تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله، تحاول الولايات المتحدة إحياء القرار الأممي رقم ١٧٠١ المعطل منذ فترة طويلة لاستعادة السلام فى جنوب لبنان. هذا القرار الذي مضى عليه عقود من الزمان، والذى كان من المفترض أن ينزع السلاح من الحدود ويحمى إسرائيل من هجمات حزب الله، يُنظر إليه الآن باعتباره حلًا دبلوماسيًا محتملًا لإنهاء الصراع.

ومع ذلك، فإن التحديات المتمثلة فى فرض هذا القرار، وانعدام الثقة العميق بين الأطراف المعنية، والحشد العسكري لحزب الله تجعل الطريق إلى الأمام غير واضح.

تاريخ من الإخفاقات

تم تبنى القرار الأممى رقم ١٧٠١ فى عام ٢٠٠٦ لإنهاء آخر حرب بين إسرائيل ولبنان، ودعا إلى إنشاء منطقة عازلة خالية من الجماعات المسلحة بين نهر الليطانى فى لبنان والحدود الإسرائيلية. وقد كُلِّفت قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (يونيفيل) والجيش اللبنانى بفرض هذه المنطقة العازلة. ومع ذلك، انتهك حزب الله القرار مرارًا وتكرارًا، وحشد الأسلحة وشن هجمات صاروخية عبر الحدود.

أكَّد ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، على أهمية إحياء القرار ١٧٠١: "النتيجة التى نريد أن نراها هى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٧٠١". وهذا يعنى انسحاب حزب الله من منطقة الحدود وإنشاء منطقة محايدة تحرسها قوات الأمم المتحدة والقوات اللبنانية.

ومع ذلك، وعلى الرغم من نوايا القرار، فقد فشل فى منع حزب الله من اكتساب موطئ قدم فى جنوب لبنان. واستمرت الجماعة فى بناء وجودها العسكرى وشن هجمات على إسرائيل، بما فى ذلك الهجمات الصاروخية تضامنًا مع حماس بعد هجومها على إسرائيل فى عام ٢٠٢٣.

نفوذ حزب الله المتزايد ورد إسرائيل

يكمُن التحدى الأساسى فى فرض القرار ١٧٠١ فى وجود حزب الله فى المنطقة. وعلى مدى سنوات، كان حزب الله يعمل فى ظل إفلات نسبى من العقاب، حيث قام بتجميع ترسانة كبيرة من الصواريخ بالقرب من الحدود الإسرائيلية. ويرى المسئولون العسكريون الإسرائيليون وجود حزب الله بمثابة تهديد مباشر للأمن القومي. وأشار ديفيد منسر، المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إلى أن "أكثر من ٦٠ ألف من سكان شمال إسرائيل فروا من منازلهم بسبب إطلاق حزب الله للصواريخ".

وأثارت قدرة حزب الله على تجاهل تفويضات القرار مخاوف بشأن دور اليونيفيل. وقد تعرضت قوة حفظ السلام، التى تضم ١٠ آلاف جندى من ٤٦ دولة، لانتقادات بسبب عجزها عن منع حزب الله من عسكرة الحدود. وفى الأيام الأخيرة، وصف المسئولون الإسرائيليون، بما فى ذلك منسر، اليونيفيل بأنها "فشل ذريع" بسبب تقاعسها الملحوظ.

الجهود الدبلوماسية الأمريكية

وإدراكًا لهذه التحديات، انخرط وزير الخارجية الأميركى أنتونى بلينكن وأموس هوكشتاين، مستشار الأمن القومى الكبير فى البيت الأبيض، بنشاط فى المناقشات الدبلوماسية لإحياء القرار. كما أجرى بلينكن محادثات مع مسئولين عرب، مستكشفًا السبل لإضعاف نفوذ حزب الله، الذى تعزز بدعم إيراني.

أحد الحلول المقترحة هو نقل قوات حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، وهو الهدف الذى سعت إليه إسرائيل منذ فترة طويلة لكنها ناضلت من أجل تحقيقه. ومع ذلك، تساءل المسئولون الإسرائيليون عما إذا كان من الممكن فرض هذا الاقتراح بشكل واقعي، نظرًا لموقف حزب الله الراسخ. وقد ردد ماثيو ليفيت، الخبير فى معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، هذا التشكك: "السؤال الحقيقى هو، هل يمكن فرضه؟" كما أكد ليفيت على الحاجة إلى دعم دولى أقوى لضمان قدرة الجيش اللبنانى على نشر قوات ذات مغزى فى المنطقة العازلة.

