هل يجب تنظيف السجائر الإلكترونية.. نحذير لمستخدميها
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
السجائر الإلكترونية هي البديل الأخف ضررًا للسجائر العادية كما يعتقد الكثيرون، ولكن لا ينفي ذلك وجود أضرار كثيرة لها ولا سيما عند إهمال تنظيفها حيث أصدر عدد من الخبراء تحذيرات مهمة بشأن السجائر الإلكترونية، ينبغي الدراية بها وتوخي الحذر، حيث قال متخصصو منصة Vape Globe إنه ينبغي الاهتمام بتنظيف أجهزة السجائر الإلكترونية، التي تعمل بالبطارية بشكل منتظم.
وأكد الخبراء أن كفاءة الجهاز واستمرارية عمله تعتمد بشكل كبير على النظافة الدورية، التي تعتبر ضرورية للحفاظ على صحة المستخدمين.
وأشاروا إلى أن تنظيف السجائر الإلكترونية بانتظام وتجنب مشاركتها مع الآخرين من أهم الخطوات لضمان الاستخدام السليم نوعا ما.
وأضافوا: "الجزء الذي يتعرض للأوساخ والفتات والجراثيم هو الأهم في التنظيف، يكفي شطفه بالماء الدافئ، ولكن في حال كان بحاجة إلى تنظيف عميق، يمكن استخدام سائل غسيل الصحون أو الكحول".
كما حذر الخبراء من خطورة خزان السوائل في السجائر الإلكترونية، حيث يحتوي على السوائل التي تُستنشق لاحقا، ما يجعلها بيئة مناسبة لنمو البكتيريا التي قد تُنقل مباشرة إلى الجسم. وأوصوا بتنظيف الخزان مرة واحدة أسبوعيا باستخدام الماء الدافئ والصابون.
وللحفاظ على عمر الجهاز وسلامة المستخدم، ينصح الخبراء بفحص البطارية والجهاز بشكل دوري للتأكد من خلوهما من أي أضرار أو مشاكل قد تؤثر على الأداء.
كما قالوا إن السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد لا تخلو من المخاطر الصحية المتعلقة بالبكتيريا والفيروسات، خاصة إذا تم تبادلها بين المستخدمين.
وفي إطار التشجيع على الإقلاع عن التدخين، قالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة إن السجائر الإلكترونية تُعتبر وسيلة جيدة للإقلاع عن التدخين، لكنها أضافت أن "السجائر الإلكترونية ليست خالية من المخاطر تماما، إلا أنها أقل ضررا بشكل كبير مقارنة بتدخين السجائر التقليدية".
وبالطبع، يُنصح بالإقلاع عن التدخين عموما، سواء العادي أو الإلكتروني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السجائر الإلكترونية الكحول النظافة الدورية السجائر الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوّقع نمّواً «غير مسبوق» للاقتصاد الليبي.. ماذا يقول الخبراء؟
أشارت توقعات صندوق النقد الدولي، “إلى أن الاقتصاد الليبي سيحقق نموًا بنسبة 13.7 بالمئة خلال عام 2025، ما يجعله الأسرع نموًا في العالم العربي والسادس عالميًا، متجاوزًا اقتصادات كبرى مثل الهند والصين”.
وبحسب البنك الدولي، “يعود هذا النمو المتوقع إلى الانتعاش في إنتاج النفط، المصدر الرئيسي للإيرادات في البلاد، إضافة إلى جهود تعزيز الاستقرار الاقتصادي”.
وأكد البنك الدولي أن “هذا النمو يعكس تعافي الاقتصاد الليبي من أزماته السابقة، لكنه لا يزال معتمدًا بشكل أساسي على قطاع النفط، مما يطرح تساؤلات حول استدامة هذا النمو في السنوات المقبلة”، بحسب وكالة “وال”.
وقال الخبير المالي عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، الدكتور مراجع غيث، إن “توقعات نمو الاقتصاد الليبي خلال عام 2025 مبنية على فرضيات قد تتغير، وبالتالي لا يمكن اعتبارها ملزمة”.
وأضاف في حديث لصحيفة الأنباء الليبية: “الصندوق أخذ في الاعتبار جميع القطاعات الاقتصادية، إلا أن الاقتصاد الليبي يعتمد كليًا على النفط. إذا استبعدنا النفط من حسابات النمو، مثل النمو في الإسكان والصناعة والزراعة والخدمات، فلن يكون بهذا المستوى على الإطلاق. وبالتالي، هو اقتصاد أحادي الجانب، وأي انهيار في أسعار النفط سيؤثر على هذه التوقعات”.
وحول الدور المحتمل للاستثمارات الأجنبية في دعم النمو الاقتصادي، رأى غيث، أنها “تحتاج إلى بيئة مستقرة لدخول السوق الليبية. وقال: “الاستثمارات تحتاج إلى بنية تشريعية عادلة، تشمل نظامًا قضائيًا قويًا لحماية حقوق المستثمرين وتأخذ في الاعتبار أمور كثيرة من أهمها القضاء والمحاكم عند الاختلاف ترجع إليها وأغلب الاستثمارات الآن هي في القطاع المضمون وهو النفط”.
وأضاف: “الاستثمار في قطاعات الزراعة، أو الصناعة، أو الإسكان وغيرها يحتاج إلى وقت طويل جدا لكي يرغب المستثمر الأجنبي، الدخول إلى السوق الليبي”.
وتابع فيما يتعلق بتأثير استقرار أسعار النفط: “بالتأكيد، استقرار الأسعار له تأثير إيجابي، شريطة أن يكون على مستوى تغطية النفقات الجارية على الأقل وهي المرتبات والنفقات التسيرية والدعم وإلى آخره ولكن هذه الأسعار، مربوطة بالأزمات الدولية بمعنى أنه لو تم إنهاء حرب أوكرانيا، على سبيل المثال وعودة النفط والغاز الروسي إلى السوق فبالتأكيد سيزيد المعروض وتنخفض الأسعار طبقا لنظرية العرض والطلب فبدون تنويع، من الصعب وجود استدامة مالية في ليبيا اعتمادا على النفط”.
وحول إمكانية تطوير قطاعات أخرى لتصبح مصدرًا بديلًا للإيرادات، قال غيث: “حاليًا، النفط هو المصدر الوحيد للدخل الليبي في ظل غياب مشاريع تنموية حقيقية. هناك موارد أخرى، مثل المعادن في الجنوب والثروة البحرية على الساحل الليبي، لكن تنويع الاقتصاد يحتاج إلى وقت طويل واستقرار في السلطتين التنفيذية والتشريعية ونحتاج إلى حكومة قوية، لكي نستطيع أن ننشئ مشروعات كبرى تستطيع أن تحل محل النفط”.