وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد إطلاق مشروع "دعم مصر لقيادة المرأة"
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إطلاق مشروع دعم مصر لقيادة المرأة وفقا لقرار مجلس الأمن 1325 على الصعيدين العالمي والإقليمي، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، والسيد خوسيه مانويل الباريس وزير خارجية إسبانيا، ومعز دريد المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة منى عمرعضو المجلس القومي للمرأة، ولفيف من الشخصيات الدولية والعامة.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا نجتمع اليوم لإطلاق مبادرة مهمة تسعى إلى معالجة التأثير غير المناسب للحروب والصراعات على النساء والفتيات، وهي مبادرة دعم مصر للقيادة النسائية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 على المستويين العالمي والإقليمي، مشيرة إلى أنه من الحقائق الراسخة أن النساء والفتيات يواجهن أشكالًا متعددة من العنف، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، والزواج القسري، والاتجار في الحروب.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه على الرغم من تجارب النساء والفتيات المتميزة، لكنه غالبًا ما يتم استبعادهن من عمليات السلام، وتهميش أصواتهن ووجهات نظرهن، وهذا الاستبعاد يقوض استدامة اتفاقيات السلام، لأنه يفشل في معالجة الأسباب الجذرية للصراع وضمان تلبية احتياجات وأولويات جميع شرائح المجتمع، مشددة على أنه غالبا في أوقات الحرب، ما يتحمل النساء والأطفال وطأة العنف والمعاناة والظلم، وهي ليست مجرد أضرار جانبية، فهم قلب وروح المجتمعات، ويجب دعم حقوقهم وحمايتهم.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه مع إزدياد الصراعات والإعلان عن مناطق كوارث، وإخلاء الجهات الإنسانية الفاعلة مبانيها بسبب الهجمات وعدم القدرة على إعادة تقديم الخدمات، تتعرض النساء يوميًا لانتهاكات حقوق الإنسان، ويُجبرن على الاختيار بين الموت أو استشهاد الأحباء والتهجير القسري.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن النساء والأطفال يواجهون في منطقتنا أزمة إنسانية حادة، ويفتقرون إلى الضروريات الأساسية مثل الماء والغذاء والصرف الصحي والرعاية الصحية والوقود، وقد أدى ذلك إلى انتشار الجوع، والمجاعة، كما أنهم يتعرضون للتهديد باستمرار، ويواجهون أوامر الإخلاء المتكررة ويعيشون في خوف دائم مع عدم وجود مكان آمن يذهبون إليه، حيث أصبحت النساء في مناطق الحرب في غزة ولبنان العمود الفقري لعائلاتهن، يواجهن العبء المزدوج المتمثل في رعاية أطفالهن أثناء التنقل في ظل الظروف المحيطة بهن.
وأوضحت أن الأطفال، وهم الأكثر براءة، هم في أغلب الأحيان أول ضحايا هذا الاضطراب، حيث إنهم يتحملون صدمة العنف، وفقدان الأحباء، وأصوات الصراع المؤرقة التي تتسلل إلى أحلامهم، حيث تم تعطيل التعليم، وهو حق أساسي، مما يترك لهم مستقبلًا غامضًا وتطلعات محطمة، لذلك من واجبنا الأخلاقي أن نسلط الضوء على محنتهم،وأن نعلي أصواتهم وندعو إلى تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة، خاصة أن الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والبيئات الآمنة ليس ترفا، بل هو ضرورة، وحق أساسي من حقوق الإنسان.
ومن الجدير بالذكر أن الأزمة الحالية في قطاع غزة هي نتيجة سنوات من الممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى ترسيخ الاحتلال غير القانوني، لذلك نحن في حاجة إلى معالجة جذور الأزمة من خلال إحياء وتنفيذ "حل الدولتين"، وتماشيًا مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325، فإننا ندرك أن النساء ليسوا ضحايا الصراع فحسب، بل هن أيضا عوامل تغيير قوية، ويمكن لوجهات نظرهم وخبراتهم الفريدة أن تساهم بشكل كبير في إيجاد حلول سلمية للتحديات المعقدة، ولذلك يجب علينا أن نضمن تمثيل المرأة على جميع مستويات عمليات السلام، من المفاوضات إلى عمليات المساعدة الإنسانية، ويجب أيضًا معالجة الاحتياجات المحددة ونقاط الضعف للنساء والفتيات في المناطق المتضررة من النزاع المسلح، بما في ذلك الحماية من العنف الجنسي والحصول على الخدمات الأساسية.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن مصر باعتبارها عضوًا مؤسسًا للأمم المتحدة ورائدة في جهود السلام الدولية، تلتزم بالنهوض بأجندة المرأة والسلام والأمن، حيث إن المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في عمليات السلام أمر ضروري لتحقيق الاستقرار الدائم والمصالحة، كما تحرز مصر تقدمًا نحو تعزيز مشاركة المرأة في جهود السلام والأمن، ويظهر تطوير خطة العمل الوطنية الأولى للمرأة والسلام والأمن، ويظهر التزامها بتعزيز المساواة بين الجنسين والشمولية في عمليات بناء السلام، وسيطلق وزير الخارجية قريبا خطة العمل الوطنية، مما يمثل خطوة هامة إلى الأمام بالنسبة لمصر، مشيرة إلى أن مشاركة مصر النشطة في عمليات حفظ السلام الدولية تثبت التزامها الثابت بهذه المبادئ، كما تعمل على تعزيز القيادة النسائية ومشاركتها في منع الصراعات وحلها وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الصراع، وتتجلى جهود مصر في أجندة المرأة والسلام والأمن بشكل أكبر في جهودها الإنسانية، فخلال عام 2023، قدمت مصر مع شركائها الدوليين دورًا محوريًا في تقديم المساعدات الإنسانية للدول المجاورة.
وقد سجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر نحو 760 ألف لاجئ حتى أغسطس 2024، منهم 473 ألف سوداني، كما قامت السلطات المصرية، بناء على توجيهات وتوصيات السيد رئيس الجمهورية بقبول الأشخاص ذوي الاحتياجات الطبية أو الذين يعانون من إصابات خطيرة من قطاع غزة، وقام الهلال الأحمر الإماراتي بإنشاء مركز لخدمات الإغاثة والطوارئ في المنفذ الحدودي مع السودان لتقديم الخدمات اللازمة للمتضررين، كما يعمل الهلال الأحمر المصري على تسهيل وصول المساعدات التي تلبي الاحتياجات الأساسية لدول الجوار، وقامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، بالشراكة مع الهلال الأحمر الإماراتي، بتسليم قافلة مكونة من تسع شاحنات، حيث قدمت المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها للنساء والأطفال الفلسطينيين في غزة، لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة: " نحن فخورون بالإعلان عن إطلاق مشروعنا "دعم مصر للقيادة النسائية تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 على المستويين العالمي والإقليمي" ويتماشى هذا المشروع مع العلاقة القوية بين مصر وإسبانيا وتعاوننا المستمر في مختلف المجالات، وسوف تركز على تعزيز مشاركة المرأة في عمليات حفظ السلام، وتعزيز أدوارها في بناء السلام وحل النزاعات، ورفع مستوى الوعى وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة مع الشركاء"، متابعة: " دعونا نعمل من أجل مستقبل لا تكون فيه النساء والأطفال مجرد ناجين من الصراع، بل محفزين للتغيير.. لم تعد هناك أضرار جانبية في الصراعات، بل أصبحوا بدلا من ذلك قادة متمكنين في جهود بناء السلام.. نحن جميعًا نحلم بالسلام بوجه امرأة".
1000190891 1000190887 1000190885 1000190877 1000190881 1000190865 1000190851المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اطلاق مبادرة اتفاقيات السلام الاعتداء الجنسي الامم المتحدة للمرأة الدكتورة مايا مرسي المجلس القومي للمرأة بدر عبد العاطي وزير الخارجية وزيرة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
«المصري لحقوق المرأة» يقيم فعالية عن حقوق المرأة في جنيف
بالتزامن مع أعمال الدورة الثامنة والأربعين للاستعراض الدوري الشامل؛ المُنعقدة في مقر الأمم المتحدة بجنيف خلال الفترة من 20 إلى 31 يناير 2025، ضمن المراجعة الدورية الرابعة والتي تُعد مصر إحدى الدول المدرجة في هذه النقاشات الهامة، نظم المركز المصري لحقوق المرأة فعالية جانبية بتاريخ 27 يناير 2025.
أدار الجلسة السيد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وشهدت الفعالية حضورًا مميزًا من 60 مشارك ومشاركة من ممثلي لجان الأمم المتحدة والمقررين الخواص وبعثات الدول في جنيف وممثلي المجتمع المدني المصري والعربي وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.
وهدفت المناقشات إلى تبادل الخبرات ومناقشة أحدث التطورات المتعلقة بحقوق المرأة.
فيما استهلت الفاعلية السيدة ريم السالم - المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتيات بالأمم المتحدة، واستعرضت التقدم المحرز في مصر بشأن مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، مثل تبني استراتيجية وطنية وإصلاحات تشريعية.
وأكدت استمرار التحديات، ومنها الثغرات القانونية، ضعف الثقة في النظام القانوني، والوصمة الاجتماعية التي تمنع الإبلاغ.
كما قدمت توصيات رئيسية، منها: معالجة العنف المفرط ضد النساء من قبل قوات إنفاذ القانون.
دعم المنظمات النسائية والمدافعات عن حقوق الإنسان.
تحسين شروط احتجاز النساء وضمان الرعاية الطبية والإنسانية.
حماية اللاجئات وضحايا الاتجار بالبشر وضمان حقوقهن.
تلتها كلمة للسيدة سيوبان مولالي - المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، والتي أعربت عن قلقها من انتشار الاتجار بالبشر في مصر، خاصة الاستغلال الجنسي والعمالة القسرية، والزواج المؤقت.
وأشادت بجهود مصر في استقبال اللاجئين السودانيين، مع التأكيد على أهمية تحسين آليات دعم اللاجئات لتجنب مخاطر الاتجار، كما دعت إلى: إنشاء آلية وطنية للإحالة ودعم الضحايا.
تخصيص موارد للملاجئ المتخصصة وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي
. إنشاء صندوق لتعويض ضحايا الاتجار.
وجاءت كلمة السيدة دوروثي إسترادا تانك - عضو الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، حيث ناقشت التمييز الذي تواجهه النساء والفتيات في مصر، بما في ذلك التمييز القانوني، عدم المساواة الاقتصادية، والتمثيل السياسي غير العادل.
وأشارت إلى استمرار العنف المنزلي وختان الإناث، حيث أكدت أن 90% من النساء تعرضن لهذا الانتهاك، ركزت على ضرورة القضاء على التمييز في الأسرة وسن قوانين تمنع زواج الأطفال والزواج القسري.
كما أكدت دعم فريقها للمجتمع المدني في تعزيز حقوق النساء والفتيات.
وتناولت السيدة سميرة لوكا - عضو منصة الحوار والتعاون في المنطقة العربية وكبيرة مديري الحوار في الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية (CEOSS) في كلمتها تناولت معاناة المرأة المسيحية في مصر، خصوصًا في قضايا الطلاق وحق الزواج الثاني.
وأشارت إلى عدم وجود قانون موحد للميراث وقضايا التمييز التي تواجهها النساء المسيحيات.
واختتمت كلمات المتحدثين بكلمة للسيدة نهاد أبو القمصان - رئيسة مجلس إدارة المركز المصري لحقوق المرأة: والتي سلطت فيها الضوء على الفجوات القانونية التي تؤثر على حقوق المرأة المصرية، وقدمت توصيات لتحسين الوضع، ومنها: ضمان تمثيل المرأة بنسبة 30% في الأحزاب السياسية، وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل إلى 30% ودعم المشروعات الصغيرة ، وسن قوانين قوية لمكافحة العنف الأسري وزواج الأطفال، وتعزيز آليات حماية الناجيات من العنف وضمان تنفيذ الإصلاحات التشريعية.
أكد النقاش الختامي على أهمية تضافر الجهود بين المجتمع المدني والدولة لتحقيق تقدم ملموس في حقوق المرأة في مصر.