دولة عربية تصدر 416 رخصة لاستيراد النفايات منذ 2016 حتى الآن
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، ليلى بنعلي، إن عدد التراخيص الممنوحة لاستيراد النفايات غير الخطيرة منذ سنة 2016 حتى الآن، بلغ 416 رخصة، مؤكدة أن هذا القطاع يخضع لمراجعة إدارية دقيقة وصارمة جداً.
وأضافت بنعلي، في كلمة لها أول من أمس، أن "طلبات الحصول على هذه التراخيص تأتي من الشركات الصناعية الوطنية وذلك لتلبية حاجياتها من المواد الأولية والتكميلية والطاقية، موضحة أن المقصود بهذه النفايات تشمل "الإطارات المطاطية الممزقة، والبلاستيك، والنسيج"، وفقاً لموقع "المغرب الاقتصادي".
وأشارت الوزيرة المغربية إلى أن عملية استيراد النفايات مؤطرة ببنود اتفاقية "بازل" الأممية المتعلقة بنقل النفايات خارج الحدود، والتي صادق عليها المغرب، لافتة إلى "إن الاقتصاد الدائري ليس عيبا، بل هو ركيزة من ركائز استراتيجية التنمية المستدامة التي تمخضت عن المشاورات الجهوية والترابية".
واعتبرت بنعلي أن تدوير النفايات غير الخطيرة وتثمينها؛ يشكل أحد اهتمامات الجيل الجديد من الفاعلين الاقتصاديين، مشددة على أن الوزارة تحث الشركات المغربية المستوردة لهذا النوع من النفايات على ضرورة اعتماد النجاعة الطاقية والمحافظة على البيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة دولة عربية التنمية المستدام الشركات الصناعية استراتيجية التنمية المستدامة تدوير النفايات
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الشركات السبع المعاقبة أمريكياً بسبب السودان لا تملك ترخيصاً تجارياً سارياً ولا أعمال في الدولة
أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية سبع شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان.
والشركات هي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأمريكية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وانّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي