اتفاق عربي تركي على ضرورة الضغط على الغرب لوقف تصدير السلاح لإسرائيل
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تركيا – أكدت الجامعة العربية وتركيا على أهمية ممارسة المجتمع الدولي الضغط على اسرائيل لوقف “الحرب الاسرائيلية الغاشمة” على قطاع غزة ولبنان بأسرع وقت ممكن.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال زيارته الرسمية إلى أنقرة تلبيةً لدعوة الحكومة التركية.
وركز لقاء الأمين العام للجامعة العربية والرئيس التركي، حول الأوضاع الخطيرة التي تشهدها المنطقة لا سيما آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وما يرتبط بها من أوضاع ومواجهات، وذلك في ضوء الاهتمام الكبير الذي تحظى به من قبل الطرفين.
وأعرب أبوالغيط خلال اللقاء – بحسب تصريح للمتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية- عن تقديره للمواقف التركية الصلبة في دعم القضية الفلسطينية كما يعبر عنها الرئيس أردوغان والدبلوماسية التركية.
وأوضح الأمين العام للجامعة العربية، أن زيارته الي تركيا تأتي تجسيداً للتطورات الايجابية التي ميزت العلاقات التركية العربية خلال الفترة الماضية.
وشهد اللقاء بين أبو الغيط والرئيس التركي توافقا على أهمية ممارسة المجتمع الدولي الضغط على اسرائيل لوقف الحرب الاسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة ولبنان بأسرع وقت ممكن، وضرورة إدخال المساعدات الغذائية والطبية بشكل عاجل إلى قطاع غزة على نحو مستدام لتلبية حاجات السكان المحرومين من جميع الخدمات الحياتية الأساسية.
وشدد أبو الغيط والرئيس التركي، على ضرورة دعم الأونروا، اليوم أكثر من أي وقت مضى، سياسياً ومالياً للاستمرار بعملها المحوري في مساندة الشعب الفلسطيني الصامد.
وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، أن أبو الغيط عقد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، تطرقت إلي بحث سبل تكثيف العمل الدبلوماسي والقانوني على الصعيد الدولي من أجل تعزيز الزخم المناهض لاستمرار الجرائم الاسرائيلية في غزة والضفة الغربية ولبنان ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
وحذرا أبو الغيط ووزير الخارجية التركي من تداعيات السلوك الإسرائيلي العدائي على استقرار المنطقة بأكملها، ومؤكدين على ضرورة الضغط على الدول الغربية لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل.
وأوضح المتحدث أن الجانبين أكدا على أهمية استمرار عمل اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة للضغط من أجل تطبيق حل الدولتين باعتباره الحل السياسي الوحيد للصراع الفلسطيني الاسرائيلي.
وبحسب المتحدث الرسمي، تطرقت المحادثات إلى آخر التطورات في ليبيا وسوريا والعراق والصومال، إضافةً إلى الوضع الخطير في السودان، حيث جدد الطرفان عزمهما علي العمل معاً من أجل استعادة الاستقرار في الاقليم ووقف شبح حرب اقليمية والعمل علي تحقيق وقف اطلاق النار علي مختلف الجبهات.
وبدأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة، الثلاثاء، هي الأولى منذ توليه مهام منصبه عام ٢٠١٦، وذلك تلبية للدعوة التي تلقاها من الحكومة التركية.
وتشهد العلاقات بين الجامعة العربية وتركيا تميزا خلال الفترة الحالية، في العديد من المجالات، وتعتبر الجامعة العربية مواقف تركيا “ايجابية” إزاء القضية الفلسطينية، بعد فترة من “الجمود” بين الجامعة العربية وأنقرة.
وفي سبتمبر الماضي، شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في أعمال الدورة الـ 162 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري “وزراء الخارجية العرب” وألقى كلمة أمام مجلس الجامعة العربية، وعقد عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه العرب.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأمین العام للجامعة العربیة الجامعة العربیة الضغط على أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
هل يمكن “نزع سلاح المقاومة” بغزة؟.. محللون يجيبون
#سواليف
أثار المقترح الذي نقلته الوسطاء المصريون إلى حركة #حماس – والذي تضمّن نصا صريحا بشأن “نزع #سلاح_المقاومة” – ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والفكرية الفلسطينية والعربية، وسط تساؤلات حول جدوى التفاوض على هذا الشرط الذي وصفه مراقبون بأنه “دعوة للاستسلام تحت غطاء الوساطة”، وليس خطوة نحو #التهدئة.
ففي حين أكدت “حماس” رفضها المطلق لأي نقاش حول سلاح المقاومة، اعتبر سياسيون ومحللون أن إدراج هذا البند يمثل انحرافًا خطيرًا في مسار الوساطة، بل ومساهمة في شرعنة الحرب المستمرة على #غزة، واستهدافًا مباشرًا لأحد أركان الهوية الوطنية الفلسطينية.
المحلل السياسي محمد الأخرس علّق بالقول: “من المخزي أن يتبنى أي فلسطيني أو عربي مطالب الاحتلال بشأن سلاح المقاومة”، مشيرا إلى أن الاحتلال نفسه كان قد عرّف هذا السلاح – منذ بداية الحرب – بأنه يشمل الأنفاق الهجومية، وصواريخ الكورنيت المضادة للدروع، والصواريخ التي تستهدف العمق الإسرائيلي.
مقالات ذات صلةوأضاف في منشور على حسابه بـ”فيسبوك” أن ” #الاحتلال زعم في منتصف عام 2024 أنه حيد هذا السلاح ودمّر كتائب المقاومة، لا سيما عندما أعلن في 12 سبتمبر القضاء على “لواء رفح”، متسائلًا: “إذا كانت #إسرائيل تعتبر أنها أنجزت هذه المهمة، فلماذا يصرّ البعض على مطلب نزع السلاح؟!”.
واعتبر الأخرس أن “الحديث عن نزع سلاح المقاومة هو تبنٍّ واضح للرؤية الإسرائيلية، وشرعنة لاستمرار العدوان”، مؤكدًا أن “السلاح ليس قرارا تنظيميًا، بل حق لشعب يقاوم الاحتلال”.
ما تريده إسرائيل فعلًا
الباحث العراقي لقاء مكي ذهب أبعد من ذلك، واعتبر أن “مطلب نزع السلاح ليس هدفًا حقيقيًا لإسرائيل، بل وسيلة لإطالة أمد الحرب”.
وقال في تغريدة على منصة “إكس” (تويتر سابقاً): “مشكلة إسرائيل ليست في المقاومة، بل في غزة ذاتها. ولأن البحر لن يغرقها كما تمنى رابين، فلماذا لا يتم إفراغها من سكانها؟”.
وأضاف مكي: “إسرائيل تعرف أن نزع السلاح غير قابل للتطبيق، بل وتدرك أنه سيقود إلى مقاومة أشدّ. ما تريده فعلًا هو تشتيت الشعب الذي صنع المقاومة واحتضنها، وخلق واقع جديد في غزة”.
وعبر المحلل السياسي ياسر الزعاترة عن استغرابه من تضمين البند المتعلق بالسلاح في المقترح المصري، رغم غيابه عن وثيقة “ويتكوف” الأمريكية، متسائلًا: “هل يُعقل أن يضغط كل قادة الكيان على نتنياهو لوقف الحرب دون التطرق لسلاح المقاومة، ثم يأتي الشقيق ليُهديهم هذا الشرط على طبق من ذهب؟!”.
وأضاف في تغريدة على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، أن “نتنياهو لا يزال يتحدث عن سلاح الجيش المصري نفسه، ويتوسع في عدوانه على الضفة وسوريا ولبنان، ثم يُطلب من حماس أن تُسلّم سلاحها، كأنها تملك قنابل نووية!”.
من جانبه، شدد الباحث في الشأن السياسي والاستراتيجي سعيد زياد في تغريدة على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، على أن سلاح المقاومة “قضية تحظى بإجماع وطني، ومبدأ لا يقل قدسية عن حق العودة والقدس”، معتبرًا أن غزة تمثّل حاجزًا استراتيجيًا يحمي الأمن القومي المصري، وأن سلاح المقاومة هو “السدّ الأخير في وجه التهجير”.
تجارب نزع السلاح
الكاتب القطري جابر الحرمي حذّر من الوقوع في “فخ نزع السلاح”، مستشهدًا بتجربتين قريبتين: الأولى، حين أقنعت واشنطن وأوروبا أوكرانيا بالتخلي عن سلاحها النووي، لتُترك لاحقًا فريسة لروسيا، والثانية، عندما رفضت طالبان نزع سلاحها رغم الضغوط، لتُجبر أمريكا لاحقًا على التفاوض معها.
وأضاف الحرمي في تغريدة على منصة “إكس”: “حماس أو غيرها لن تقع في هذا الفخ، لأن التجارب تُثبت أن السلاح هو الضامن الوحيد للكرامة والسيادة”.
الناشط الفلسطيني بلال ريان وصف مطلب نزع السلاح بأنه “وصفة لإبادة جماعية تُمرر بغطاء عربي”، مشيرًا إلى أن التخلي عن السلاح سيفتح الباب لمطالب أكثر خطورة، كإجبار المقاتلين على تسليم أنفسهم، ومحاكمة قيادات المقاومة، وتفكيك البنية التنظيمية، وفرض رقابة أمنية شاملة على السكان.
واستحضر ريان عبر حسابه على منصة “إكس”، نماذج تاريخية مشابهة، مثل مجزرة صبرا وشاتيلا بعد خروج المقاتلين الفلسطينيين من بيروت، ومذبحة سربرنيتسا في البوسنة عام 1995، مؤكدًا أن “تسليم السلاح لم يؤدِّ يومًا إلى الأمان، بل مهّد للمجازر”.
ونقلت قناة /الجزيرة/ الفضائية، الإثنين، عن قيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قوله إن “مصر أبلغتنا أنه لا اتفاق لوقف الحرب دون التفاوض على نزع سلاح المقاومة، وأبلغناها أن نقاش مسألة سلاح المقاومة مرفوض جملة وتفصيلا”.
وأضاف في تصريح، أن “المقترح الذي نقلته مصر لنا يشمل إطلاق سراح نصف أسرى الاحتلال بالأسبوع الأول من الاتفاق، ويشمل تهدئة مؤقتة لـ45 يوما مقابل إدخال الطعام والإيواء”.
وأشار إلى أن “وفدنا المفاوض فوجئ بأن المقترح الذي نقلته مصر يتضمن نصا صريحا بشأن نزع سلاح المقاومة، وأن الحركة أبلغت مصر أن المدخل لأي اتفاق هو وقف الحرب والانسحاب وليس السلاح”.
وكان القيادي في “حماس”، طاهر النونو، قد صرّح أن “استعداد الحركة لإطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، في إطار صفقة تبادل شاملة، مشروطة بوقف إطلاق نار جاد وانسحاب كامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع”.
واتهم النونو الاحتلال الإسرائيلي بـ”تعطيل” التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن العقبة الأساسية لا تكمن في أعداد الأسرى، بل في “تنصّل الاحتلال من التزاماته، وتعطيله تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، واستمراره في شن العدوان”.
وأوضح أن “حماس” أبدت “مرونة كبيرة وتعاملت بإيجابية” مع مختلف المقترحات التي طُرحت خلال جولات التفاوض الأخيرة، مشدداً على أن الحركة أبلغت الوسطاء بـ”ضرورة وجود ضمانات تُلزم الاحتلال بتنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه”.
وأشار النونو إلى أن الاحتلال يسعى إلى “إطلاق سراح أسراه دون التطرق إلى قضايا المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشمل وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً من قطاع غزة”.
وفي ما يتعلق بالموقف من سلاح المقاومة، شدّد النونو على أنه “خط أحمر، وليس مطروحاً للتفاوض”، موضحاً أن “بقاء هذا السلاح مرتبط باستمرار وجود الاحتلال”.
وكان الوفد المفاوض التابع لحركة “حماس”، برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية، قد أجرى أمس سلسلة لقاءات في العاصمة المصرية القاهرة، مع مسؤولين مصريين، وبمشاركة مسؤولين قطريين، ضمن المساعي المشتركة بين القاهرة والدوحة لتقريب وجهات النظر وتثبيت اتفاق الهدنة.
وتأتي هذه التحركات في أعقاب انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، واستمر لمدة 58 يوماً، قبل أن يتنصل الاحتلال من بنوده ويستأنف عدوانه فجر 18 آذار/مارس 2025، مع فرض حصار مشدد على القطاع.