قمة بكركي صرخة ضد المجزرة والفراغ: وقف النار ورئيس للجمهورية فوراً
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
عكس البيان الختامي الصادر عن القمة الروحية في بكركي الجهد الكبير الذي بذل للتوفيق بين المواقف المتباعدة بين بعض الرؤساء الروحيين، فجاءت صياغته متمايزة عن بيانات سابقة. وقد أكدت القمة "أنّ العدوان الإسرائيلي الهمجي على لبنان يطال كل لبنان وينال من كرامة وعزة كل اللبنانيين، وأن اللبنانيين بوحدتهم وتضامنهم وتمسكهم بأرضهم ووطنهم قادرون على الصمود وردّ العدو على أعقابه"، مشدّدةً على "أنّ الحلول للبنان لن تكون، ويجب ألاّ تكون، إلاّ عبر الحلول الوطنية الجامعة التي ترتكز على التمسّك بالدستور اللبناني واتفاق الطائف وبالدولة اللبنانية وسلطتها الواحدة وبقرارها الحر وبدورها المسؤول في حماية الوطن والسيادة الوطنية ومسؤولياتها تجاه شعبها وضمانة أمنه واستقراره وازدهاره".
وطالبت بدعوة مجلس الأمن الدولي إلى "الانعقاد فوراً لاتخاذ القرار الحاسم لوقف اطلاق النار، ولإيقاف هذه المجزرة الإنسانية التي ترتكب بحق لبنان"، كما دعت إلى "إعادة تكوين المؤسسات الدستورية، لا سيما قيام مجلس النواب، وفوراً، بالشروع في انتخاب رئيس للجمهورية، يحظى بثقة جميع اللبنانيين وذلك تقيّداً بأحكام الدستور، وبأكبر قدر ممكن من التفاهم والتوافق، بإرادة لبنانية جامعة وعملًا بروح الميثاق الوطني". وطالبت بـ"الشروع فوراً بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701 كاملاً بما يتضمن من دعم الجيش اللبناني وتعزيز إمكانياته وقدراته للدفاع عن لبنان، وتأكيد انتشاره الواسع في منطقة جنوب الليطاني".
وكتبت" النهار":جاء الموقف – النداء للقمة الروحية المسيحية- الإسلامية التي انعقدت في بكركي ليشكل حدثاً داخلياً صار "نادرا" أقلّه لجهة تعويض الفراغ السياسي والوطني في اللحظة الحربية المخيفة الراهنة.
وكتبت" اللواء": رسخت القمة الروحية اسس الصمود والتضامن «لرد العدو الى اعقابه» وان الحلول ترتكز على التمسك بالدستور واتفاق الطائف.
وطالبت القمة بالبيان الجامع الذي تلاه المطران انطوان عكر «مجلس الامن الدولي الى الانعقاد فوراً لاتخاذ القرار الحاسم لوقف اطلاق النار وايقاف المجزرة الانسانية بحق لبنان».
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حيّا رؤساء الطوائف اللبنانية على اجتماعهم وما يمثله هذا اللقاء من تجسيد للعيش الواحد بين جميع اللبنانيين في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها وطننا.
وقال: إنني اثمّن إجماع القادة الروحيين على مطالبة مجلس الأمن الدولي بالانعقاد فورًا، لإيقاف هذه المجزرة الإنسانية التي ترتكب بحق لبنان،وعلى الدعوة الى تعزيز ثقة اللبنانيين ببعضهم البعض والتعاون لبناء الدولة القادرة والعادلة وتحصين مؤسساتها، وتشديدهم على عودة اللبنانيين، وكفريق واحد متضامن، إلى ما تقتضيه مصلحتهم الواحدة ومصلحة لبنان، وتأكيد امساك الدولة بالقرار الوطني، والدفاع عن سيادتها الوطنية وعن كرامة شعبها، وأن تكون صاحبة السلطة الوحيدة على كامل التراب اللبناني.
أضاف: إنني اقدر للقادة الروحيين مناشدتهم الحكومة تعبئة جهود وطاقات الأشقاء العرب والأصدقاء الكثر في العالم للإسهام مع اللبنانيين في إنقاذ لبنان.
وقال: إن النداء الوطني الجامع الدي صدر اليوم يشكل وثيقة وطنية جامعة ينبغي ان تكون خارطة طريق للمرحلة المقبلة، ويتلاقى مع ما نشدد عليه جميعا واكده البيان "لجهة التمسّك بالدستور اللبناني واتفاق الطائف وبالدولة اللبنانية وسلطتها الواحدة وبقرارها الحر وبدورها المسؤول في حماية الوطن والسيادة الوطنية ومسؤولياتها تُجاه شعبها وضمانة أمنه واستقراره وازدهاره".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
سقوط الأسد تابع... هل يوحدّ اللبنانيين حول رئيس وفاقي؟
قد يكون من المبكر الحكم على مأثرة سقوط نظام البعث في سوريا، سواء أكان سلبيًا أم إيجابيًا. ومن المبكر أيضًا معرفة ما ستكون عليه الوضعية الجديدة للدولة السورية، التي لم تعرف على مدى نصف قرن سوى حكم آلـ الأسد، بسلبياته وإيجابياته. وهاتان الصفتان المتلازمتان لحكم نظام البعث يبقى النظر إليهما من منظار النسبية أجدى من أي أمر آخر، وبالأخص بالنسبة إلى اللبنانيين الذين تعاطوا مع هذا النظام طيلة هذه الفترة العصيبة من عمر الوطن بدرجات متفاوتة تراوحت بين التحالف والخصومة. ومن المفيد كتابة تاريخ لبنان في خلال حقبة التأثير السوري على الداخل اللبناني بعقل بارد، وبعيدًا عن الانفعالات الغرائزية، على رغم ما تخفي هذه الانفعالات من شعور دفين لدى فئة واسعة من اللبنانيين، الذين وقفوا خلف المثلث الرحمات البطريرك صفير، الذي كان من أشدّ المعارضين للتدخلات السورية في الشأن اللبناني. لكن ما يخشاه البعض هو "تضييع" وجهة البوصلة في كيفية التعاطي مع هذا السقوط من قبل الذين رفضوا التعاطي مع نظام البعث بأي شكل من أشكال التعاطي. وهذه الخشية مصدرها ما سبق أن مرّت به قوى الرابع عشر من آذار على أثر الانسحاب السوري من لبنان في العام 2005 من اختلال في الأوزان والأحجام مقابل تصاعد نفوذ محور الثامن من آذار، والذي توج بانتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية بعدما وقع كل من "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" ورقة تفاهم "مار مخايل"، والتي أمنّ "التيار" من خلالها "الحاضنة المسيحية" لمشروعية سلاح "المقاومة الإسلامية"، وخاصة إبان حرب تموز، وضمنت من جهة أخرى "الرئاسة" لعون، وإن تأخر هذا الالتزام من قِبل "حزب الله" بعض الوقت. واستنادًا إلى هذه التجربة الفاشلة في التعاطي مع الانسحاب السوري في العام 2005 من قبل قوى الرابع عشر من آذار فإن "المعارضة" اليوم، وعلى رأسها "القوات اللبنانية" باعتبارها أكبر كتلة برلمانية، ستأخذ وقتها للتفاعل السياسي مع ظاهرة هذا السقوط، وإن سبق ذلك بعض التعبير الانفعالي العفوي كردّة فعل أولية على هذا الحدث الأهم في تاريخ العلاقات اللبنانية – السورية. وقد يكون من بين ثمار هذا التمهل في الحكم على هذا الحدث الجلل السعي إلى التعاطي مع الاستحقاق الرئاسي ومع جلسة التاسع من الشهر المقبل بمرشح أو أكثر يكونون على مستوى هذه التطورات على الساحتين اللبنانية والسورية، مع ما يتطلبه الظرف الاستثنائي من وضوح في الرؤية من مختلف جوانبها السياسية والأمنية والاقتصادية. ومن المرجح أن تتبلور الصورة الكاملة المتطابقة بالنسبة إلى تطابق المواصفات، التي باتت معروفة من الجميع، مع عدد من المرشحين بعد غربلة الأسماء وإنضاج الظروف الملائمة لحصول من يتم التوافق عليه على أكثر من 86 صوتًا في الدورات المفتوحة في جلسة 9 كانون الثاني.
وبالتوازي، نشط سفراء "المجموعة الخماسية" قبل أقل من شهر من موعد الجلسة الانتخابية بهدف إطلاق زخم جديد يترافق مع وقف النار وبدء تنفيذ القرار الدولي 1701 والاحداث المتسارعة في سوريا. وبداية هذا التحرك كانت من عين التينة، حيث لمسوا إصرار الرئيس نبيه بري على ألا يخرج النواب من جلسة التاسع من كانون الثاني قبل تصاعد الدخان الأبيض من مدخنتها على غرار ما يحصل في انتخاب البابوات. وفي المحصلة فإن مرحلة اسقاط المواصفات على الأسماء المحتملة لم يحن أوانها بعد على حدّ ما تقوله مصادر متابعة لحركة الاتصالات الجارية على أكثر من خطّ، على أن تبقى الأنظار مشدودة إلى ما يمكن أن يكون عليه مآل ما يقوم به بعض الأصدقاء المشتركين بين عين التينة ومعراب من جهود لتضييق مساحة التباينات في وجهات النظر. وإذا لم يتمّ التوافق المبدئي على اسم الرئيس قريبًا فإن الجلسة التي تحمل الرقم 13 لن يُكتب لها النجاح المطلوب. المصدر: خاص "لبنان 24"
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض