اتفاق عربي تركي على ضرورة الضغط على الغرب لوقف تصدير السلاح لإسرائيل
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تركيا – أكدت الجامعة العربية وتركيا على أهمية ممارسة المجتمع الدولي الضغط على اسرائيل لوقف “الحرب الاسرائيلية الغاشمة” على قطاع غزة ولبنان بأسرع وقت ممكن.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال زيارته الرسمية إلى أنقرة تلبيةً لدعوة الحكومة التركية.
وركز لقاء الأمين العام للجامعة العربية والرئيس التركي، حول الأوضاع الخطيرة التي تشهدها المنطقة لا سيما آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وما يرتبط بها من أوضاع ومواجهات، وذلك في ضوء الاهتمام الكبير الذي تحظى به من قبل الطرفين.
وأعرب أبوالغيط خلال اللقاء – بحسب تصريح للمتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية- عن تقديره للمواقف التركية الصلبة في دعم القضية الفلسطينية كما يعبر عنها الرئيس أردوغان والدبلوماسية التركية.
وأوضح الأمين العام للجامعة العربية، أن زيارته الي تركيا تأتي تجسيداً للتطورات الايجابية التي ميزت العلاقات التركية العربية خلال الفترة الماضية.
وشهد اللقاء بين أبو الغيط والرئيس التركي توافقا على أهمية ممارسة المجتمع الدولي الضغط على اسرائيل لوقف الحرب الاسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة ولبنان بأسرع وقت ممكن، وضرورة إدخال المساعدات الغذائية والطبية بشكل عاجل إلى قطاع غزة على نحو مستدام لتلبية حاجات السكان المحرومين من جميع الخدمات الحياتية الأساسية.
وشدد أبو الغيط والرئيس التركي، على ضرورة دعم الأونروا، اليوم أكثر من أي وقت مضى، سياسياً ومالياً للاستمرار بعملها المحوري في مساندة الشعب الفلسطيني الصامد.
وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، أن أبو الغيط عقد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، تطرقت إلي بحث سبل تكثيف العمل الدبلوماسي والقانوني على الصعيد الدولي من أجل تعزيز الزخم المناهض لاستمرار الجرائم الاسرائيلية في غزة والضفة الغربية ولبنان ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
وحذرا أبو الغيط ووزير الخارجية التركي من تداعيات السلوك الإسرائيلي العدائي على استقرار المنطقة بأكملها، ومؤكدين على ضرورة الضغط على الدول الغربية لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل.
وأوضح المتحدث أن الجانبين أكدا على أهمية استمرار عمل اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة للضغط من أجل تطبيق حل الدولتين باعتباره الحل السياسي الوحيد للصراع الفلسطيني الاسرائيلي.
وبحسب المتحدث الرسمي، تطرقت المحادثات إلى آخر التطورات في ليبيا وسوريا والعراق والصومال، إضافةً إلى الوضع الخطير في السودان، حيث جدد الطرفان عزمهما علي العمل معاً من أجل استعادة الاستقرار في الاقليم ووقف شبح حرب اقليمية والعمل علي تحقيق وقف اطلاق النار علي مختلف الجبهات.
وبدأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة، الثلاثاء، هي الأولى منذ توليه مهام منصبه عام ٢٠١٦، وذلك تلبية للدعوة التي تلقاها من الحكومة التركية.
وتشهد العلاقات بين الجامعة العربية وتركيا تميزا خلال الفترة الحالية، في العديد من المجالات، وتعتبر الجامعة العربية مواقف تركيا “ايجابية” إزاء القضية الفلسطينية، بعد فترة من “الجمود” بين الجامعة العربية وأنقرة.
وفي سبتمبر الماضي، شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في أعمال الدورة الـ 162 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري “وزراء الخارجية العرب” وألقى كلمة أمام مجلس الجامعة العربية، وعقد عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه العرب.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأمین العام للجامعة العربیة الجامعة العربیة الضغط على أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط في منتدى التعاون الرقمي بعمان: المنطقة العربية تمر باخطر لحظة فارقة في تاريخها الحديث
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمة في إفتتاح منتدى التعاون الرقمي والتنمية بالمملكة الاردنية الهاشمية والمنعقد تحت شعار "رؤيتنا، عالمنا، مستقبلنا"، يأتي في ظل عدد من التطورات المتلاحقة والتحديات الخطيرة التي يشهدها العالم المعاصر- وخاصة المنطقة العربية على كافة الأصعدة السياسية والأمنية، ولها انعكاسات على جميع مناحي الحياة، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقال أنه لا يخفى عليكم أن المنطقة العربية تمر اليوم بلحظة ربما تكون الأخطر في تاريخها الحديث، قضيتنا المركزية - التي تتعلق بها أفئدتنا من المحيط إلى الخليج - تتعرض لخطر التصفية الكاملة.. إنه تحدٍ للعرب جميعاً وليس للفلسطينيين وحدهم، الفلسطينيون لن يكونوا وحدهم أبداً، ولن يُسمح بأن يتعرضوا لنكبة ثانية أو أن تُصفى قضيتهم وتُهدر حقوقهم المشروعة.
وأضاف مشددًا: أقول بعبارة واضحة أن أطروحات التهجير مرفوضة، مرفوضة عربياً ودولياً، مرفوضة لأنها مفارقة للواقع، مناقضة للقانون، منبتة الصلة بالأخلاق والإنسانية وفي هذا الصدد، فإنني أعبر عن كل التقدير وكل الاحترام وكل الدعم لموقف الدولة التي تستضيفنا اليوم المملكة الأردنية الهاشمية قيادة وحكومة وشعباً، في رفض التهجير ورفض أي إجحاف بالحقوق الفلسطينية الثابتة، وعلى رأسها حق الفلسطينيين في أن يكون لهم دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.
وقال أبو الغيط إن كل الأطروحات والأفكار التي تسعى للالتفاف على حل الدولتين أو ظلم الفلسطينيين لن يكون من شأنها إلا إطالة أمد الصراع وتعميق الكراهية ومفاقمة معاناة الشعوب كل الشعوب في المنطقة.
وأكد أنه في خضم تحولات عالمية متسارعة على كل الأصعدة تتطلع المنطقة العربية إلى اللحاق بركب التنمية وتحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويمثل التحول الرقمي عنصراً أساسياً وأداة فعالة للوصول إلى التنمية المستدامة، إذ يسهم بصورة واضحة في تعزيز الإنتاجية، وتحسين كفاءة الحكومات والمؤسسات، والتخفيف من حدة البيروقراطية.
وقال أن بعض الدول العربية قد قطعت أشواطاً كبيرة خلال السنوات الأخيرة على صعيد مجال التحول الرقمي حيث استطاعت أن تطور من بنيتها التحتية الرقمية مما عزز من قدرة هذه الدول على الاتصال والتفاعل مع التحديات العالمية.. بل تخطت بعض الدول العربية العديد من الدول الغربية التي تمتلك قدرات وإمكانيات هائلة وخبرات متراكمة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، حيث نجحت ثلاث دول عربية في حجز مكانها ضمن أفضل 20 دولة وفق مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية للعام 2024، وهناك 5 دول عربية ضمن أفضل 20 دولة وفق مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، و8 دول عربية في تصنيف الفئة الأولى والأعلى عالمياً لمؤشر الأمن السيبراني لعام 2024.
وأوضح أن التحديات التي نواجهها اليوم، تنطوي أيضاً على فرص يتعين اغتنامها لتعزيز التعاون والعمل المشترك لوضع المنطقة العربية على الطريق الصحيح، وفي المكانة التي تستحقها، فالتعاون الرقمي لا يقتصر على بعد واحد، أو يتعلق فقط بنقل التكنولوجيا، بل يتخطى ذلك إلى التعاون في نقل المعرفة وتبادل الخبرات وتطوير القدرات البشرية، ويقتضي ذلك مضاعفة الجهود المبذولة في البحث والتطوير والابتكار في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وللأسف، وبرغم وجود بعض المبادرات المتميزة، إلا أن المشهد العام في المنطقة يعكس ضعفاً في حجم الأنفاق على البحث والتطوير في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وطالب بضخ المزيد من الانفاق على البحث والتطوير، بما يعزز من فرص المنطقة العربية في استقطاب الاستثمارات الخارجية والداخلية، وسيسهم في رفع قدرة الدول العربية على الانتقال من كونها مجرد مستهلك لهذه التكنولوجيات إلى منتج ومطور لها.. بل سيساعد أيضاً في رأب الفجوة الرقمية بين الدول العربية وبعضها البعض.
وجدد الدعوة إلى العمل على بدء تنفيذ الأنشطة الخاصة بالأجندة الرقمية العربية، التي تم اعتمادها العام الماضي من قبل القادة العرب في قمة الرياض.. .والتي تعتبر بمثابة إطارٍ عربي لتنسيق الجهود الرامية لصياغة ووضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق التنمية الرقمية.. وتتواءم الأجندة الرقمية العربية بشكل كبير في أهدافها مع الميثاق الرقمي العالمي الصادر عن قمة المستقبل.
ودعا الحكومات العربية لبذل مزيد من الجهد لتهيئة ما يلزم من البنية التحتية، والبيئة التشريعية والتنظيمية لضمان توفر الحماية للبيانات والخصوصية.. ولتبني السياسات الداعمة والمحفزة للاستثمار، ورواد الأعمال.. حتى نتمكن من الاستفادة الكاملة من القدرات الكامنة لدى الدول العربية في مجال الاقتصاد الرقمي ومختلف المجالات المتصلة بهذه التكنولوجيات الهامة.
وقال إننا لا نستطيع الحديث عن التحول الرقمي والتنمية دون التطرق إلى أحد أهم الموضوعات التي تتصدر المشهد العالمي في الوقت الراهن وأقصد الذكاء الاصطناعي، والحقيقة أن عدداً كبيراً من الدول العربية تظهر مواكبةً لهذا المجال البازغ على نحو يدعو للإعجاب، حيث قامت بعض الدول العربية بتحديث استراتيجيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لتواكب التطور العالمي الهائل والمتسارع، ونجد أن دولاً عربية مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة قد جاءت من بين أفضل 20 دولة وفق مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي، بالإضافة إلى دول عربية أخرى ضمن أفضل 100 دولة وفق هذا المؤشر.
وقال إن جامعة الدول العربية ليست ببعيدة عن هذا المجال الذي أعتبره في صلب الأمن القومي العربي بمعناه الشامل والمستقبلي أيضاً، فقد اعتمد مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات الاستراتيجية العربية للذكاء الاصطناعي في دورته (28) الشهر الماضي بهدف توحيد الجهود العربية وتعزيزها في هذا المجال، ولمساعدة الدول العربية في تجنب المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي وتكوين موقف عربي مشترك إزاء القضايا المرتبطة به في المنظمات الدولية، ونتوقع أن تزداد هذه القضايا تعقيداً وتشابكاً مع الوقت، بما يحتم تكوين كوادر عربية قادرة على التعامل مع هذه التكنولوجيا في أبعادها المختلفة، الإنسانية والقانونية والأمنية.