كيف دعم القانون المجنى عليهم في جرائم الاتجار بالبشر؟
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
واجه قانون مكافحة الاتجار بالبشر، عصابات الاتجار بالبشر الذين يستغلون الأفراد والأطفال أسواء إستغلال سواء كان ماديا أو معنويا ، ومن ثم يتعرض المجنى عليهم لحالة نفسية وصحية سيئة نتيجة الضرر الذي وقع عليهم، ولهذا تتكفل الدولة بحمايتهم وإعادة تأهيلهم.
ونصت المادة (21) علي أنه لا يعد المجني عليه مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن أي جريمة من جرائم الاتجار بالبشر متى نشأت أو ارتبطت مباشرة بكونه مجنيًا عليه.
ووفقا للمادة (22) تكفل الدولة حماية المجني عليه، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدته ورعايته صحيًا ونفسيًا وتعليميًا واجتماعيًا وإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، وكذلك عودته إلى وطنه على نحو سريع وآمن إذا كان أجنبيًا أو من غير المقيمين إقامة دائمة في الدولة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
حقوق للمجنى عليهم في جرائم الاتجار بالبشر
وأشارت المادة (23) إلي إنه يراعى في جميع مراحل الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر العمل على التعرف على المجني عليه وتصنيفه والوقوف على هويته وجنسيته وعمره لضمان إبعاد يد الجناة عنه.
كما يُراعى كفالة الحقوق الآتية للمجني عليه:
- الحق في سلامته الجسدية والنفسية والمعنوية.
- الحق في صون حرمته الشخصية وهويته.
- الحق في تبصيره بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة، وحصوله على المعلومات المتعلقة بها.
- الحق في الاستماع إليه وأخذ آرائه ومصالحه بعين الاعتبار، وذلك في كافة مراحل الإجراءات الجنائية وبما لا يمس حقوق الدفاع.
- الحق في المساعدة القانونية، وعلى الأخص الحق في الاستعانة بمحام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، فإذا لم يكن قد اختار محاميا وجب على النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال أن تندب له محاميا، وذلك طبقًا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بشأن ندب محام للمتهم.
- وفي جميع الأحوال تتخذ المحكمة المختصة من الإجراءات ما يكفل توفير الحماية للمجني عليه والشهود وعدم التأثير عليهم، وما قد يقتضيه ذلك من عدم الإفصاح عن هويتهم، وذلك كله دون الإخلال بحق الدفاع وبمقتضيات مبدأ المواجهة بين الخصوم.
ووفقا للمادة (24) توفر الدولة أماكن مناسبة لاستضافة المجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر تكون منفصلة عن تلك المخصصة للجناة، وبحيث تسمح باستقبالهم لذويهم ومحاميهم وممثلي السلطات المختصة، وذلك كله بما لا يُخل بسائر الضمانات المقررة في هذا الشأن في قانون الطفل أو أي قانون آخر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر النيابة العامة جرائم الإتجار بالبشر قانون الطفل قانون الإجراءات الجنائية المجنی علیه الحق فی
إقرأ أيضاً:
ننشر صورة ضحية القتل على يد 3 أشخاص بدار السلام
حصل موقع "الفجر" على صورة الشاب أحمد صاحب 31 عامًا، ضحية القتل على يد 3 متهمين لدفاعه عن صديقه بسبب 300 جنيه بدار السلام.
كشفت التحريات الأولية بوجود خلاف بينه وبين أحد أقاربه بسبب 300 جنيه، ما أدى إلى حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، حيث استخدم المتهم سلاحًا أبيض وذبح المجنى عليه وفر هاربًا.
وذكرت التحريات أن الأهالى حاولوا نقل المجنى عليه إلى المستشفى باستخدام «توك توك»، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وصرحت النيابة العامة بتشريح الجثة بمعرفة الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.
وتلقى قسم شرطة دار السلام بلاغًا من الأهالى بوقوع مشاجرة نتج عنها سقوط قتيل، وبالانتقال إلى مكان الواقعة وسماع شهود العيان، تبين وجود خلاف مالى على ٣٠٠ جنيه بين المجنى عليه والمتهم، تطور يوم الواقعة إلى مشاجرة انتهت بجريمة قتل، وأوضحت أقوال الشهود أن المتهم والضحية قريبان وعمراهما يتراوحان ما بين ٣٥ و٣٧ عامًا، وحاول الأهالى التدخل لفض المشاجرة، إلا أن المتهم هددهم بالسلاح الذى يحمله، وتعدى على المجنى عليه محدثًا إصابته، وفر هاربًا.
وشكلت أجهزة الأمن بالقاهرة فريق بحث، حيث تم نشر أكمنة وضبط المتهم الذى اعترف بارتكابه الواقعة، وتم إحالته إلى النيابة العامة التى تباشر النيابة التحقيق فى الواقعة.
الشاب أحمد ضحية القتل على يد 3 متهمين IMG-20240630-WA0020 IMG-20240630-WA0016 IMG-20240630-WA0017
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان