وأوضح وزير حقوق الإنسان بمناسبة مرور خمسة أعوام من المجزرة الوحشية التي ارتكبها التحالف بحق طلاب ضحيان، أن هذه الجريمة ما تزال محفورة في الذاكرة اليمنية وشاهدة على نفاق المتشدقين بحقوق الإنسان.

وقال :"في هذه الذكرى المأساوية نذكر العالم بأنه ورغم اعتراف دول العدوان بالجريمة وتوثيقها من قبل المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء بحق قتلة الأطفال، بل وأبعد من ذلك تبرئة القتلة بإخراجهم مرارا من قائمة العار".

وأشار الديلمي إلى أن مرتكبي هذه الجريمة ما يزالون يمعنون في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق أطفال اليمن .. مبيناً أن عدد الشهداء والجرحى من الأطفال نتيجة القصف المباشر بلغ أكثر من ثمانية آلاف طفل.

وذكر أن القتل المباشر وغير المباشر لأطفال اليمن ما يزال مستمراً سواء نتيجة الألغام والقنابل العنقودية ومخلفات الأسلحة التابعة لتحالف العدوان أو باستمرار الحصار.

وعبر وزير حقوق الإنسان عن الأسف الشديد لما وصلت إليه المنظومة الإنسانية الدولية من انحدار في القيم الإنسانية وغياب الانصاف.

واستهجن المغالطات الأممية في تبييض صفحة تحالف العدوان، في الوقت الذي تدعًي فيه اتخاذها إجراءات لحماية الأطفال في اليمن دون أن يكون لذلك أي أثر على الواقع، ما يمثل فضيحة للموقف الأممي الذي فضل إبرام الصفقات على حساب دماء أطفال اليمن.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

اليمن.. هروب استثمارات المغتربين إلى الخارج

طاولت تداعيات الحرب في اليمن استثمارات المغتربين وتحويلاتهم المالية التي تعد أهم مورد اعتمد عليه هذا البلد طوال سنوات الصراع السابقة. ويتزامن ذلك مع تدهور بيئة الاستثمارات وهروب رؤوس الأموال خارج اليمن الذي يشهد ارتفاعا كارثيا في مستويات الفقر والبطالة والجوع.

 

وتوثق تقارير وبيانات حديثة انخفاض استثمارات المغتربين في اليمن في مقابل ارتفاعها في دول الاغتراب مثل السعودية التي تستوعب أكبر عدد من المغتربين اليمنيين، إذ حلّ اليمنيون بالمرتبة الثانية بعد المصريين الذين استحوذوا على 30% من تراخيص الاستثمار في السعودية خلال الربع الأول من العام 2024، بحسب تقرير "راصد" عن الاقتصاد والاستثمار السعودي الذي تصدره وزارة الاستثمار السعودي.

 

ووصل إجمالي عدد تراخيص الاستثمار الممنوحة في السعودية خلال هذه الفترة 3175 رخصة حصل اليمن منها على 346 تصريحا أو ترخيصا استثماريا، بعد مصر مع 950 ترخيصا. يتوقع أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء، والمسؤول السابق في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، مطهر العباسي، ارتفاع أعداد التراخيص لمشاريع استثمارية لليمنيين في السعودية في حال استمرت وتيرة التراخيص بهذا الشكل، إذ من الممكن أن ترتفع إلى حوالي 1400 ترخيص خلال هذا العام، إضافة إلى الأعوام السابقة.

 

ويؤكد العباسي لـ"العربي الجديد"، أن ذلك مؤشر واضح على وضعية البيئة الاستثمارية في اليمن ووضعية البلاد بشكل عام في ظل هذه الظروف الناتجة عن الحرب والصراع، وانتهاج الأطراف في صنعاء وعدن سياسات عبثية وتدميرية ضيقت الخناق على القطاع الخاص والمستثمرين ورؤوس الأموال الوطنية.

 

استثمارات اليمنيين تصطدم بالبيئة الطاردة

 

ويجمع خبراء اقتصاد، على أن اليمن أصبح بيئة طاردة للمستثمر اليمني، بسبب الحرب والسياسات الخاطئة تجاه القطاع الخاص التي تتبعها أطراف الصراع، مقابل محفزات وتسهيلات تقدمها دول أخرى تشكل ملاذا آمنا للمستثمرين اليمنيين. في السياق، يضع رئيس مؤسسة المهاجر (منظمة أهلية يمنية)، مندعي ديان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، ثلاثة أسباب لعزوف المغتربين اليمنيين في الخارج عن الاستثمار في بلدهم، أولها الاضطراب السياسي في اليمن وعدم وضوح الرؤية لمستقبل البلاد وتأثير ذلك السلبي على الاستثمار.

 

يتمثل السبب الثاني بحسب ديان، في التسهيلات التي قدمتها دول المنطقة التي تستوعب مهاجرين ومغتربين يمنيين، إذ يشير هنا إلى تسهيلين اثنين، أحدهما يتعلق بالاستثمار، والثاني بتسهيل عمليات الإقامة والتجنيس. ويرتبط السبب الثالث بمشكلة انقسام الريال اليمني والتداول النقدي، وهنا يشدد رئيس مؤسسة المهاجر اليمنية على ضرورة ضبط سعر صرف العملات الأجنبية ووقف تدهور العملة المحلية لتشجيع الاستثمار في كل من صنعاء وعدن.

 

ويتطرق الباحث الاقتصادي جمال حسن العديني، إلى تشكل طبقات ونخب جديدة في اليمن تستند إلى أطراف الصراع وتتمتع بنفوذ كبير في الهيمنة الاستثمارية والتمدد الاقتصادي على حساب القطاع الخاص التقليدي ورؤوس الأموال الوطنية.

 

كما يشير العديني إلى مشكلة الوضع الراهن في اليمن واحتدام الصراع الاقتصادي منذ مطلع العام الجاري 2024، والذي رافقته حالة من عدم اليقين وهي مشكلة تؤدي إلى تقويض الاستثمارات وتخوف رؤوس الأموال أو بقائها في محل وجودها مثل وضع المغتربين في الخارج.

 

وواجه الاقتصاد اليمني والقطاع الخاص في البلاد تحديات وخسائر فادحة طوال الأعوام الماضية من عمر الحرب والصراع، شملت الدمار الكلي أو الجزئي للعديد من المنشآت الصناعية والزراعية والخدمية، وتدمير الجسور والطرق الرئيسية بين المدن، وتوقف خدمات شبكة منظومة الكهرباء عن معظم المدن والمناطق، إضافة إلى تدمير البنية التحتية لعدد من المطارات والموانئ البحرية، وفرض القيود والحصار على التجارة الداخلية والخارجية، وتراجع دور البنوك في تسهيل حركة التجارة والاستيراد.


مقالات مشابهة

  • اليمن.. هروب استثمارات المغتربين إلى الخارج
  • الشارقة: إطلاق أعمال "مؤسسة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" لحماية حقوق الأطفال حول العالم
  • ماذا قال وزير الدفاع للجنة الوطنية للتحقيق في اجتماع عقد بالعاصمة عدن؟
  • لجنة حقوق الانسان ناقشت موضوع الحماية من الاستغلال من خلال التيك توك
  • ذاكرة العدوان: 30 يونيو خلال 9 أعوام.. 13 شهيداً وجريحاً في غارات على صعدةَ والضالع
  • مجزرة في صفوف الحوثيين.. قوات العمالقة تعلن شن عملية عسكرية ناجحة غربي اليمن
  • المجلس الوطني الفلسطيني يدين دعوة وزير إسرئيلي مُتطرف لإعدام الأسرى الفلسطينيين بالرصاص
  • الإنسان النيابية تثمن مبادرة وزير العدل بوضع “صناديق شكاوى” في السجون لضمان حقوقهم
  • يضعون أسرارهم بـالصناديق.. سجناء العراق لهم حق الشكوى والبرلمان يعلّق
  • يضعون أسرارهم بـالصناديق.. سجناء العراق لهم حق الشكوى والبرلمان يعلّق- عاجل