بشرى | هذه مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
يتساءل المواطنون خلال هذه الأيام عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 خاصة للعاملين في القطاع الخاص والعام.
موعد مرتبات شهر أكتوبرأعلنت وزارة المالية جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024، لـ العاملين والمعلمين في الدولة، وفق الكتاب الدوري رقم 77 لسنة 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.
- مرتبات أكتوبر 2024، تصرف يوم الخميس 24 أكتوبر لـ الجهات الآتية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».
- مرتبات أكتوبر 2024، تصرف يوم الأحد 27 أكتوبر لـ الوزارات الآتية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».
- مرتبات أكتوبر 2024، تصرف للمتخلفين عن المواعيد المحددة يوم 28، 29، 30 أكتوبر 2024 المقبل.
ويبدأ صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 للعاملين في القطاع الحكومي والخاص، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر، على أن يستمر الصرف لمدة 5 أيام ينتهي في يوم الأربعاء 30 أكتوبر، وتصرف المتأخرات في أيام 7 و8 و9 و10 من نفس الشهر.
وأتاحت الوزارة العديد من الأماكن التي يمكن للمواطنين العاملين في الدولة بصرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 من خلالها، وذلك من خلال الأماكن التالية:
- ماكينات الصراف الآلي ATM.
- فروع البنوك المختلفة.
- البريد المصري.
حقيقة زيادة المرتبات
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، حقيقة زيادة المرتبات الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحوافز ستكون مختلفة، إذ قد تكون في صورة أسعار مخفضة، لافتًا إلى أن الحكومة تدرس ملف المرتبات في إطار المحددات الخاصة بالموازنة، مضيفا أنه «كانت هناك خطوة من 4 أشهر بزيادة الأجور، وأمامنا بضعة أشهر لنعيد النظر في هذا الملف».
تحريك الحد الأدنى للأجوروقامت الدولة باتخاذ الكثير من الخطوات المهمة في سبيل تحسين الأجور خلال السنوات الماضية كان من بينها تحريك الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، نتيجة الأزمة العالمية، إذ تضع الدولة المواطن وجودة حياته في مقدمة أولوياتها، ويستفيد من حزمة الحماية الاجتماعية، أكثر من 20 مليون مواطن.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة) من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
ووجه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وتم بالفعل زيادة مرتبات الموظفين في مصر بدءً من عام 2024، حيث تم زيادة الحد الأدنى للأجور ففي القطاع العام، وتم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام إلى 4000 جنيه شهريًا بدءًا من مارس 2024، وذلك بزيادة 50% عن الحد الأدنى السابق (2700 جنيه).
وفي القطاع الخاص: تم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه شهريًا بدءًا من يناير 2024، وذلك بزيادة 16.67% عن الحد الأدنى السابق (3000 جنيه)، لذا لن تكون هناك زيادة جديدة في المرتبات مع بداية السنة المالية الجديدة لأنه تم بالفعل تبكيرها لشعر مارس الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرتبات القطاع العام القطاع الخاص الاجور زيادة المرتبات صرف مرتبات شهر أکتوبر 2024 الحد الأدنى للأجور ملیار جنیه فی القطاع
إقرأ أيضاً:
52.6% زيادة الأرباح الصافية لشركات المساهمة العامة بالبورصة عام 2024
العُمانية: قفزت الأرباح الصافية لشركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة مسقط العام الماضي إلى مليار و339.2 مليون ريال عُماني مسجلة زيادة بنسبة 52.6 بالمائة عن مستواها في عام 2023 والبالغ 877.3 مليون ريال عُماني.
وجاء هذا الصعود بالتزامن مع إدراج شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج وشركة أوكيو للصناعات الأساسية خلال عام 2024، في الوقت الذي سجّلت فيه شركات الطاقة تحسنًا في أدائها وانتقال بعضها من الخسائر إلى الأرباح.
وأوضحت إحصائيات أعدّتها وكالة الأنباء العُمانية من واقع النتائج المالية الأولية لنحو 90 شركة مساهمة عامة انتهت سنتها المالية في ديسمبر الماضي تحسن أداء معظم الشركات في قطاعات البنوك والشركات الصناعية وشركات الاستثمار والخدمات والاتصالات.
وبلغ إجمالي عدد الشركات التي سجّلت أرباحًا في العام الماضي 69 شركة مقابل 68 شركة سجّلت أرباحًا في عام 2023 مع استبعاد النتائج المالية للصناديق والشركات التي لم تكن مدرجة في البورصة خلال عام 2023.
وجاءت أوكيو للاستكشاف والإنتاج في مقدمة الشركات الأعلى من حيث الأرباح الصافية بـ326.5 مليون ريال عُماني، وحلّ بنك مسقط ثانيًا بـ225.5 مليون ريال عُماني، وجاء بنك صحار الدولي في المرتبة الثالثة بـ100.2 مليون ريال عُماني، وحلّت عمانتل في المرتبة الرابعة بعد تسجيلها أرباحًا صافية على المستوى المحلي بلغت 69.4 مليون ريال عُماني، وجاء البنك الوطني العُماني في المرتبة الخامسة بأرباح صافية عند نحو 63.1 مليون ريال عماني، وحلّت أوكيو لشبكات الغاز سادسًا بـ47.8 مليون ريال عُماني، فيما حلّ بنك ظفار سابعًا بـ43.6 مليون ريال عُماني، والبنك الأهلي في المرتبة الثامنة بـ41.6 مليون ريال عُماني، وجاءت أومينفست في المرتبة التاسعة بأرباح صافية عند نحو 35.9 مليون ريال عُماني، فيما حلّ بنك عُمان العربي في المرتبة العاشرة بأرباح صافية عند 30.4 مليون ريال عُماني.
تراجع الخسائر
وفيما يتعلق بالخسائر أظهرت البيانات الأولية تراجع الخسائر المسجلة لشركات المساهمة العامة العام الماضي إلى نحو 38.1 مليون ريال عُماني مقابل خسائر بلغت 50.6 مليون ريال عُماني في عام 2023، إلا أن عدد الشركات التي سجّلت خسائر العام الماضي ارتفع إلى 21 شركة مقابل 20 شركة سجّلت خسائر في عام 2023.
وشهد العام الماضي تحول 5 شركات من الخسائر إلى الأرباح من أبرزها أس أم أن باور القابضة التي سجّلت العام الماضي أرباحًا صافية للمجموعة عند 4.5 مليون ريال عُماني مقابل خسائر بلغت حوالي 26.4 مليون ريال عُماني في عام 2023، وشركة صُحار للطاقة التي سجّلت العام الماضي أرباحًا صافية عند نحو 22 مليون ريال عُماني مقابل خسائر بلغت 5.1 مليون ريال عُماني في عام 2023.
وفي المقابل تحولت 6 شركات من الأرباح إلى الخسائر من أبرزها مجموعة ليفا التي سجّلت العام الماضي خسائر عند 5 ملايين ريال عُماني مقابل أرباح صافية في عام 2023 بلغت 6.3 مليون ريال عُماني، وعُمان للمرطبات التي سجّلت العام الماضي خسائر للمجموعة بلغت عند 2.7 مليون ريال عُماني مقابل أرباح صافية بلغت 6.3 مليون ريال عُماني في عام 2023، وجلفار للهندسة والمقاولات التي سجّلت العام الماضي خسائر للمجموعة عند 3.9 مليون ريال عُماني مقابل أرباح بلغت 574 ألف ريال عُماني في عام 2023.
إقبال المستثمرين
فيما استأنف المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الأسبوع الماضي صعوده بعد 5 أسابيع من التراجع مستفيدًا من إقبال المستثمرين على أسهم عدد من الشركات التي سجّلت صعودًا قبيل اختتام موسم التوزيعات السنوية.
وأغلق المؤشر الرئيسي بنهاية تداولات الأسبوع الماضي على 4410 نقاط مرتفعًا 23 نقطة خلال الأسبوع، وارتفع مؤشر القطاع المالي 24 نقطة، وسجّل مؤشر قطاع الصناعة صعودًا بـ39 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 4 نقاط، وسجّل المؤشر الشرعي التراجع الوحيد بعد أن هبط إلى 392 نقطة متراجعا 3 نقاط.
وسجّلت قيمة التداول الأسبوع الماضي صعودا بأكثر من 100 بالمائة لتصعد من 25.3 مليون ريال عُماني إلى 55.3 مليون ريال عُماني مستفيدة من إقبال المستثمرين على أسهم البنوك وشركات مجموعة أوكيو، وارتفع عدد الصفقات المنفذة من 4064 صفقة إلى 4499 صفقة، وتصدر سهم بنك صحار الدولي الشركات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول بتداولات عند 9 ملايين و131 ألف ريال عُماني تمثل 16.4 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاء البنك الوطني العُماني في المرتبة الثانية بتداولات عند 9 ملايين و118 ألف ريال عُماني، وحلّت أوكيو للاستكشاف والإنتاج في المرتبة الثالثة بتداولات بلغت 7 ملايين و954 ألف ريال عُماني، وجاء بنك مسقط في المرتبة الرابعة بتداولات عند 6 ملايين و939 ألف ريال عُماني، وجاءت أوكيو لشبكات الغاز في المرتبة الخامسة بتداولات بلغت 5 ملايين و480 ألف ريال عُماني، واستحوذت الشركات الخمس على نحو 70 بالمائة من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها بورصة مسقط الأسبوع الماضي.
وارتفعت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة ببورصة مسقط بنهاية الأسبوع الماضي إلى 27 مليارًا و654 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب بـ41.3 مليون ريال عُماني.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا