الطاقة المتجددة البحرية في بريطانيا تدعم أسعار الكهرباء بمولدات جديدة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة انبعاثات الفحم في تركيا تقترب من مستوى قياسي.. وتحذير من “توسع قاتل”
ساعة واحدة مضت
“احجز تذكرتك الآن”.. خطوات حجز تذاكر مباراة الهلال والفيحاء في الجولة السابعة لدوري روشن السعودي 2024-2025ساعة واحدة مضت
تخفيضات مُذهلة لا تقاوم .. أحدث عروض العثيم اليومية والأسبوعية على اللحوم حتى هذا اليومساعتين مضت
وزارة التعليم تحدد موعد الاختبارات النهائية 1446هـ الترم الأول بعد التعديلات الأخيرساعتين مضت
صادرات الدول العربية من الغاز المسال تهبط 4%.. ومصر تغيب عن القائمة
ساعتين مضت
إنتاج الكهرباء في العراق يلامس 18 ألف ميغاواط خلال 2023 (تقرير)3 ساعات مضت
تستعد مشروعات الطاقة المتجددة البحرية في بريطانيا لاستقبال أنظمة مولدات معيارية جديدة، أطلقتها شركة (سي جي إي إن إنجينيرينج CGEN Engineering) التابعة لجامعة إدنبرة الإسكتلندية، ضمن خطوات الحدّ من الانبعاثات الكربونية في البلاد.
وبحسب التفاصيل التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، من المتوقع أن تقلل الأنظمة الجديدة ما يتراوح بين 10% و15% من حجم التكاليف الموحدة لتوليد الكهرباء (LCOE).
ويتميّز نظام مولدات الكهرباء المعيارية بخفّة الوزن وقابليته للضمّ، ليكون كتلة واحدة بما يناسب مشروعات: طاقة الأمواج، والرياح البحرية، والمد والجزر، بحسب الجامعة.
وصُمِّم النظام لتقليل فترات الأعطال أو التوقف، ولإطالة العمر الافتراضي لمشروعات البنية التحتية للطاقة.
مزايا متعددةتسمح أنظمة مولدات الكهرباء بمشروعات الطاقة المتجددة البحرية في بريطانيا بإضافة أو استبدال أو نقل مكونات فردية منها دون تعطيل منظومة العمل، على عكس الأنظمة التقليدية الأخرى، بحسب تفاصيل أوردتها منصة أوفشور إنرجي (offshore-energy).
وتُمكّن هذه الخطوة شركات الطاقة من استمرار توليد الكهرباء، مع تطوير المولدات بمرور الوقت، دون الحاجة لعمليات إصلاح كبيرة بها.
فريق خبراء شركة سي جي إي إن إنجينيرينج – الصورة من موقع جامعة إدنبرةواختُبِرت التقنية على مستويات توليد كهرباء تبدأ من 10 كيلوواط وحتى 1 ميغاواط، وطُوِّرت عن طريق الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة إدنبرة ماركوس مويلر، ومدير شركة سي جي إي إن إنجينيرينج جوزيف بورشيل، والمهندس الميكانيكي مايك غالبيرث.
واتصالًا بهذه التطورات، تسهم المنظومة في تمديد العمر الافتراضي لمنشآت مشروعات الطاقة المتجددة البحرية في بريطانيا، وتقلل ما بين 50% إلى 70% من تكلفة صيانتها، كما تعالج فجوات سلاسل توريد مُدخلات الإنتاج، حسبما أفاد مدير شركة سي جي إي إن إنجينيرينج.
خدمات إضافيةقال مدير شركة “سي جي إي إن إنجينيرينج”، جوزيف بورشيل، إن المشروع يتضمن خط إنتاج وتجميع لأجزاء المولدات، ويقدّم الخبرة الهندسية لدعم نشر المنظومة تجاريًا على نطاق واسع.
ويتضمن المشروع إمكان تقديم خدمات التشغيل والصيانة، فضلًا عن استبدال أيّ وحدة معطلة، بدلًا من استبدال المنظومة الكاملة للمولد، وفق بورشيل.
وتسمح هذه الآلية بحدّ أدنى من فترات التوقف عن التشغيل، بجانب تحسين إيرادات توليد الكهرباء الناتجة من مشروعات الطاقة المتجددة البحرية في بريطانيا.
