الطاقة المتجددة البحرية في بريطانيا تدعم أسعار الكهرباء بمولدات جديدة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة انبعاثات الفحم في تركيا تقترب من مستوى قياسي.. وتحذير من “توسع قاتل”
ساعة واحدة مضت
“احجز تذكرتك الآن”.. خطوات حجز تذاكر مباراة الهلال والفيحاء في الجولة السابعة لدوري روشن السعودي 2024-2025ساعة واحدة مضت
تخفيضات مُذهلة لا تقاوم .. أحدث عروض العثيم اليومية والأسبوعية على اللحوم حتى هذا اليومساعتين مضت
وزارة التعليم تحدد موعد الاختبارات النهائية 1446هـ الترم الأول بعد التعديلات الأخيرساعتين مضت
صادرات الدول العربية من الغاز المسال تهبط 4%.. ومصر تغيب عن القائمة
ساعتين مضت
إنتاج الكهرباء في العراق يلامس 18 ألف ميغاواط خلال 2023 (تقرير)3 ساعات مضت
تستعد مشروعات الطاقة المتجددة البحرية في بريطانيا لاستقبال أنظمة مولدات معيارية جديدة، أطلقتها شركة (سي جي إي إن إنجينيرينج CGEN Engineering) التابعة لجامعة إدنبرة الإسكتلندية، ضمن خطوات الحدّ من الانبعاثات الكربونية في البلاد.
وبحسب التفاصيل التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، من المتوقع أن تقلل الأنظمة الجديدة ما يتراوح بين 10% و15% من حجم التكاليف الموحدة لتوليد الكهرباء (LCOE).
ويتميّز نظام مولدات الكهرباء المعيارية بخفّة الوزن وقابليته للضمّ، ليكون كتلة واحدة بما يناسب مشروعات: طاقة الأمواج، والرياح البحرية، والمد والجزر، بحسب الجامعة.
وصُمِّم النظام لتقليل فترات الأعطال أو التوقف، ولإطالة العمر الافتراضي لمشروعات البنية التحتية للطاقة.
مزايا متعددةتسمح أنظمة مولدات الكهرباء بمشروعات الطاقة المتجددة البحرية في بريطانيا بإضافة أو استبدال أو نقل مكونات فردية منها دون تعطيل منظومة العمل، على عكس الأنظمة التقليدية الأخرى، بحسب تفاصيل أوردتها منصة أوفشور إنرجي (offshore-energy).
وتُمكّن هذه الخطوة شركات الطاقة من استمرار توليد الكهرباء، مع تطوير المولدات بمرور الوقت، دون الحاجة لعمليات إصلاح كبيرة بها.
فريق خبراء شركة سي جي إي إن إنجينيرينج – الصورة من موقع جامعة إدنبرةواختُبِرت التقنية على مستويات توليد كهرباء تبدأ من 10 كيلوواط وحتى 1 ميغاواط، وطُوِّرت عن طريق الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة إدنبرة ماركوس مويلر، ومدير شركة سي جي إي إن إنجينيرينج جوزيف بورشيل، والمهندس الميكانيكي مايك غالبيرث.
واتصالًا بهذه التطورات، تسهم المنظومة في تمديد العمر الافتراضي لمنشآت مشروعات الطاقة المتجددة البحرية في بريطانيا، وتقلل ما بين 50% إلى 70% من تكلفة صيانتها، كما تعالج فجوات سلاسل توريد مُدخلات الإنتاج، حسبما أفاد مدير شركة سي جي إي إن إنجينيرينج.
خدمات إضافيةقال مدير شركة “سي جي إي إن إنجينيرينج”، جوزيف بورشيل، إن المشروع يتضمن خط إنتاج وتجميع لأجزاء المولدات، ويقدّم الخبرة الهندسية لدعم نشر المنظومة تجاريًا على نطاق واسع.
ويتضمن المشروع إمكان تقديم خدمات التشغيل والصيانة، فضلًا عن استبدال أيّ وحدة معطلة، بدلًا من استبدال المنظومة الكاملة للمولد، وفق بورشيل.
وتسمح هذه الآلية بحدّ أدنى من فترات التوقف عن التشغيل، بجانب تحسين إيرادات توليد الكهرباء الناتجة من مشروعات الطاقة المتجددة البحرية في بريطانيا.
ومن المقرر استعانة المنظومة بالسفن ورافعات النقل الثقيل؛ ما يقلل من تكاليف منظومة الخدمات اللوجستية.
وتدعم المنظومة الاقتصاد الدائري، ومستهدفات الحياد الكربوني في البلاد، إذ أثبتت التقنية الجديدة نجاحها بعد تشغيلها بمحول طاقة الأمواج (WEC) الذي طوّرته شركة (موشن إنرجي Mocean Energy).
