بأسلوب المغافلة.. استمرار حبس المتهم بسرقة شركة في التجمع
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس المتهم بسرقة موقع إحدى الشركات بأسلوب "المغافلة" بمنطقة التجمع الخامس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله دراجة نارية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.
وعثر بحوزته على 29 قطعة حديدية "مُختلفة الأحجام"، وبمناقشته عن مصدرها اعترف بسرقتها من داخل موقع إحدى الشركات بأسلوب "المغافلة" بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيق التجمع التجمع الخامس القاهرة الجديدة التحقيقات أمن القاهرة تجديد حبس
إقرأ أيضاً:
المُشدد لـ 3 متهمين بسرقة المواطنين بالإكراه في قليوب
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد 5 سنوات لثلاثة أشخاص لسرقتهم مواطناً بالإكراه بالطريق العام وحيازة أسلحة بيضاء بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.
البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين "محمود.ع.ا.ع" 30 سنة - عامل، و"أحمد.ع.م.ا" - 24 سنة عامل، و"محمد.ع.س.ا" 27 سنة - عامل إلى المحكمة، في القضية رقم 8138 لسنة 2024 قسم قليوب المقيدة برقم 3423 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنهم في يوم 21 أكتوبر 2024 بدائرة قسم قليوب محافظة القليوبية سرقوا الهاتف المحمول المملوك للمجني عليه محمد رضا عبد الواحد وكان ذلك بطريق الإكراه بالطريق العام بأن قام المتهم الأول حال استقلاله الدراجة النارية ذات الثلاث عجلات "توك توك" بمغافلته وسرقة الهاتف الحمول خاصته ورفقته المتهم الثاني، فيما اشترك المتهم الثالث معهم بأن اشتري من المتهمين الهاتف المحمول المملوك للمجني عليه علي النحو المبين بالتحقيقات، وأكدت تحريات النقيب مصطفي محمد عبد الفتاح الشريف - معاون مباحث قسم شرطة قليوب، صحة الواقعة وصحة ما جاء بأقوال المجني عليه، كما أضافت التحريات أن المتهم الأول والثاني قاموا ببيع الهاتف المحمول للمتهم الثالث الذي أخفاه مع علمه بمصدر التحصل الغير مشروع، فتم ضبطهم وبمواجهتم أقروا بارتكاب الواقعة وبإحالتهم إلى المحكمة أصدرت حكمها المتقدم.
ملفات سياسية وأمنية واقتصادية تنتظر الحكومة اللبنانية الجديدة