ومن المقرر استعانة المنظومة بالسفن ورافعات النقل الثقيل؛ ما يقلل من تكاليف منظومة الخدمات اللوجستية.
وتدعم المنظومة الاقتصاد الدائري، ومستهدفات الحياد الكربوني في البلاد، إذ أثبتت التقنية الجديدة نجاحها بعد تشغيلها بمحول طاقة الأمواج (WEC) الذي طوّرته شركة (موشن إنرجي Mocean Energy).
مزرعة رياح بحرية – الصورة من موقع ukriمبادرات مماثلةيرى مدير شركة موشن إنرجي، كاميرون مكنات، أن أنظمة مولدات مشروعات الطاقة المتجددة البحرية في بريطانيا أثبتت دقّتها خلال مدة إجراء التجارب البحرية على مدار 13 شهرًا.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة إدنبرة إنوفيشن التسويقية التابعة للجامعة، أندريا تايلور، إن تقنيات الأنظمة المتطورة توفر حلولًا للعديد من نقاط ضعف ومشكلات مشروعات الطاقة المتجددة البحرية في بريطانيا، بجانب مواجهة تحديات تغير المناخ.
وتتطلع المؤسسة للعمل مع المصنّعين والمستثمرين في المدة المقبلة، لتعميم تقنية أنظمة مولدات الكهرباء المعيارية تجاريًا.
واتصالًا بهذه الخطوة، طوّر باحثون من جامعة إدنبرة تقنيتين جديدتين خلال شهر مايو/أيار الماضي؛ لتحسين أداء توربينات مشروعات الطاقة المتجددة البحرية في بريطانيا ودقّتها، وخفض تكلفة الطاقة الموحدة.
وأوضحت جامعة إدنبرة أن أنظمة المولدات المعيارية تسهم في توليد الكهرباء من خلال الطاقة الميكانيكية المنتجة من مشروعات طاقة الرياح البحرية والأمواج والمد والجزر، ويمكن نقل هذه المولدات بسهولة إلى منشآت مشروعات الطاقة البحرية وتجميعها لتكون منظومة طاقة كاملة، وفق التفاصيل المنشورة في موقع جامعة إدنبرة.
يُشار إلى أن نظام التكلفة الموحدة للكهرباء يُستعمل لحساب العمر التشغيلي لتقنيات توليدها، وتُدمَج مع أدوات إضافية أخرى لإعطاء مقارنة أكثر دقة وشمولية لأنظمة التوليد المختلفة، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: تولید الکهرباء جامعة إدنبرة
إقرأ أيضاً:
قرارات مجلس الوزراء – تفاصيل
#سواليف
#ناقش #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور #جعفر_حسَّان، #آليَّة #ضبط #أسعار_السِّلع والمواد الغذائيَّة والرقابة عليها.
وشدَّد مجلس الوزراء على ضرورة إيلاء هذا الأمر أولويَّة قصوى للحدِّ من تأثيره على المواطنين، وتكثيف الكشف والرَّقابة المستمرَّة على الأسواق، وتفعيل الآليَّات والأدوات التي يمكن استخدامها لضبط الأسعار، خصوصاً للسِّلع التي شهدت أسعارها ارتفاعاً خلال الأيَّام الماضية ومنها الدَّواجن.
ووجَّه مجلس الوزراء، الوزارات والمؤسَّسات المعنيَّة إلى ضرورة تكثيف حملات الرَّقابة والتَّفتيش وإدامتها خلال الأشهر المقبلة، ووضع خطَّة واضحة منذ الآن؛ لتفادي أيَّ ارتفاع غير مبرَّر للأسعار خلال شهر رمضان المبارك.
مقالات ذات صلةوأكَّد وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين المهندس يعرب القضاة استمرار الوزارة بتكثيف إجراءات الرَّقابة والتَّفتيش، واستخدام الأدوات الفنيَّة والرَّقابيَّة اللازمة لضبط الأسعار وفق أحكام التَّشريعات النَّافذة، لافتاً إلى أنَّ هذه الإجراءات التي تمَّ اتِّخاذها من وزارتيّ الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين والزِّراعة، خلال الأيَّام الماضية أدَّت إلى زيادة الإنتاج؛ ما ساهم في خفض أسعار الدَّواجن عن نسب الارتفاع التي طالتها أخيراً بنسبة بلغت أكثر من 15%، وأنَّ الإجراءات مستمرَّة لضمان إعادة الأسعار إلى معدِّلاتها الطَّبيعيَّة.
وفي إطار الإجراءات المتعلِّقة بالتوسُّع في مشاريع الطَّاقة المتجدِّدة، قرَّر مجلس الوزراء منح موافقات جديدة على مشاريع طاقة متجدِّدة استراتيجيَّة، وذلك في ضوء صدور النِّظام المعدِّل لنظام تنظيم ربط منشآت الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة النِّظام الجديد رقم 110 لسنة 2024م، والذي تمَّ بموجبه منح مجلس الوزراء صلاحيَّة تحديد حجم وطبيعة وآلية ربط منشآت الطاقة المتجددة في أيّ مشروع يقرِّر اعتباره استراتيجياً.
وتضمَّن القرار منح الموافقة لشركة البوتاس العربية للسير في إجراءات تنفيذ مشروع توليد الكهرباء من الطاقة المتجدِّدة ضمن المناطق التَّابعة لمنطقة امتياز الشَّركة في الأغوار الجنوبية، باستطاعة توليديَّة 30 ميجاواط، بالإضافة الى مشروع طاقة شمسيَّة عائم على برك المياه الداخلية للشَّركة باستطاعة توليدية 6 ميجاواط، وذلك باعتبارهما مشروعين استراتيجيَّن.
وتستهدف شركة البوتاس العربية من خلال تنفيذ هذين المشروعين تقليل الاعتماد على توليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة نسبة مساهمة الطَّاقة المتجددة في خليط الكهرباء المستخدمة في الشركة، وذلك باعتبارها متطلباً رئيسياً ومهمَّاً للتصدير للعديد من الأسواق العالمية خصوصاً الأوروبية منها، وبشكل ينسجم مع محرِّك الموارد المستدامة الوارد في رؤية التَّحديث الاقتصادي.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على السَّير في إجراءات تنفيذ مشروع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية باستطاعة 100ميجاواط للقوات المسلحة الأردنيَّة – الجيش العربي، والذي يهدف لتخفيض قيمة فاتورة الكهرباء على القوات المسلحة، ويسهم في تحقيق أهداف وزارة الطاقة والثروة المعدنية في رفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الكهرباء.
وسيتم إنشاء هذا المشروع في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وربطه على شبكة شركة الكهرباء الوطنية.
يُشار إلى أنَّ عدد الموافقات التي صدرت عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لتنفيذ مشاريع طاقة متجدِّدة وصلت الى 3649 موافقة منذ صدور نظام تنظيم ربط منشآت الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 110 لسنة 2024م.
وعلى صعيد متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد مُهلة إعفاء نُظُم مصادر الطَّاقة المتجدِّدة وأجهزتها ومعدَّاتها وترشيد استهلاك الطَّاقة ومدخلات إنتاجها من الرُّسوم الجمركية والضَّريبة العامَّة على المبيعات حتى تاريخ 28/2/2025م.
ويأتي القرار لغايات تشجيع الجهات العاملة في قطاع الطَّاقة المتجدِّدة، التي لم تتمكَّن من استكمال طلبات الإعفاء خلال الفترة الممنوحة بموجب قرار مجلس الوزراء السابق بهذا الخصوص.
واشترط القرار أن تكون طلبات الإعفاء المقدَّمة قد تمَّتْ قبل تاريخ 2024/6/1م.
وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على تسديد متأخِّرات حكوميَّة مستحقَّة لصالح شركة مصفاة البترول الأردنيَّة، ومستودعات وشركات الأدوية، والمركز الوطني للسُّكري والغدد الصمّ والوراثة، والمستشفيات الجامعيَّة، وشركات توزيع الكهرباء الوطنيَّة.
ويأتي القرار استمراراً لنهج الحكومة بتسديد جميع المتأخِّرات المتراكمة عليها خلال أربع سنوات، بشكل متدرج وحسب الأولويات؛ وذلك لغايات ضخ السيولة في السوق المحليَّة، والحدّ من زيادة هذه المتأخِّرات، وتمكين المؤسَّسات المستحقَّة لهذه المتأخِّرات من إدامة عملها وتقديم خدماتها للمواطنين بكفاءة.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إحالة أمين عام وزارة الشَّباب الدكتور حسين الجبور على التَّقاعد، حيثُ سيتمّ السَّير في إجراءات تعيين أمين عام جديد وفقاً لنظام التَّعيين على الوظائف القياديَّة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة