رئيس حكومة بريطانيا: “ندرس فرض عقوبات ضد الوزراء بن غفير وسموتريتش”
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
إنجلترا – صرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ،إنه سيقوم بفرض عقوبات ضد الوزراء بن غفير وسموتريتش” ليس فقط بسبب تصريحاتهم ، ولكن أيضًا بسبب الأنشطة في الضفة الغربية .
أفادت وكالة رويترز للأنباء امس الأربعاء أن رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر سُئل عن العقوبات المفروضة على بن غفير وسموتريتش، فقال إنه يدرسها سواء في أعقاب التصريحات أو في أعقاب النشاط في الضفة الغربية.
يشار إلى أن وزير خارجية بريطانيا الأسبق اللورد ديفيد كاميرون قال الليلة الماضية إنه خطط فرض عقوبات على “وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف” قبل اإنهاء الحكومة البريطانية السابقة ولايتها.
وقال وزير الخارجية السابق لبي بي سي إنه يعتبر فرض عقوبات على وزير المالية بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن جابير وسيلة “للضغط على نتنياهو” للتصرف ضمن القانون الدولي. وقال اللورد كاميرون: “قبل أن أترك منصبي، عملت على فرض عقوبات على هذين الوزيرين، الوزيرين سموتريتش وبن جفير، وعندما تنظر إلى ما يقولانه، فقد قالا أشياء مثل تشجيع الناس على وقف قوافل المساعدات التي تدخل غزة، وشجعوا المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية بسبب الأشياء المروعة التي يفعلونها”.
وتابع: “لذلك كان الهدف أن نقول لنتنياهو: نعم، نحن ندعم حقك في الدفاع عن النفس، لا، لن نوقف بيع الأسلحة، ولكن على وجه التحديد عندما يكون الوزراء في حكومتك متطرفين ويتصرفون على هذه الصورة، نحن على استعداد لاستخدام نظام العقوبات لدينا لنقول إن هذا ليس جيدًا ويجب أن يتوقف”.
وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فرض عقوبات
إقرأ أيضاً:
“وزير الموارد البشرية” يثمن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري
ثمّن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة لجميع العاملين وتعزيز سوق عمل آمن وجاذب يحمي الحقوق كافة.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جهودها المستمرة في حماية حقوق العاملين من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك، مؤكدًا أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
وتُعد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري هي الأولى من نوعها خليجيًا وعربيًا، وتؤكد على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان من خلال البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية, كما تسهم في توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي، مما يعزز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين ويتماشى ذلك مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم “29” لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله وتنص هذه الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية تهدف إلى القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تشارك بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025
وتتضمن السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري مجموعة من المبادئ التوجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، كما تركز على الاستجابة المتمحورة حول الضحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
وتسعى المملكة من خلال هذه السياسات والإجراءات الفعالة والرائدة، إلى القضاء على العمل الجبري نهائيًا وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.