تطبیق سنة الامتیاز على خریجي كلیات الصیدلة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
وافق المجلس الأعلى للجامعات على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والخاصة بعدد سنوات الدراسة بكلية الصيدلة، واستبدال المادة بالنص التالي: "مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي Pharm D) خمس سنوات دراسية يعقُبها سنة للتدريب الإجباري في مواقع العمل التي يحددها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدها المجلس الأعلى للجامعات".
ووافق المجلس على مقترح اللائحة الموحدة لسنة التدريب الإجباري (الامتياز) للصيادلة، والذي تم تنفيذه لأول مرة.
قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، إن سنة الامتياز لطلاب الصيادلة تعمل علي تنمية وتطبيق المعلومات الطبية من خلال التدريب الحقيقي و الانسجام في نظام العمل ضمن الفريق الطبي ومعرفة حدود إمكاناته وقدراته وتدريبه على طلب المشورة ممن هم أكثر منه خبرة.
وأضاف الخبير التربوي، أنه سوف يتم إعداد برامج تدريب على أعلى مستوى تشمل كافة التخصصات و تدريب الطلاب على اكتساب مهارات التعامل الطبي البسيط، مثل قياس ضغط الدم، وإعطاء حقن الوريد، وتركيب الكانولة الطبية لافتا أن القانون لايسمح للصيدلي لاجراء هذه الفحوصات ولكن مهمة للغاية.
وأشار الدكتور مجدي حمزة إلي أن سنة الامتيار تعمل علي تدريب الصيدلي على مهارات التواصل ومهارات الالقاء وبعض المهارات الإدارية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مهمة استطلاعية برلمانية تنزل ميدانياً لتقييم برامج محو الأمية بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات
زنقة 20 | الرباط
شرعت مجموعة العمل الموضوعاتية بمجلس النواب المكلفة بتقييم برامج محو الأمية، في القيام بزيارات ميدانية إلى عدد من الاقاليم ، للوقوف على تنزيل برامج محو الأمية و عقد اجتماعات مع مختلف المتدخلين على رأسهم ممثل الوكالة الوطنية لمحو الأمية التي يوجد على رأسها عبد الودود خربوش (الصورة) والممثلين الاقليميين لوزارات مثل الأوقاف والتربية الوطنية وممثلي المجتمع المدني.
و بحسب مصادر الموقع ، فإن المهمة الاستطلاعية البرلمانية واصلت مؤخرا القيام بزيارات الى عدد من اقاليم جهة طنجة الحسيمة تطوان لتتبع وتقييم ومواكبة برامج محو الامية في هذه المناطق.
يأتي هذا بعد أيام من التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات، وأقر فيه بفشل برامج وكالة محاربة الأمية ومحدودية أثرها، وذلك بالرغم من الغلاف المالي الإجمالي الذي تمت تعبئته لفائدتها منذ 2015، والذي قدر حتى متم سنة 2023 بما يناهز 2.971 مليون درهم.
وسجل التقرير أن تنفيذ الخطط الاستراتيجية وبرامج محاربة الأمية من طرف مختلف الفاعلين لم يحقق بعد الأثر المتوخى منه للقضاء على هذه الآفة. مشيرًا إلى أنه ورغم المجهودات المبذولة ما زالت نسبة الأمية مرتفعة لدى المواطنين الذين تفوق أعمارهم 15 سنة، إذ سجل خلال سنة 2021 ما يزيد على 9 ملايين و240 ألف شخص، أي ما يعادل نسبة أمية تناهز 34.2% مقابل 47.7% سنة 2004.
وأكد تقرير مجلس الحسابات، أن الوكالة لم تقم باعتماد البعد الترابي في مخططاتها الاستراتيجية، من خلال اعتماد مخططات جهوية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار تفاوت نسب الأمية بين الجهات والخصوصيات الثقافية والاجتماعية لكل جهة، وتشرك جميع الفاعلين في مجهودات محاربة الأمية، وترجمتها لبرامج عمل ومشاريع تراعي القدرات التنفيذية والموارد المتاحة على المستوى الترابي.
وعلى صعيد آخر، لفت التقرير أن الوكالة سجلت معدلات أداء ضعيفة لا يتجاوز متوسطها 29% من مجموع النفقات الملتزم بها خلال الفترة 2015-2022، مبرزًا أنها تعزي هذه الوضعية أساسًا إلى تأخر هيئات المجتمع المدني الشريكة في الإدلاء بوثائق الإثبات وموافاة الوكالة بالوضعية المالية والمحاسباتية المتعلقة ببرنامج محو الأمية قبل صرف أشطر الدعم المتبقية.
يشار الى أن مدير الوكالة الذي عين في منصبه قبل عامين، غاب تماما عن الواجهة و الحضور للبرلمان للقاء المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم برامج محو الأمية.
في آخر اجتماع للمجموعة البرلمانية داخل مجلس النواب لتقييم برامج محو الأمية ، غاب خربوش ، و حضر يونس السحيمي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.