شاب يشتري سيارة ويكتشف أنها دون محرك
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامها شاب ضد مالك سيارة، طالب فيها بفسخ عقد البيع بعد اكتشافه أن السيارة خالية من المحرك.
وأوضحت المحكمة أن المدعي تأخر في دفع أمانة الخبرة الهندسية المكلفة بفحص المركبة من قبل المحكمة.
وفي تفاصيل القضية، رفع الشاب دعوى يطالب فيها بفسخ العقد وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 7000 درهم مع الفائدة القانونية بنسبة 12%، بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
من جانبها، بيّنت المحكمة أنها كانت قد أصدرت حكماً تمهيدياً بندب خبرة «هندسية ميكانيكية لها دراية بمجال المركبات»، للاطلاع على أوراق الدعوى، وبحث ما ذهب إليه المدعي في طلباته، إلا أن المدعي لم يسدد أمانة الخبرة المكلف بها، على الرغم من إمهاله أجلين لسدادها، مشيرة إلى أن أوراق الدعوى تخلو مما يؤيد صحة ما طالب به على النحو المبين في صحيفة دعواه.
وحكمت المحكمة برفض الدعوى على حالتها، وإلزام المدعي برسوم ومصروفات الدعوى.
صحيفة الإمارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
حالات إعادة التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات إعادة التحقيق، وضوابط إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق.
ونصت المادة 540 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق".
كما أجاز مشروع القانون إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
و تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
وإذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.