الهجرة الدولية: الحرب شردت «7» ملايين طفل سوداني
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
بلغ عدد الأطفال الذين تشردوا بسبب الحرب المستمرة في السودان من 15 أبريل 2023 أكثر من 7 ملايين، وفقا لبيانات جديدة نشرتها منظمة الهجرة الدولية الأربعاء.
الخرطوم ــ التغيير
وأشارت المنظمة إلى أن الأطفال يشكلون 52 في المئة من نحو 14 مليون سوداني نزحوا داخل البلاد أو عبروا الحدود إلى بلدان مجاورة منذ اندلاع القتال في منتصف أبريل 2023، مما يجعل السودان الآن أكبر بلد في العالم من حيث حجم أزمة نزوح الأطفال.
جيل ضائع
قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تقرير حديث إن الصراع في السودان يهدد مستقبل جيل كامل، حيث يتعرض 24 مليون طفل لخطر فقدان حقوقهم في الحياة والبقاء والحماية، والتعليم والصحة والتنمية.
وطالبت لجنة تابعة للمفوضية وتعنى بحقوق الطفل، بوضع حد فوري للانتهاكات الجسيمة المرتكبة في حق الأطفال والتوقف عن تجنيدهم والزج بهم في ميادين القتال.
وأشارت اللجنة إلى مقتل آلاف الأطفال منذ اندلاع الحرب. وكشفت عن تقارير مثيرة للقلق تتحدث عن تعرض أطفال للاغتصاب وحرمانهم من الحصول على الضروريات الأساسية، وغير ذلك من انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأطفال.
وأوضحت اللجنة “حدثت زيادة حادة في عدد الأطفال الذين قتلوا، أو وقعوا ضحايا للعنف الجنسي كسلاح من أسلحة الحرب (…) يتعرض الأطفال لخطر أكبر نظراً لانتشار التجنيد المسلح للأطفال في مناطق عديدة في السودان”.وفقا لمنظمة “أطباء بلا حدود”، فإن مئات الأطفال يموتون من أمراض يمكن الوقاية منها، بسبب عدم توفير احتياجاتهم الصحية.
أرقام:
أجبرت الحرب 10.9 ملايين سوداني على النزوح داخليا في 183 منطقة في جميع ولايات السودان الثماني عشرة، فيما عبر3.1 مليون الحدود إلى بلدان أخرى بحسب منظمة الهجرة الدولية.
14 مليون طفل في حاجة ماسة إلى الدعم الإنساني، 3.7 مليون منهم يعانون من سوء التغذية الحاد، في حين ظل 19 مليوناً خارج المدارس.
أشار فحص أجرته منظمة أطباء بلا حدود إلى أن 32 في المئة من الأطفال يعانون من سوء التغذية وهو معدل يتجاوز بكثير مستويات الطوارئ العالمية.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الحرب السودان تشريد طفل
إقرأ أيضاً:
تتهمها بتسليح قوات الدعم السريع..السودان ترفع دعوى ضد الإمارات في محكمة العدل الدولية
الثورة / الخرطوم/ وكالات
قالت محكمة العدل الدولية أمس الأول إن السودان رفع دعوى على دولة الإمارات، متهما إياها بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية وانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بسبب الهجمات في ولاية غرب دارفور.
فيما قال مسؤول إماراتي في بيان لرويترز إن بلاده ستسعى إلى رفض القضية على الفور. وتقول الإمارات إن القضية تفتقر إلى “أي أساس قانوني أو واقعي”.
وتتعلق الاتهامات بهجمات عرقية مكثفة شنتها قوات الدعم السريع والمليشيات العربية المتحالفة معها ضد قبيلة المساليت غير العربية في عام 2023م بغرب دارفور، وهي الهجمات التي رصدتها رويترز بالتفصيل. ووصفت الولايات المتحدة تلك الهجمات بأنها إبادة جماعية في يناير كانون الثاني.
ولم ترد وزارة الخارجية السودانية بعد على طلب التعليق، واطلعت رويترز على نسخة من الطلب الذي تقدم به السودان.
ودأب مسؤولون سودانيون على اتهام الإمارات بدعم قوات الدعم السريع في الحرب الأهلية الدائرة منذ نحو عامين، وهي اتهامات تنفيها الإمارات لكن خبراء من الأمم المتحدة ومشرعين أمريكيين يرون أن الاتهامات لها ما يدعمها.
وجاء في بيان لمحكمة العدل الدولية أن السودان اتهم قوات الدعم السريع بارتكاب “إبادة جماعية وقتل وسرقة ممتلكات واغتصاب وتهجير قسري وتعد على ممتلكات الغير وتخريب ممتلكات عامة وانتهاك حقوق الإنسان”.
وقالت الحكومة السودانية إن “جميع هذه الأعمال ارتُكبت وأعان عليها دعم مباشر قدمته الإمارات إلى قوات الدعم السريع المتمردة والميليشيات المرتبطة بها”.
وقال المسؤول الإماراتي “الإمارات على علم بالطلب المقدم من ممثل القوات المسلحة السودانية في الآونة الأخيرة لمحكمة العدل الدولية، وهو ليس إلا حيلة دعائية خبيثة تستهدف تحويل الانتباه عن الضلوع الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع واسعة النطاق التي ما زالت تدمر السودان وشعبه”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية