تقرير: نتنياهو أبلغ الولايات المتحدة لن نهاجم المنشآت النووية في إيران
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
الولايات المتحدة – أفادت صحيفة “واشنطن بوست” أن إسرائيل تعتزم مهاجمة منشآت عسكرية في إيران. وبحسب التقرير، فإن التخفيف الواضح لموقف نتنياهو جاء بعد أن قرر بايدن إرسال نظام الدفاع الجوي ضد الصواريخ الباليستية.
ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الليلة (الثلاثاء) أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن في محادثتهما الأسبوع الماضي أنه في إطار رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني، ينوي ضرب منشآت عسكرية في إيران وليس النفطية والمنشآت النووية.
يزعم التقرير أن خطة إسرائيل لمهاجمة مواقع عسكرية استقبلت في واشنطن بتنفس الصعداء. وقال المسؤول الأمريكي الذي وصف المحادثة بين نتنياهو وبايدن: “إن نتنياهو أصبح في موقع أكثر اعتدالا مما كان عليه من قبل”.
وبحسب “الصحيفة”، فإن التخفيف الواضح لموقف نتنياهو جاء بعد أن قرر بايدن إرسال منظومة الدفاع الجوي ضد الصواريخ الباليستية، وفق ما أفاد به مصدران في التقرير.
أوضح مسؤول إسرائيلي كبير مساء اليوم (الاثنين) في حديث مع i24NEWS أن الهجوم الإسرائيلي في إيران سيأتي عندما تكتمل الاستعدادات له والتنسيقات مع الولايات المتحدة. في إسرائيل مهتمون جدا أن يتم توفير أقصى حد من التنسيق مع الإدارة الأمريكية، وعدم اتخاذ إجراءات يمكن تفسيرها على أنها تدخل سياسي في الانتخابات، حيث لا توجد نية للتأثير على أي من المرشحين. ومع ذلك، فإنهم في إسرائيل يحتفظون بالحق في تقرير كيفية التصرف في نهاية المطاف.
المصدر : i24NEWS
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی إیران
إقرأ أيضاً:
ماذا تعرف عن "قانون لاهاي" الأمريكي وهل ينقذ ترامب نتنياهو من السجن؟
عاد قانون "غزو لاهاي" إلى الساحة الدولية في أعقاب الأحداث الجارية في غزة منذ اكتوبر 2023 والمستمرة حتى الآن، حيث رفعت عدة دول قضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية تتهم إسرائيل وقادة من حركة حماس بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية خلال الحرب التي اندلعت بعد عملية طوفان الأقصى.
اعتقال نتنياهو ويوآف غالانتفي مايو 2024، طلب المدعي العام للمحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، إضافة إلى قادة في حركة حماس، ووصفت الولايات المتحدة القرار بأنه “شائن”، وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفضه لمحاكمة القادة الإسرائيليين، مشددًا على دعم إسرائيل.
قانون غزو لاهايفي يوليو 2002 أقر الكونغرس الأميركي ما يُعرف رسميًا باسم “قانون حماية أعضاء الخدمة الأميركية”، لكن شعبيًا أُطلق عليه اسم “قانون غزو لاهاي” بسبب مادة مثيرة للجدل تتيح استخدام القوة لتحرير أي أميركي تحتجزه المحكمة الجنائية الدولية، ويُظهر هذا القانون صدامًا حادًا بين سيادة الولايات المتحدة ومبادئ العدالة الدولية التي ترعاها المحكمة.
أبرز بنود قانون غزو لاهاييضم القانون سلسلة من التدابير التي تهدف إلى تحصين المواطنين الأميركيين وحلفائهم من أي إجراءات قانونية قد تُتخذ ضدهم من المحكمة الجنائية الدولية.
حظر المحاكمات الدولية: يمنع المحكمة الجنائية الدولية من اعتقال أو محاكمة أي شخص مشمول بحماية أميركية، سواء كان جنديًا أو مسؤولًا حكوميًا أو حتى حليفًا أجنبيًا.منع التعاون مع المحكمة: يحظر القانون على جميع مؤسسات الولايات المتحدة، سواء الحكومية أو المحلية، التعاون مع المحكمة أو الامتثال لطلبات التحقيق أو تسليم المتهمين.حظر المساعدات العسكرية: يمنع تقديم أي دعم عسكري أميركي لأي حكومة تدعم المحكمة، مع استثناءات يقرها الرئيس الأميركي.حماية المعلومات: يحظر تبادل معلومات الأمن القومي أو إنفاذ القانون مع المحكمة مباشرة أو عبر جهات وسيطة.عمليات حفظ السلام: يضع ضوابط لمشاركة القوات الأميركية في عمليات دولية، دون تعريض أفرادها لخطر الملاحقة القضائية.استخدام القوة: يتيح للرئيس الأميركي استخدام “جميع الوسائل الضرورية” لتحرير أي مواطن أميركي أو حليف محتجز لدى المحكمة الجنائية الدولية.نشأة قانون غزو لاهايفي يوليو 1998، أُقر ميثاق روما الأساسي، المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، بموافقة 120 دولة، ورفضت الولايات المتحدة التصديق على الميثاق، واعتبرت أن المحكمة تُهدد سيادتها وتُعرض قواتها المسلحة ومسؤوليها للمحاكمة الدولية.
وفي يوليو 2002، بعد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية رسميًا، أقر الكونغرس القانون لحماية مواطني الولايات المتحدة وقواتها في الخارج.
و خلال جلسة إقرار القانون، أوضح المشرعون الأميركيون أن المحكمة لا تلتزم بالمبادئ الدستورية الأميركية، وتضع القوات المسلحة أمام خطر المحاكمة، مما يعيق قدرتها على تنفيذ عمليات دولية.