الجمود السياسى فى لبنان

وهناك قضية حرجة أخرى وهى الشلل السياسى فى لبنان. لم يتمكن لبنان من انتخاب رئيس لمدة عامين تقريبًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عرقلة حزب الله. ويأمل المسئولون الأمريكيون أن توفر الأزمة الحالية فرصة للحد من قبضة حزب الله السياسية على البلاد. وأشار إدوارد م. غابرييل، رئيس فريق العمل الأمريكى بشأن لبنان، إلى أن "الجزء الأكبر من الدبلوماسية الأمريكية الآن هو انتخاب رئيس فى لبنان يتمتع بالكفاءة والاحترام الدولي".

وأكد وزير الخارجية بلينكن على أهمية سيطرة لبنان على مستقبله السياسي، قائلًا: "المستقبل السياسى للبنان هو من يقرره اللبنانيون، ولا أحد غيرهم".
العمليات العسكرية الإسرائيلية والطريق إلى الأمام

مع تطور الجهود الدبلوماسية، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية فى جنوب لبنان. فى الأول من أكتوبر، شنت إسرائيل "توغلًا محدودًا" بهدف دفع مقاتلى حزب الله بعيدًا عن الحدود. وأكد مسئولون فى وزارة الخارجية حق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها، حيث صرح ميلر بأن إسرائيل لديها "الحق فى إجراء هذه التوغلات المحدودة" لإضعاف حزب الله.

ورغم استمرار العنف، يظل بلينكن وغيره من المسئولين الأمريكيين ملتزمين بالسعى إلى التوصل إلى حل دبلوماسي. فقد رفضت إسرائيل على الفور الاقتراح الأمريكى بوقف إطلاق النار لمدة ٢١ يومًا بين إسرائيل وحزب الله، والذى طرح فى السادس والعشرين من سبتمبر. ومع ذلك، تواصل الولايات المتحدة استكشاف السبل الدبلوماسية، على أمل تحقيق سلام دائم من خلال التنفيذ الكامل للقرار ١٧٠١.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إسرائيل حزب الله أمريكا الامم المتحده لبنان القرار الأممي حزب الله فى لبنان ومع ذلک الله ا

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تشنّ غارة على ضاحية بيروت ولبنان يطلب "إجبارها"على وقف ضرباتها

 

بيروت- شنّت إسرائيل الأحد 27ابريل2025، غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت قالت إنها استهدفت مخزن صواريخ لحزب الله، في ثالث ضربة على المنطقة منذ سريان وقف إطلاق النار، طلب على إثرها لبنان الطرفين الضامنين للاتفاق، الولايات المتحدة وفرنسا، "إجبار" الدولة العبرية على وقف هجماتها.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد تبادل للقصف بين إسرائيل وحزب الله استمر نحو عام وتحوّل مواجهة مفتوحة في أيلول/سبتمبر 2024.

لكن الدولة العبرية واصلت شنّ ضربات في لبنان وأبقت على وجود عسكري في مناطق حدودية، مشددة على أنها لن تتيح للحزب الذي تكبّد خسائر كبيرة خلال الحرب، إعادة بناء قدراته.

ونفّذ سلاح الجو الإسرائيلي الأحد غارة على حيّ الحدث عند أطراف الضاحية الجنوبية التي تعتبر معقلا لحزب الله، بعدما أنذر سكان المنطقة بإخلائها.

وأظهرت لقطات لفرانس برس تصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود بعد الضربة وتناثر قطع من الحطام على ارتفاع شاهق. واندلعت النيران في المكان الذي دمّر بالكامل، بينما لحقت أضرار واسعة بمبانٍ وسيارات قريبة.

وعمل عناصر من فرق الانقاذ والدفاع المدني على إخماد النيران، بينما استخدم آخرون جرافة لإزاحة الركام.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن الطيران أطلق "ثلاثة صواريخ" على المكان، وهو عبارة عن "هنغار" (عنبر) بحسب قنوات محلية.

وقالت إسرائيل إن الموقع مخزن أسلحة للحزب المدعوم من إيران، يحوي "صواريخ دقيقة".

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه بتوجيه من بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس "شنّ الجيش ضربة قوية على مخزن في بيروت حيث خزّن حزب الله صواريخ دقيقة، تشكل تهديدا كبيرا لدولة إسرائيل".

وأضاف أن إسرائيل "لن تسمح لحزب الله بتعزيز قوته أو خلق أي تهديد ضدها - في أي مكان في لبنان"، متابعا "لن تكون الضاحية في بيروت ملاذًا آمنًا لمنظمة حزب الله الإرهابية. وتتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية المباشرة في منع هذه التهديدات".

واعتبر الجيش أن "تخزين الصواريخ في هذا الموقع يشكل انتهاكًا صارخًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، ويشكل تهديدًا لدولة إسرائيل ولمواطنيها".

- "حياتهم الطبيعية" -

وهي المرة الثالثة تتعرض الضاحية الجنوبية لضربة منذ وقف إطلاق النار. وقتل أربعة أشخاص في غارة نفذتها إسرائيل في الأول من نيسان/أبريل، وأكدت حينها "القضاء" على القيادي في الحزب حسن بدير. كما أعلنت في 28 آذار/مارس، شنّ غارة على موقع قالت إن حزب الله يستخدمه لتخزين المسيّرات.

ودان رئيس الجمهورية جوزاف عون في بيان الغارة الإسرائيلية الجديدة.

وقال "على الولايات المتحدة وفرنسا، كضامنين لتفاهم وقف الأعمال العدائية، أن يتحملا مسؤولياتهما ويجبرا إسرائيل على التوقف فورا عن اعتداءاتها".

وحذّر من أن "استمرار إسرائيل في تقويض الاستقرار سيفاقم التوترات ويضع المنطقة أمام مخاطر حقيقية تهدد أمنها واستقرارها".

وندد رئيس الوزراء نواف سلام بـ"مواصلة اسرائيل اعتداءاتها على لبنان وترويع الآمنين في منازلهم وهم التواقون للعودة إلى حياتهم الطبيعية". وناشد رعاة الاتفاق "التحرك لوقف هذه الاعتداءات وتسريع الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية".

وأتت ضربة الضاحية الجنوبية بعد ساعات من مقتل شخص في ضربة نفّذتها مسيّرة إسرائيلية على بلدة حلتا في جنوب لبنان، بحسب وزارة الصحة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "قضى" على "إرهابي" من حزب الله في تلك الضربة، كان يعمل "على إعادة ترميم قدرات المنظمة الإرهابية في المنطقة".

ودعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت "جميع الأطراف إلى وقف أي اعمال من شأنها تقويض تفاهم وقف الأعمال العدائية وتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701".

وصدر القرار عن مجلس الأمن الدولي، وأنهى حربا مدمرة بين حزب الله واسرائيل في صيف 2006. وشكّل هذا القرار كذلك أساسا لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير.

ودخل وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، وتتولى مراقبته لجنة خماسية تضم لبنان وإسرائيل، إضافة الى الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة.

ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني في جنوب لبنان، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) لانتشارهما قرب الحدود مع اسرائيل.

ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من خمسة مرتفعات في جنوب البلاد أبقت قواتها فيها بعد انقضاء مهلة انسحابها بموجب الاتفاق.

ويؤكد لبنان التزامه بالبنود، محمّلا إسرائيل مسؤولية عدم احترامها.

وقال قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في مطالعة أمام مجلس الوزراء في 17 نيسان/أبريل، أن لبنان وجيشه "التزما... خلافا لإسرائيل، مما أثر سلبا على استكمال انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة"، بحسب ما جاء في بيان حكومي في حينه.

وكان مصدر في حزب الله أفاد فرانس برس في وقت سابق من نيسان/أبريل، أن الحزب سلّم الجيش 190 من 265 نقطة عسكرية تابعة له جنوب الليطاني.

وأعادت الحرب والخسائر التي تكبدها الحزب والدمار الذي لحق بمناطق لبنانية، إثارة الجدل بشأن سحب ترسانته العسكرية و"حصر السلاح بيد الدولة"، في ظل ضغوط أميركية متزايدة على القيادة اللبنانية.

وأكد عون هذا الشهر أن القرار بذلك "اتخذ"، لكنه يبقى ملفا "حسّاسا" وتحقيقه رهن "الظروف" الملائمة.

 

مقالات مشابهة

  • عون إلى الإمارات: لا خشية من سحب السلاح ولالزام إسرائيل باحترام الإتفاق
  • الإمارات: التقرير الأممي النهائي بشأن السودان لا يدعم الادعاءات الباطلة بحقنا
  • الأمم المتحدة تؤكد ضرورة امتثال “إسرائيل” لالتزاماتها بشأن الأنشطة الأممية في فلسطين
  • مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة محتلة في فلسطين
  • مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • إسرائيل تشنّ غارة على ضاحية بيروت ولبنان يطلب "إجبارها"على وقف ضرباتها
  • «العدل الدولية» تبدأ جلسات استماع بشأن حظر إسرائيل لـ«أونروا»
  • محكمة العدل الدولية تفتتح جلسات استماع بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية
  • الـ 1559 تحت الفصل السابع؟
  • إسرائيل تسعى إلى التخريب وعرقلة المفاوضات مع إيران