بريطانيا تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث الأوضاع الإنسانية في غزة (شاهد)
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأربعاء إن بريطانيا وفرنسا تدعوان إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة الوضع الإنساني في غزة.
وقال ستارمر أمام البرلمان ردا على أسئلة بشأن الوضع “هناك حاجة ملحة لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، والأمر مستمر الآن منذ فترة طويلة للغاية”.
Keir Starmer was asked by Ed Davey if he's going to sanction Israeil finance Minister Smotrich for saying that starving 2M people in Gaza may be 'justified & moral’ & the national security Minister Ben Gvir who called the settlers who killed a 19 year old in the West Bank heroes.
وأضاف ستارمر أن بريطانيا تدرس فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير بسبب تعليقات لهما بشأن الصراع.
وأردف ستارمر “يجب على إسرائيل اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لتجنب الخسائر البشرية بين المدنيين، والسماح بدخول المساعدات إلى غزة بكميات أكبر بكثير وتمكين شركاء الأمم المتحدة العاملين في المجال الإنساني من العمل بشكل فعال”.
واتابع، “ستعقد بريطانيا إلى جانب فرنسا اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لبحث هذا الأمر”.
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن الجزائر أيضا دعت إلى الاجتماع العاجل لمجلس الأمن.
وذكر لامي في بيان إن إسرائيل يجب أن تضمن حماية المدنيين وفتح الطرق للسماح بوصول المساعدات المنقذة للحياة، مشيرا إلى أن اجتماع مجلس الأمن سيتناول هذه الأمور.
ووفقا لوكالة الأناضول فقد أشارت تقارير سابقة إلى أن وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون كان أيضا يدرس فرض عقوبات على الوزيرين قبل أن يخسر حزب المحافظين الحاكم آنذاك الانتخابات في حزيران/ يونيو الماضي.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة ستفرض عقوبات على الوزيرين بسبب التعليقات قال ستارمر “ننظر في ذلك لأنها تعليقات بغيضة بوضوح”.
وكان سموتريتش قد قال في تصريحات إن تجويع المدنيين في غزة قد يكون مبررا، بينما وصف بن غفير مرتكبي العنف من المستوطنين في الضفة الغربية بأنهم أبطال.
وسبق أن دعت 38 منظمة إنسانية قادة العالم إلى التحرك الآن لإنهاء الفظائع التي ترتكبها "إسرائيل" في شمال قطاع غزة.
وقالت المنظمات في بيان مشترك إن حدة الهجوم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة تصاعد إلى مستوى مروع من الفظائع.
وأضاف البيان أنه "تم محو شمال غزة من على الخريطة".
واعتبرت المنظمات ما يحدث هناك "تهجيرا قسريا تحت نيران الأسلحة النارية". "فمنذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، لم يُسمح بدخول أي طعام إلى المنطقة، ويتعرض المدنيون للتجويع والقصف في منازلهم وخيامهم".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بريطانيا غزة مجلس الأمن الاحتلال شمال غزة بريطانيا غزة الاحتلال مجلس الأمن شمال غزة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لمجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تصادق على شق طريق استيطاني بالقدس وحماس تدعو للمقاومة
دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية المحتلتين إلى تصعيد المقاومة والمواجهة مع الاحتلال، بعد تصديق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (كابينت)، في وقت متأخر من مساء السبت، على مشروع استيطاني لشق طريق في القدس.
وحذرت حركة حماس، في بيان، من تداعيات مصادقة على المشروع الاستيطاني، وأكدت أنه يهدف لتعزيز ربط المستوطنات وعزل البلدات الفلسطينية، ويكشف خطط تل أبيب لتعزيز الاستيطان وتهجير الفلسطينيين من المدينة المحتلة.
وفي إسرائيل، رحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيسا مستوطنتين بمصادقة الكابينت على مقترح كاتس لمشروع الطريق، وفق تصريحات نقلتها صحيفة يديعوت أحرونوت.
والطريق عبارة عن نفق للفلسطينيين في الضفة، من شأنه أن يسمح لإسرائيل بتنفيذ مخططات البناء الاستيطاني في منطقة "إي 1" خلف الخط الأخضر. وسيربط الطريق بين البلدات الفلسطينية، لكن سيعزلها عن بقية الضفة، ويفصل حركة الفلسطينيين عن الطرق الرئيسية التي تربط القدس بمستوطنة "معاليه أدوميم"، ليقتصر استخدام هذه الطرق على الإسرائيليين.
وقد تمهّد هذه الخطوة لضم معاليه أدوميم رسميا إلى إسرائيل، وهي مستوطنة كبيرة تقع شرق القدس، ما قد يكون له تداعيات سياسية على وضع الضفة الغربية، وفق يديعوت أحرونوت.
ومرحّبا بخطوة الكابينت، قال نتنياهو، الأحد، "نواصل تعزيز أمن المواطنين الإسرائيليين وتطوير الاستيطان، الطريق الجديد سيفيد جميع سكان المنطقة عبر تسهيل وتحسين الحركة المرورية، والمساهمة في الأمن، كما سيشكّل محورا إستراتيجيا للنقل يربط بين القدس ومعاليه أدوميم ومنطقة الأغوار.
إعلانمن جهته، قال كاتس إن تعزيز الربط بين القدس ومعاليه أدوميم هو مصلحة عليا لإسرائيل. وأضاف أن "القرار التاريخي الذي اتخذناه سيعزز الاستيطان والأمن ورفاهية سكان المنطقة، ويرسخ سيطرتنا في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)".
وادعى أن "شق الطرق سيُحسّن تدفق الحركة المرورية، ويقلل الازدحام، ويمنع الاحتكاك غير الضروري (بين الفلسطينيين والمستوطنين اليهود)، مع ضمان تواصل مروري متصل بين القدس ومعاليه أدوميم ومنطقة الأغوار.
إنجاز غير مسبوقكما رحّب رئيس معاليه أدوميم غاي يفراح بالقرار قائلا "يُعد هذا إنجازا ماليا غير مسبوق، حيث تم اعتماد 303 ملايين شيكل (82.25 مليون دولار) لبناء الطريق". وأوضح أن "المشروع سيشمل ربطا بين (بلدتي) العيزرية والزعيم (الفلسطينيتين) عبر نفق تحت الأرض، وسيسمح للفلسطينيين بالتنقل من جنوب يهودا والسامرة إلى الشمال، دون المرور عبر الطرق الإسرائيلية.
أما رئيس مستوطنة بيت إيل شمال شرق البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة شاي ألون، فقال إن الهدف هو فرض السيادة على كامل يهودا والسامرة. وأضاف "أهنئ الحكومة على انطلاقها في مسار جديد وشجاع وعادل للاستيطان اليهودي في منطقة إي 1 ودفن فكرة إقامة دولة فلسطينية".
و"إي 1″ عبارة عن مشروع استيطاني ضخم يتضمن مصادرة 12 ألف دونم (الدونم الواحد يساوي ألف متر مربع) من الأراضي الفلسطينية لإقامة أكثر من 4000 وحدة استيطانية وعدة فنادق، لربط معاليه أدوميم بالطريق المؤدي إلى القدس الغربية.
ويحذر الفلسطينيون ودول، بينها أوروبية، من أنه من شأن المشروع منع أي إمكانية لتطبيق حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)؛ لأنه سيعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، ويقسم الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين. ويعود المخطط إلى عام 1994، ولكن منذ ذلك الحين يتم تأجيل تنفيذه بسبب ضغوط من الاتحاد الأوروبي والإدارات الأميركية السابقة.
إعلان