تصاعد جرائم الإبادة وإخفاق دولي في إيقافها
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
استمرار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة بشكل علني حيث تتصاعد وحشية قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، وتعرض حياة ما يقارب 400 ألف فلسطيني للخطر، من أطفال ونساء ورجال وفي الأيام العشرة الماضية فقط، قُتل أكثر من 200 فلسطيني بطرق وحشية بعضهم ذبح في الشوارع وآخرون تفحموا في المستشفيات ومهنهم من مات جوعا وعطشا وسط غياب كامل لأماكن آمنة يلجأ إليها السكان.
وقد ارتفع عدد الضحايا في غزة ليتجاوز 42,227 شهيداً و98,464 جريحاً، وأن إسرائيل تستغل غياب المساءلة الدولية لارتكاب المزيد من الجرائم، وهي مستمرة في تنفيذ سياسة التطهير العرقي والتجويع والضم القسري وان حكومة التطرف الإسرائيلية ترى نفسها قادرة على إبادة الشعب الفلسطيني دون أي رادع، وفي انتهاك واضح لاتفاقية جنيف الرابعة وأبسط معايير الكرامة الإنسانية، ما يعزز اعتقادها بأنها فوق القانون.
غياب المساءلة يشجع إسرائيل على التمادي في هذه الجرائم
غياب المساءلة يشجع إسرائيل على التمادي في هذه الجرائم، ومن اجل ذلك من المهم ان يتصرف المجتمع الدولي بحزم ويقوم بفرض عقوبات على إسرائيل وعليه أن يبرهن على التزامه بمنع تكرار الفظائع التاريخية للنكبة، وضرورة حماية الشعب الفلسطيني وكذلك شعوب المنطقة بأكملها من ويلات الحروب التي يصمم على إشعالها رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف وحكومته.
ما يحدث في غزة حرب إبادة جماعية في القرن الحادي والعشرين ويجب على العالم الوقوف إلى جانب القانون والنظام الدولي، ورفض محاولات إسرائيل تقويض المنظمات الدولية مثل الأونروا، وتدمير أسس القانون الإنساني الدولي المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف ومنع قتل الإنسان جوعا وعطشا دون أي شعور.
استمرار الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة في تصعيد سياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني يهدد فرص تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية وأن هذه الحكومة تمعن في ممارسة أشكال الإبادة السياسية والتهجير القسري، وتستمر في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية لتوسيع الاستعمار في الضفة الغربية، بما في ذلك الأغوار ومسافر يطا، إلى جانب تعميق الهجمات ضد التجمعات البدوية الفلسطينية بالإضافة الى ارتكاب المجازر الدموية في قطاع غزة وتدمير مناطق الشمال وتهجير سكانه تحت التهديد بالقتل في اكبر حرب إبادة يعرفها ويشاهدها العالم.
وفي ظل مواصلة عمليات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بات الاحتلال يسعى الى فرض واقع جديد في قطاع غزة يهدف إلى توسيع سيطرته على شمال قطاع غزة، تمهيدًا لفرض حكم عسكري كامل على القطاع وهذه السياسات تشكل جزءًا من مخطط أوسع يسعى إلى تقويض أي إمكانية لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
المسؤولية تقع على عاتق مجلس الأمن والجمعية العامة وكل دولة تلتزم بالقيم الإنسانية والسياسية، ولا بد من تحرك عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر في فلسطين ولبنان وفي مختلف أنحاء المنطقة وبات من الضروري اتخاذ إجراءات ملموسة من الدول التي ترفض الخضوع لقانون الغاب الذي تسعى إسرائيل إلى فرضه وأهمية العمل على فرض عقوبات على إسرائيل ووقف نقل الأسلحة إليها، إضافة إلى اتخاذ تدابير قانونية لمحاسبتها على جرائمها وعلى المجتمع الدولي اتخاذ التدابير العاجلة لتوفير الحماية الفورية للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، والعمل على وقف عمليات الإبادة الجماعية التي يتعرض لها وإنقاذ حياة الملايين المعرضة للخطر.
الدستور الأردنية
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الإبادة الجماعية غزة الاحتلال غزة الاحتلال إبادة جماعية جباليا مقالات مقالات مقالات سياسة مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة رياضة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير: صمت المجتمع الدولي يمنح الكيان الصهيوني تفويضا مطلقا لتصعيد الإبادة في غزة
الثورة نت/..
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ صمت المجتمع الدولي على الجرائم الدامية التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية في قطاع غزة لم يكن مجرد فشل مشين، بل تفويض فعلي لها لمواصلة مجازرها وتصعيد جريمة الإبادة الجماعية عبر العودة إلى القتل الواسع النطاق للفلسطينيين، والاستمرار في التدمير الممنهج لمقومات حياتهم، في سعيٍ واضحٍ لإبادتهم بالكامل هناك.
وحذّر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم الثلاثاء من أنه، بغض النظر عن الذرائع التي يروج لها الكيان الإسرائيلي، فإن الأنماط المنهجية للقتل الجماعي، والتجويع القسري المتواصل، والحرمان المتعمد من المواد الأساسية اللازمة للبقاء، والتدمير الشامل للبنية التحتية في غزة، لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف، منبها أن هذه الأفعال تشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعد أفعال إبادة جماعية وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأكّد أنّ محاولات تصوير هذه الجرائم كضرورات عسكرية أو اعتبارات أمنية ليست سوى تضليل مكشوف للتغطية على جريمة الإبادة الجماعية. غير أن هذه التبريرات لا تغيّر الواقع القانوني، إذ تُنفَّذ هذه الأفعال بنية واضحة للقضاء على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة. وحذّر المجتمع الدولي من التعاطي مع هذه التبريرات بأي شكل، مؤكدًا أن عليه اتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة المسؤولين ومنع استمرار هذه الجريمة ضد سكان قطاع غزة.
وذكر المرصد الأورومتوسطي في البيان الصحافي أنّه وثّق شن جيش العدو الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 18 مارس مئات الغارات الجوية على مختلف محافظات القطاع الخمس، استهدفت معظمها منازل مدنية مأهولة ومراكز لإيواء النازحين وخيامًا للنازحين، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 420 شخصًا، بينهم نحو 150 طفلًا وعدد كبير من النساء، إلى جانب إصابة مئات آخرين.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ الغارات الجوية كانت متتالية ومتزامنة، واستمرت على هذا النسق العنيف لنحو خمس ساعات (من الثانية صباحًا وحتى السابعة صباحًا)، ما يعني استشهاد شخص كل دقيقة في هذه المدة خلال اليوم في قطاع غزة.
وأشار إلى أنّ الهجمات الإسرائيلية حملت نيّة واضحة لارتكاب عمليات قتل جماعي مقصودة، إذ وثّق الفريق الميداني للمرصد الأورومتوسطي استشهاد نحو 30 شخصًا في استهداف منزل لعائلة “قريقع” بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، واستشهاد 25 شخصًا باستهداف مدرسة التابعين التي تؤوي نازحين بحي الدرج وسط مدينة غزة، إلى جانب 7 عمليات قتل جماعي أخرى في محافظتي رفح وخانيونس جنوبي القطاع، راح ضحيتها نحو 60 شخصًا من عائلات “أبو طير” و”الحمايدة” و”اصليح” و”أبو سلطان” و”جرغون” و”غبون”.
وأكّد أنّه وفقًا لتحليل بيانات الضحايا، فإنّه في أكثر من حالة، قضت الغارات الإسرائيلية على عائلات بأكملها مكونة من الأب والأم والأبناء، أو حتى عائلات ممتدة، بما يشمل الأجداد والأبناء والأحفاد.
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الجرائم التي ارتكبها جيش العدو الإسرائيلي اليوم جاءت بعد أكثر من أسبوعين على إغلاقه المعابر مع قطاع غزة، ومنع دخول جميع أشكال السلع الأساسية والمساعدات الغذائية، بما فيها تلك المنقذة للحياة، إلى جانب الوقود والمستلزمات الطبية الأساسية، ما ترك جميع القطاعات الخدمية والحيوية في حالة من الانهيار، على النحو الذي سيعقّد من جهود الاستجابة الإنسانية، لا سيما تقديم خدمات الرعاية الطبية.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن النظام الصحي في غزة انهار بالكامل، حيث يعمل الآن بقدرة شبه معدومة نتيجة الاستهداف الإسرائيلي المنهجي للمستشفيات والمرافق الصحية، والقصف المباشر لسيارات الإسعاف والفرق الطبية، إلى جانب الحصار الخانق الذي منع إدخال الإمدادات الطبية والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات. وأكد أن هذا التدمير المتعمد للقطاع الصحي سيؤدي إلى ارتفاع أعداد القتلى بشكل كارثي، إذ يُترك الجرحى ينزفون حتى الموت دون إمكانية تلقي العلاج، ويحوّل كل جريح إلى ضحية محتملة.
