بري للموفدين: انتخاب الرئيس بعد وقف الحرب
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
لم يُسجل اي تقدم يُذكر في المساعي السياسية المرتبطة بملف انتخاب رئيس جديد للجمهورية ، لكن مصادر معنية عن قرب باللقاءات التي تحصل اشارت الى ان هناك عملاً مشتركاً بين الرئيس نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وتكتل الاعتدال الوطني على خطي وقف الحرب في الجنوب وانتخاب رئيس للجمهورية.
وبالنسبة للرئاسة، قالت المصادر: يهدف المسعى الى الوصول الى سلة اسماء توافقية لمرشحين للرئاسة وتوفير نصاب الثلثين (86 نائباً) في جلسة الانتخاب بشكل دائمن وإشراك كل القوى السياسية إن امكن بالحل من دون استثناء احد.وتعقد جلسات انتخابية وفق منطوق الدستور فإما ينتخب رئيس بالأغلبية واما تذهب الامور الى الجلسات التالية الانتخاب بـ 68 صوتاً اذا لم تتوافر اغلبية، ولكنهذا الخيار غير مستحب ومستبعد. وحول المسعى الدول لتطبيق القرار 1701، قالت المصادر: الجميع ينتظر مؤتمر باريس الخاص بلبنان في 24 الشهر الحالي، والذي يليه مؤتمر في 28 منه في روما للدول الصناعية الكبرى ويتم التطرق فيه للوضع اللبناني.
وكتبت" الاخبار":العواصم الأوروبية تبدو مستعجلة للحصول على مكاسب سياسية على وقع ما تعتبره إنجازات للعدو، خصوصاً انتخاب رئيس للجمهورية تحت النار. وقد تناولت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين هينيس بلاسخارت الملف الرئاسي خلال لقائها الرئيس بري قبل أيام، مشيرة إلى «ضرورة الدعوة إلى جلسة انتخابية في مجلس النواب في أسرع وقت».
ومع أن بري كان واضحاً في رده على الدبلوماسية الأوروبية بأن «الوقت غير مناسب لانتخاب رئيس الآن، لأن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي والأولوية الآن لوقف إطلاق النار»، إلا أن بلاسخارت بدت مصرّة على مطلبها، لافتة إلى أن «انتخاب الرئيس يمكن أن يكون مفتاح الحل وقد يؤدي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار»، ما دفع بري إلى الرد عليها بالقول: «إنه بصرف النظر عن وجهة النظر هذه، هناك كتلة كبيرة في مجلس النواب هي كتلة الوفاء للمقاومة التي يتعيّن على أعضائها المجيء إلى الجلسة فيما هم معرّضون للاغتيال وهناك تهديد إسرائيلي واضح باستهدافهم»، سائلاً: «هل هناك ضمانات بعدم استهدافهم وهم في طريقهم إلى الجلسة أو حتى خلال تواجدهم في مجلس النواب وتحديداً رئيس الكتلة النائب محمد رعد؟ وهل هناك ضمانات بعدم حصول ذلك؟»، فأجابت بلاسخارت بأن «أحداً لا يمكن أن يضمن عدم حصول ذلك».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: انتخاب رئیس
إقرأ أيضاً:
بعد إعادة تشغيل المصانع المتوقفة..رئيس حزب المصريين:ستكون هناك قفزات كبيرة في هذا القطاع
أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بتصريحات كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، بشأن عمل الحكومة على تشجيع الصناعة المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وذلك من أجل تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي ومساعدة المصانع المتعثرة لكي تباشر عملها والنهوض بانتاجها.
وقال “أبو العطا”، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الحكومة المصرية وخاصة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تقوم بتحركات جادة لتشجيع الصناعة المصرية والوقوف بجوار الصناعات الوطنية، مشيرًا إلى الجولات التفقدية التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء للعديد من المصانع في الإسكندرية والقاهرة وغيرهما.
وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أن القيادة السياسية تستهدف تشجيع الصناعة الوطنية، وشركات القطاع الخاص على إقامة توسعات لمشروعاتها، فضلًا عن حل المشكلات والتحديات التي تواجهها، والتعرف على التحديات على أرض الواقع، واتخاذ قرارات فورية أثناء تلك الزيارات، الأمر الذي يُسهم في دفع العمل بالمشروعات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.
وطالب بأهمية التركيز علي إعادة عمل المصانع المتعثرة، حيث أن قطاع الصناعة هو الأمل في دفع عجلة الاقتصاد المصري بصورة كبيرة، ومن المؤكد أنه ستكون هناك قفزات كبيرة سيشهدها هذا القطاع خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى وجود قاعدة صناعية ضخمة وقدرة على فتح أسواق عالمية في الخارج، ومضاعفة صادراتنا بتعزيز الجهد والإنتاج.
وأكد أن الدولة المصرية تتجه بقوة للصناعة وفتح أبواب الاستثمار والتصدي للمشاكل والبيروقراطية للدفع نحو نهضة صناعة وطنية خلال الفترة القادمة، موضحًا أن قطاع الصناعة هو الأمل في دفع عجلة الاقتصاد المصري بصورة كبيرة.
ومن جانبه، أكد كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، عمل الحكومة على تشجيع الصناعة المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وذلك من أجل تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي.
وقال كامل الوزير، خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة، إن هناك ما يقرب من ١٢ ألف مصنع متعثر ولا ينتج، مؤكدا أن ذلك يأتي لهدم قدرة المصنع على توفير خامات التشغيل والمعدات.
وتابع وزير النقل والصناعة، أن هناك تعاونا مع القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الصناعية التي تتم.