50 وظيفة خالية لا تشترط خبرة.. رواتب مُجزية وتأمينات وبدل مواصلات
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
كشف موقع «فرصنا» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي عن توافر 50 وظيفة خالية في إحدى الشركات الخاصة الشهيرة «سيركل كيه»، لتقديم المساعدة للعملاء عن طريق توفير معلومات عن المنتجات الخاصة بهم، واستقبال الطلبات من العملاء وتجهيزها وتقديمها.
واستمراراً لما تقدمه«الوطن» من خدمات للقراء نعرض خلال السطور التالية تفاصيل الوظائف الخالية وطريقة التقديم عليها ومميزاتها.
هناك العديد من التخصصات في مجال الوظيفة منها السياحة وضيافة وتقديم الأطعمة والمشروبات واستلام المدفوعات عن المنتجات المباعة، سواء كانت نقدية، أو عبر شيك، أو قسائم، أو بطاقات الائتمان، أو الخصم التلقائي.
- تقديم المساعدة للعملاء عن طريق توفير معلومات عن المنتجات.
- حل شكاوى العملاء.
- التحقق من مبلغ النقد في الصندوق النقدي في بداية كل وردية.
- واستقبال الطلبات من العملاء وتجهيزها وتقديمها.
- وإعداد المشروبات طبقا لمعايير الجودة.
- تعزيز المبيعات الإضافية والتسويق للمنتجات الجديدة .
- رواتب مجزية.
- يُحتسب الوقت الإضافي.
- توفير سكن تابع للشركة.
- توفير مواصلات على حساب الشركة.
- تأمينات صحية.
- تأمينات اجتماعية.
شروط الوظائف المطلوبة- لا تشترط خبرة.
- يشترط أن يكون عمر المتقدم من 19 إلى 35 عاما.
- المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات.
مقر العمل
- مرسى مطروح - الحمام - العلمين - مارينا - مطروح
طريقة التقديم على الوظائف الخاليةيمكن للراغبين التقديم على الوظائف الشاغرة من خلال الدخول على موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، واختيار الوظيفة المناسبة، ثم الضغط على كلمة «التقدم للوظيفة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف وظائف خالية وظائف شاغرة وظائف فرصنا فرصنا
إقرأ أيضاً:
دفع رواتب شهر مارس.. وزارة المالية توضّح
أصدرت وزارة المالية، الاثنين، بيانا صحفياـ قدمت فيه توضيحات بخصوص قرارها المتعلق بدفع رواتب الموظفين في المؤسسات والإدارات العمومية لشهر مارس 2025.
وأوضحت وزارة المالية أن هذا الإجراء “يتم اتخاذه عادةً في بداية كل سنة، في انتظار استكمال الوثائق الخاصة بالميزانية. لا سيما الجداول الأصلية المحيّنة للموظفين المتقاضين للرواتب”، حسب البيان، عقب “تناول بعض عناوين الصحف الوطنية قرار وزارة المالية”.
و يتعلق الأمر، حسب الوزارة، “بإجراء يهدف إلى تسهيل تنفيذ هذا النوع من العمليات في بداية كل سنة مالية، وبالتالي السماح بدفع رواتب الموظفين العموميين”.