ولفت إلى أنّه بعد جولة الغارات الجوية المكثفة على قطاع غزة، أصدر جيش العدو الإسرائيلي أوامر إخلاء فورية لعدة بلدات ومدن على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، ما يعني نزوح عشرات آلاف السكان إلى المجهول، ومفاقمة الأزمة الإنسانية إلى مستويات جديدة.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي على أنّ الكيان الإسرائيلي يحاول تبرير جرائم القتل الجماعي التي يرتكبها بالادعاء باستهدافه لمسلحين أو مطلوبين فلسطينيين، غير أنّه في كثير من الحالات، لم يثبت صحة هذه الادعاءات.
كم نبّه المرصد الأورومتوسطي على أنّ الكيان الإسرائيلي لم يتوقف عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية منذ السابع من أكتوبر 2023، حتى طوال مدة وقف إطلاق النار الذي نسفه صباح اليوم، حيث تعمد فرض ظروف معيشية كارثية على الفلسطينيين وحرمهم من المقومات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة، لكنّ عودته إلى استخدام القوة المميتة ضد المدنيين يهدّد بتوسّع جريمة الإبادة، وقد يمثل مقدمة لتنفيذ مخططات وجرائم أكثر خطورة من تلك التي ارتكبها طوال الشهور الطويلة الماضية، خصوصًا في ظل الدعم السياسي والعسكري الأمريكي الكامل، والتعاجز الدولي غير المبرر.
وبيّن أنّ الكيان الإسرائيلي منع خلال وقف إطلاق النار إعادة تأهيل المستشفيات التي دمرها، وحظر إدخال احتياجات هذه المستشفيات الأساسية من أجهزة طبية، وأدوية، ومستهلكات طبية، ومولدات الكهرباء والوقود، ومحطات الأكسجين، ما يؤكد استمراره في عملية تدمير القطاع الصحي، وحرمان المدنيين من الرعاية الصحية في أكثر اللحظات التي يكونون فيها بأمس الحاجة إليها.
ولفت إلى أنّ جيش العدو الإسرائيلي -إلى جانب عودته لارتكاب جرائم القتل الجماعي- ماضٍ في خلق ظروف معيشية قاتلة ترمي إلى إهلاك الفلسطينيين في قطاع غزة، خاصة عند النظر في سياق الفقر والدمار والجوع وسوء التغذية والكوارث الصحية والبيئية التي تسببت فيها الهجمات العسكرية الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023،
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ التصعيد العسكري الإسرائيلي، واستمرار فرض الحصار المطبق على قطاع غزة، يعكسان نهجًا إسرائيليًا واضحًا لتكريس جريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي تحظر فرض ظروف معيشية على جماعة ما بهدف تدميرها كليًا أو جزئيًا.
ودعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات ذات العلاقة إلى ممارسة جميع أشكال الضغط الممكنة على الكيان الإسرائيلي لحمله على وقف جميع عملياته العسكرية في قطاع غزة، والعودة للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه توسيع المأساة الإنسانية في القطاع.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول إلى تنفيذ التزاماتها الدولية، بما يشمل فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على الكيان الإسرائيلي، بما في ذلك حظر تصدير الأسلحة إليه وشرائه منها، ووقف التعاون العسكري معه، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وتعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية، بالإضافة إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية في التحقيقات التجارية حول الحالة في فلسطين وعدم عرقلة عملها بأي شكل من الأشكال.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته القانونية والإنسانية بشأن ضرورة تنفيذ إصدار محكمة العدل الدولية في 28 مارس 2024، تدابير تحفظية تلزم الكيان الإسرائيلي فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعّالة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة من دون معوقات وبلا تأخير، وذلك تنفيذا لالتزاماته بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد