رضا حجازي: تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فعاليات الحوار المجتمعى حول مناقشة الخطة الاستراتيجية للوزارة (۲۰۲٤-۲۰۲۹)، بالتعاون مع منظمة يونيسيف.
وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التعليم على أهمية وجود خطة استراتيجية وتنفيذية تحقق نجاح مستمر دائمًا، وأن الخطة التنفيذية لها أهمية كبيرة لاستكمال النجاح، مشيرا إلى ضرورة التكامل بين الوزارات، وضرورة أن يتم الحوار ويستمر على مستوى كل القطاعات والمديريات فى التربية والتعليم.
واستعرض الوزير التوصيات الخاصة بالحوار المجتمعى، مشيرا إلى أنه بالنسبة لأولوية الوصول والمشاركة وقد تضمنت التوصيات تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم، والعمل على توفير موارد مالية لإنشاء المزيد من المدارس فى مختلف المراحل الدراسية وخاصة لمرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والتوسع في توفير النماذج الجديدة من المدارس المتميزة (الرسمية للغات، دولى ، IPS ، النيل ، المتفوقين في العلوم والرياضيات STEM، اليابانية ، النيل الدولية) في مختلف المحافظات وبأعداد أكبر.
كما تضمنت التوصيات تبنى فكرة إنشاء نماذج لمباني مدرسية صغيرة منخفضة التكاليف، مع العمل على الاستخدام الأمثل للفراغات المتاحة في بعض المدارس لإنشاء فصول جديدة تخفف من الكثافات داخل الفصول، والعمل على رعاية الموهوبين، مع مواصلة التوسع فى دمج التلاميذ ذوي الهمم بمدارس التعليم العام.
وبالنسبة للتوصيات الخاصة بأولوية الإنصاف والشمول تضمنت العمل على خلق بيئة تنافسية وتكافؤ الفرص بين الطلاب بنين وبنات لتنمية قدراتهم ومقارنة أنفسهم بزملائهم في نفس المرحلة العمرية، وتوفير خيارات التعلم عن بعد لطلاب التربية الخاصة والدمج مع التوسع في إعداد برامج تعليمية مخصصة لذوى الإعاقة يقوم على التدريس بها متخصصين في الإعاقات المختلفة ويتم بثها على قناة "مدرستنا "، والعمل على تدريب المعلمين على إعداد برامج وأنشطة تربوية لتعويض الطلاب بجميع المراحل التعليمية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي ) وتنمية قدراتهم ومعالجة جوانب الفقد لديهم، وتأسيس مراكز للقيام بالاكتشاف والرعاية والتنمية للطلاب الموهوبين ووضع آليات الاكتشاف.
وتضمنت التوصيات أيضا إعداد الوثيقة القومية لاكتشاف ورعاية الموهوبين من ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة.
وبالنسبة لأولوية تحقيق جودة التعلم والتدريس، تضمنت التوصيات اتباع استراتيجيات تدريس ذات مرونة عالية تتوافق مع الكثافات المرتفعة بالفصول الدراسية، وتفعيل حصص الأنشطة لربط المناهج السابقة بالحالية للمتعلمين لتقليل الفاقد في التعليم نتيجة جائحة كورونا، واستخدام أساليب تقويم تلبي معايير جودة التعليم والتدريس بفاعلية، ووضع استراتيجيات ذات أهداف (قصيرة متوسطة بعيدة) المدى لمواءمة معايير الجودة بالمنظومة التعليمية بالمعايير العالمية، وتفعيل مفاهيم الاقتصاد الأخضر والقوى الناعمة والفئات المستجيبة للنوع في عمليتي التعليم والتعلم وتدريب المعلمين على استراتيجيات إدماجهم في التعليم.