مزرعة رياح بحرية – الصورة من موقع ukriمبادرات مماثلةيرى مدير شركة موشن إنرجي، كاميرون مكنات، أن أنظمة مولدات مشروعات الطاقة المتجددة البحرية في بريطانيا أثبتت دقّتها خلال مدة إجراء التجارب البحرية على مدار 13 شهرًا.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة إدنبرة إنوفيشن التسويقية التابعة للجامعة، أندريا تايلور، إن تقنيات الأنظمة المتطورة توفر حلولًا للعديد من نقاط ضعف ومشكلات مشروعات الطاقة المتجددة البحرية في بريطانيا، بجانب مواجهة تحديات تغير المناخ.
وتتطلع المؤسسة للعمل مع المصنّعين والمستثمرين في المدة المقبلة، لتعميم تقنية أنظمة مولدات الكهرباء المعيارية تجاريًا.
واتصالًا بهذه الخطوة، طوّر باحثون من جامعة إدنبرة تقنيتين جديدتين خلال شهر مايو/أيار الماضي؛ لتحسين أداء توربينات مشروعات الطاقة المتجددة البحرية في بريطانيا ودقّتها، وخفض تكلفة الطاقة الموحدة.
وأوضحت جامعة إدنبرة أن أنظمة المولدات المعيارية تسهم في توليد الكهرباء من خلال الطاقة الميكانيكية المنتجة من مشروعات طاقة الرياح البحرية والأمواج والمد والجزر، ويمكن نقل هذه المولدات بسهولة إلى منشآت مشروعات الطاقة البحرية وتجميعها لتكون منظومة طاقة كاملة، وفق التفاصيل المنشورة في موقع جامعة إدنبرة.
يُشار إلى أن نظام التكلفة الموحدة للكهرباء يُستعمل لحساب العمر التشغيلي لتقنيات توليدها، وتُدمَج مع أدوات إضافية أخرى لإعطاء مقارنة أكثر دقة وشمولية لأنظمة التوليد المختلفة، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: تولید الکهرباء جامعة إدنبرة
إقرأ أيضاً:
الجزائر والتشيك يبحثان تعزيز التعاون في مجالات الطاقة
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، يوم الاثنين، بمقر الوزارة، وفدًا من رجال الأعمال التشيكيين برئاسة وزير البيئة، بيتر هلاديك، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في اطار انعقاد منتدى أعمال جزائري - تشيكي بالجزائر العاصمة.
وجرت المحادثات بحضور كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، إضافة إلى سعادة سفير جمهورية التشيك لدى الجزائر، وعدد من الإطارات السامية من الجانبين.
وحسب بيان الوزارة، فقد تناولت المناقشات سبل تعزيز التعاون الثنائي وآفاق تطويره في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، لاسيما في ضوء إعلان النوايا المشتركة الموقع بين البلدين في 21 نوفمبر 2022.
كما ناقش الجانبان الفرص الاستثمارية وإمكانيات الشراكة في مجالات المحروقات، الكهرباء، والطاقات الجديدة والمتجددة، مع التركيز على تطوير الطاقة الشمسية الكهروضوئية، الهيدروجين، والطاقة الريحية، إضافة إلى تحسين الكفاءة الطاقوية.
كما تم التطرق إلى سبل دمج التقنيات الحديثة وتعزيز قدرات التصنيع المحلي للمعدات ذات الصلة، فضلاً عن توسيع التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
في مجال المناجم، تم تسليط الضوء على فرص الاستثمار والشراكة في الجزائر، خصوصًا في الدراسات الجيولوجية، رسم الخرائط، البحث، الاستكشاف، استغلال وتحويل الموارد المنجمية، مع التركيز على المعادن الحرجة والاستراتيجية.
كما تم التأكيد على أهمية إقامة شراكات متبادلة المنفعة بين المؤسسات الجزائرية ونظيراتها التشيكية، مع التركيز على نقل المعرفة والتكنولوجيا وتعزيز برامج التكوين.
وفي هذا السياق، أكد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، أن زيارة وزير البيئة التشيكي تعكس الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين الجزائر وجمهورية التشيك.
كما شدد على أهمية تحديد أولويات التعاون والاستثمار في المشاريع الطاقوية والمنجمية داخل الجزائر وخارجها، بهدف إنشاء شراكات مربحة للطرفين.
ومن جانبه، أعرب وزير البيئة التشيكي عن ارتياحه لجودة العلاقات بين البلدين، مشيدًا باستعداد بلاده لتطوير التعاون مع الجزائر وتعزيزه، مع تكثيف المشاورات في المجالات الاقتصادية والتجارية، وتبادل الخبرات من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى.
كما أولى الطرفان اهتمامًا خاصًا بالجانب البيئي، حيث أكدا على ضرورة تعزيز التعاون في مجال الطاقات النظيفة والمستدامة، والاستفادة من التقنيات الحديثة للحد من البصمة الكربونية في قطاعي الطاقة والمناجم.
كما شددا على أهمية تنفيذ مشاريع صديقة للبيئة تدعم التنمية المستدامة وتحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.