن الواحات تتجه إلى الاندثار نتيجة توالي سنوات الجفاف على المنطقة، الأمر الذي عمّق أزمة المياه التي استفحلت في ظل ندرة هطول المطر.
هذا وتتوزع الواحات الأكثر عرضة للحرائق بدرعة تافيلالت بين واحات أوفوس وتنجداد بالرشيدية، وواحة مزكيطة بزاكورة، وواحة سكورة بورزازات، وهي المناطق التي شملها البرنامج الحكومي للعناية بالتراث الواحي في المغرب.
المصدر: هسبريس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار المغرب البيئة التغيرات المناخية الرباط المناخ المياه حرائق غوغل Google مواقع التواصل الإجتماعي
إقرأ أيضاً:
“أوقفوا التنافس في المشاريع”.. نوّاب يطلقون نداءً لحل الأزمة الاقتصادية
طالب 54 عضوا من أعضاء مجلس النواب بحزمة إصلاحات جادة لحل الأزمة الاقتصادية وذلك عقب الإعلان عن تعديل سعر صرف الدينار الرسمي.
ودعا الأعضاء في بيان لهم إلى إلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة من الرقابة على الصرف، والتي فتحت أبوابا للصرف المبالغ فيه وأرهقت الاحتياطيات النقدية، وفق تعبير البيان.
كما طالب الأعضاء بتقليص الإنفاق الخارجي من خلال مراجعة عدد السفارات والأعداد الضخمة للعاملين بها وبالبعثات الليبية بالخارج وتقليصها بنسبة لا تقل عن 80%.
وحث الأعضاء إلى وقف مظاهر التنافس السياسي في مشاريع الإعمار شرقًا وغربًا، وحصر الإنفاق في الضروريات فقط، بما يراعي الأولويات، أي مشاريع في قطاعات التعليم والصحة والمياه والطرق الضرورية فقط.
كما اقترح الأعضاء العمل على إطلاق خطة خماسية للتحول إلى اقتصاد إنتاجي قائم على التنوع في مصادر الدخل القومي بالتعاون مع مجلس التخطيط الوطني وإنهاء الاقتصاد الريعي.
وشدد بيان الأعضاء على ضرورة تعزيز الشفافية في المالية العامة، وتفعيل الرقابة على المصروفات وضبط ملف الدعم والمرتبات بما يحقق العدالة والكفاءة.
كما طالب الأعضاء بتفعيل دور مجلس النواب في الرقابة على السياسة النقدية، وضمان خضوع مصرف ليبيا المركزي للمساءلة أمام السلطة التشريعية.
ووجه النواب الـ55 إلى ضرورة إيقاف كل صرف في الباب الأول لا يشمل المرتبات، وإيقاف أي تعاون أو إعارة والتأكد من أن لكل رقم وطني دخلا واحدا فقط.
ورأى الأعضاء أن الصرف الضروري يكون فقط لكل الجهات الأمنية والشرطية مهما كانت تبعيته، وقبول طلبات الاعتمادات للسلع الضرورية فقط، والعمل بقرار مجلس النواب بإيقاف مبادلة النفط.
وطالب الأعضاء بضرورة إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة، عبر تشكيل حكومة موحدة تعمل على تنفيذ الإصلاحات وإنهاء الانقسام في المؤسسات السيادية.
واعتبر الأعضاء أن ما يجري اليوم من “سياسات مرتجلة” دون رقابة أو وضوح في الرؤية، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإنهاك للمواطن الليبي، ويُنذر بأزمات اجتماعية واقتصادية أعمق.
المصدر: بيان عدد من أعضاء مجلس النواب
مجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"