أما بالنسبة للتوصيات الخاصة بأولوية الحوكمة وإدارة النظام والشئون المالي فقد تضمنت العمل على تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع التعليم ومواكباتها للتغيرات والتحويلات فى النظام المحلى العالمى بالشكل الذي يحقق تنظيم واستمرارية العمل والتعاون مع مؤسسات المجتمع وقطاعات الصناعة والإنتاج والقطاع الخاص، واستيعاب النمو السكانى فى سن الدراسة بالتزامن مع الحاجة الملحة إلى رفع جودة التعليم وإيجاد مستوى مناسب لتمويل متطلبات الموارد الإضافية للتعليم قبل الجامعي، وتوفير المزيد من الموارد وحث المجتمع على مراعاة المسئولية والالتزام الاجتماعيين من أجل دعم منظومة التعليم، والبحث عن مصادر تمويل مبتكرة لتغطية العجز الناتج عن التغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي والاستفادة من رأس المالي الفكري الضخم الذي تنعم به منظومة التعليم، بالإضافة تعزيز التشاركية والعمل على الاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز الابتكار بقطاع التعليم من خلال بناء القدرات العلمية والعملية للأفراد وفقا لأحدث النظم التعليمية والمهنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخطة الاستراتيجية المرحلة الابتدائية تشجيع القطاع الخاص خطة إستراتيجية والعمل على العمل على
إقرأ أيضاً:
هل هناك تحديات في تعزيز جودة التعليم المدرسي؟
هناك مجموعة كبيرة من العلماء الذين لهم بصمات ملموسة في مجال إدارة الجودة ولعل أبرزهم الذين أثروا بمفاهيمهم الإبداعية والعلمية حول الجودة هو(Edward Deeming) . تلك المفاهيم التي تم إيجازها في أربع عشرة نقطة التي منها: التحسين المستمر لمسار عمليات الخدمات المقدمة، وبناء القيادات والكفاءات بالمؤسسة، وتصميم برامج للتعليم المستمر، ومشاركة جميع العاملين في مشاريع المؤسسة، وتدريب العاملين على رأس العمل. هذه المفاهيم أصبحت نظريات يتم الاسترشاد بها في تأليف الكتب وفي تقديم الأوراق والمؤتمرات العلمية المتعلقة بإدارة الجودة والجودة الشاملة. وبالتالي، وإن كانت بداية تطبيق مفاهيم الجودة كانت في القطاع الصناعي فهي قابلة أيضا للتطبيق في جميع القطاعات ومنه قطاع التعليم المدرسي.
أيضا الجودة تتمحور حول التجديد المستمر في كل ما يتعلق بالعملية التعليمية ومنها المناهج والمقررات الدراسية التي يتحدد دراستها في كل سنة دراسية لتكون متواكبة مع متغيرات العصر والتقنيات الحديثة في طرق التعليم والتعلم. ومن جوانب التجديد في العملية التعليمية فإن هناك دولا بدأت تلغي تدريجيا استخدام الكتب الدراسية واستبدالها بموضوعات يتم تحديثها -بشكل مستمر- لتكون متواكبة مع التطور العلمي في شتى مجالات العلوم والمعارف. تلك العلوم والمعارف ينبغي أن تعطى للطالب بطريقة يغلب عليها جانب التفكير النقدي وحل المسائل والنظريات العلمية بطابع تحليلي يراعي الفروقات الفردية للطلبة مع تجنب الطرق التقليدية المتعلقة بنماذج التعليم عن طريق التلقين والحفظ والذي يقلل من مستويات الفهم ويضعف الاحتفاظ بالمعلومات مع غياب التفكير الإبداعي والنقدي. أيضا طريقة الحفظ والتلقين قد تُسهم في تضخيم حصول الطلبة على درجات عالية في المواد الدراسية بطريقة قد لا تعكس جودة العلوم والمعارف التي أتقنها أو تعلمها أو فهمها الطلبة. بمعنى أن التلقين والحفظ لا يؤديان إلى الجودة المستهدفة أثناء مرحلة التعليم المدرسي.
تعزيز جودة التعليم للوصول إلى مستويات الجودة عن طريق مقارنة المؤشرات المستهدفة مع النتائج المحققة لا تأتي بسهولة بل تحتاج إلى برامج تدريبية للمعلمين الذين هم أهم ممكنات جودة التعليم المدرسي عليه المعلم يحتاج - بشكل دوري ومنتظم - إلى صقل لمهاراته العلمية لتتوافق مع التجديد في طرق التعليم بحيث يتم التقليل من إعطاء الطلبة الكم الهائل من المعلومات أثناء مرحلة التعلم واستبدال ذلك باستخدام أساليب المعرفة العلمية المتمثلة في التشويق والتفاعل الصفي بين الطلبة والمعلمين. بهذا من الممكن توجيه الطلبة نحو التعلم الذاتي مع غرس روح المسؤولية لديهم بأن المدرسة هي الحاضنة الأساسية لهم وهي مستقبلهم للوصول إلى تحقيق أحلامهم في المراحل الدراسية المتقدمة. أيضا المعلم يحتاج إلى مساندة بأن يتولد لديه إحساس بأنه يحمل أمانة علمية من المعرفة العلمية لينقلها بطريقة مثالية للطلاب وبأن يكون دوره في تنشئة الأجيال دورا قياديا. وبالتالي بذلك سوف يُسهم المعلم في تعزيز جودة التعليم المدرسي والجوانب الأخرى في المنظومة التعليمية هي مكملة له.
الجودة لها علاقة بنظام الامتحانات وتقييم الطلبة في الأنشطة الصفية واللاصفية والتقارير والبحوث التي يعدها الطلبة خلال الفصل الدراسي. فعلى الصعيد الوطني بالنسبة لدبلوم التعليم العام فتم منذ سنوات تحديد نسبة (30 %) لتقييم الطلبة أثناء الفصل الدراسي ونسبة (70 %) للامتحان النهائي. وإن كان هذا التقييم شائعا في بلدان كثيرة حول العالم، ولكن الملاحظ بأن حصول الطلبة على الدرجات العالية في المواد الدراسية الأساسية قد يكون لهذا النظام دور في ذلك وليس بسبب جودة المنظومة التعليمية. أيضا قد يكون للدروس الخصوصية التي يتلقاها الطلبة خارج البيئة المدرسية هي السبب الرئيس في ارتفاع تلك النسب وليس ناتجا عن التحصيل الدراسي في المدرسة. هذه الدروس أصبحت الطريقة السهلة ولكنها غالية الثمن التي يلجأ إليها أولياء الأمور للتأكد من حصول أبنائهم على مقاعد دراسية مجانية من الحكومة في مرحلة التعليم العالي.
هذا التوجه المتزايد نحو الدروس الخصوصية أصبح يتنافس فيه حتى المعلمون أنفسهم فهي طريقة تدر دخلا مجزيا للبعض منهم. وبالتالي هذا مؤشر من الواقع الذي يعيشه الطلبة وأولياء الأمور خلال العام الدراسي كما تعدت تلك الدروس الخصوصية مرحلة دبلوم التعليم العام إلى الصفوف الدراسية الأخرى. أيضا هذا الانتشار إشارة واضحة بأن النظام التعليمي المدرسي يواجه تحديات حقيقية من حيث إن البيئة التعليمية التي يعيشها الطلبة خلال اليوم الدراسي قد تكون ليست كافية للحصول على تعليم ذي جودة عالية خلال مرحلة التعليم المدرسي؛ لأنه بعد انتقال الطلبة لمؤسسات التعليم العالي فإن الغالبية منهم تحتاج إلى تأهيل مكثف في المواد الأساسية ومنها اللغة الإنجليزية والرياضيات وتقنية المعلومات أو مواد السنة التأسيسية.
النظام التعليمي الذي يتسم بالجودة ينبغي أن يكون تكامليا يكون فيه الطالب هو الأساس في العملية التعليمية ويكون المعلم هو عمودها التي ينهل منه الطلبة شتى العلوم والمعارف العلمية والإنسانية التي تتصف بالتجديد والابتكار. جودة النظام التعليمي تحتاج إلى بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للتعليم. فليست العبرة بإنشاء المدارس وتهيئتها بأحدث التقنيات وإنما المغزى أن تكون تلك البيئة التعليمية يتفاعل معها الطلبة في جميع أنشطتها الصفية واللاصفية بطرق مشوقة وراغبة نحو التعليم. ولكن عندما تكون البيئة المدرسية في تصادم مع فكر ومخيلة الطلبة والذين أغلبهم ينتظرون بفارغ الصبر انتهاء اليوم الدراسي وتغمرهم الفرحة والبهجة بطول الإجازة الدراسية. مثل هذه البيئة المدرسية تصنف بأنها غير محفزة للتعلم. أحد المعلمين أخبرني وإثناء زيارته لإحدى المدارس الدولية بمحافظة مسقط بأن الطلاب لا يرغبون بمغادرة المدرسة حتى بعد انتهاء اليوم الدراسي، مثل هذه البيئة تصنف بأنها بيئة جاذبة للتعلم، وبالتالي، هي التي تسهم في تعزيز جودة التعليم المدرسي.
جودة التعليم المدرسي أصبحت تتردد في أغلب الاجتماعات واللقاءات الرسمية وحتى في أروقة الجهات الحكومية. فهذا مجلس الدولة يعمل على دراسة واقع تعزيز جودة التعليم المدرسي والتشريعات المتصلة بها والجوانب المتصلة برفع الأداء الأكاديمي وتكاملية أدوار أصحاب المصلحة ومنهم الطلبة وأولياء الأمور والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني. هذه الدراسة يجب أن تتعدى مرحلة التوصيات إلى مراحل التنفيذ نظرا لأهميتها في تعزيز جودة التعليم المدرسي الذي يتطلع منه بناء كفاءات من الطلبة المؤهلين علميا وذهنيا وفكريا. فعلى الرغم من تعدد النظم والتشريعات التي صدرت حول تطوير نظام التعليم وآخرها إصدار قانون التعليم المدرسي والذي أعطى مواد قانونية بأن للطلبة الحق في الحصول على تعليم ذي جودة عالية، إلا أن التحديات لا زالت قائمة.
عليه فإن الجهات المعنية بالتعليم مطالبة بالمضي قدما نحو التفعيل الصحيح لتلك الحقوق. فمن خلال تلك التشريعات أصبحت الجودة - حقا- للطالب وليست مطلبا، حيث يستطيع من خلال ذلك الحق أن يجادل ويناقش المؤسسات والمدارس المعنية بالتعليم المدرسي عن مؤشرات تحقيق الجودة في التعليم المدرسي فهل تلك المؤسسات مستعدة لذلك؟
د. حميد بن محمد البوسعيدي خبير بجامعة السلطان قابوس
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها