واشنطن تطالب إسرائيل بمساءلة عسكريين استخدموا مدنيين دروعا بشرية في غزة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
حضت واشنطن الأربعاء إسرائيل على إجراء مساءلة بعد نشر صحيفة نيويورك تايمز تقريرا حول استخدام الجيش الإسرائيلي مدنيين فلسطينيين دروعا بشرية في حرب غزة.
وحسب الشرق الأوسط، ذكرت الصحيفة إن 11 وحدة عسكرية إسرائيلية على الأقل في خمس مدن في غزة أجبرت مدنيين فلسطينيين على القيام بمهام مثل البحث عن المتفجرات أو استكشاف أنفاق من الداخل لحماية الجنود الإسرائيليين من أيّ أذى.
وقال في إشارة إلى الجيش الإسرائيلي "لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر على الإطلاق لاستخدام المدنيين دروعا بشرية. سيكون ذلك انتهاكا ليس فقط للقانون الإنساني الدولي، بل أيضا لقواعد السلوك الخاصة بجيش الدفاع الإسرائيلي". وأشار إلى تحقيق أجراه الجيش الإسرائيلي، لكنه قال "حتى أكثر من إجراء تحقيق، إذا وجدوا انتهاكات، يجب المحاسبة، ويجب عليهم اتخاذ خطوات لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات".
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مراهق كان يبلغ 17 عاما آنذاك قوله إن جنودا إسرائيليين أخذوه من عائلته وأجبروه على المشي مكبّل اليدين أمامهم للبحث عن متفجرات قبل أن يطلقوا سراحه دون توجيه اتهامات إليه. وأعربت الولايات المتحدة مرارا عن قلقها بشأن تعامل إسرائيل مع المدنيين في هجومها المستمر منذ عام في غزة.
لكن نادرا ما كانت مثل هذه التصريحات تقترن بعواقب، على الرغم من أنّ الرئيس جو بايدن جمّد شحنة واحدة من الأسلحة لإسرائيل بقيمة مليارات الدولارات. كما اتهمت إسرائيل والولايات المتحدة حماس مرارا بتعريض المدنيين في قطاع غزة للخطر عبر استخدامهم دروعا بشرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: واشنطن إسرائيل عسكريين مدنيين دروعا بشرية الجيش الإسرائيلي دروعا بشریة
إقرأ أيضاً:
232 منظمة حقوقية تطالب بوقف تزويد “إسرائيل” بالسلاح
الثورة نت/..
دعت 232 منظمة غير حكومية تنشط في البلدان المشاركة في برنامج تصنيع طائرات “إف 35” الأمريكية، إلى وقف جميع إمدادات الأسلحة وقطع الغيار إلى “إسرائيل”.
وأصدرت تلك المنظمات بيانا مشتركا، أكدت فيه انتهاك “إسرائيل” للقانون الدولي وحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية.
ودعت المنظمات في بيانها إلى الوقف الفوري لجميع مبيعات الأسلحة وقطع الغيار العسكرية “لإسرائيل”، بما في ذلك المتعلقة مقاتلات “إف 35”.
وأوضحت أن “إسرائيل” باستخدامها طائرات “إف 35″، تسببت في خسائر بالأرواح في غزة والضفة الغربية.
وشددت المنظمات على أن الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، لا ينبغي لها أن تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر، بتوريد مواد عسكرية قد تستخدم في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن تلك الدول صادقت على اتفاقية الإبادة الجماعية، وتعهدت بـمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية في إطار الاتفاقية المذكورة.
وبينت أن الدول المشمولة ببرنامج تصنيع “إف 35″، لم تتمكن من تطبيق قواعد توريد الأسلحة بشكل فعال، إما لأنها لم ترغب في تطبيقها، أو أنها فضلت تطبيقها “بشكل انتقائي”.
يذكر أن الدول المشاركة في برنامج تصنيع طائرة “إف 35” هي: أستراليا، وكندا، والدنمارك، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، والولايات المتحدة، وبريطانيا.