سنة حبسا في حق "راق" في سلا كان ينصب على نساء
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قضت المحكمة الابتدائية بسلا، ليلة أمس الثلاثاء، بالحكم بالحبس النافذ في حق شخص يدعي القيام بالرقية الشرعية، بينما يتخذها طريقا لممارسة الجنس مع فتيات وسيدات متزوجات، حسب ما اعترف به أخيرا عند استجوابه بعد تفتيش هاتفه المحمول والعثور على مراسلات وصور.
وأدانت المحكمة المتهم بسنة حبسا نافذا بتهم « الخيانة الزوجية، وإهانة الضابطة القضائية من خلال الإدلاء بتصريحات كاذبة، والنصب والاحتيال عن طريق الشعوذة »، فيما راعت هيئة الحكم ظروف عشيقته المتزوجة، وقضت في حقها بستة أشهر حبسا نافذا.
وكانت سرية الدرك الملكي بسلا، تمكنت من وضع حد لمغامرات المُدان الذي كان يدعي حفظ القرآن الكريم والقيام بشكل تطوعي بالرقية الشرعية، إلا أن زوجا كان يشتبه في خيانة زوجته فضح أمره، مما كشف عن عملية احتيال كبرى كان يقوم بها.
وأنكر المُدان في بداية استجوابه ما تم سؤاله عنه، إلا أنه بعد تفتيش هاتفه اتضح بأنه يدأب على علاقات غير شرعية مع زبونات يقصدنه للخضوع للرقية الشرعية، وبعد مواجهته بذلك اعترف بالمنسوب إليه، واتضح أنه لا يحفظ القرآن حتى.
كلمات دلالية المغرب جريمة ديانة قضاءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جريمة ديانة قضاء
إقرأ أيضاً:
إلتماس 5 سنوات حبسا لعصابة تبيع سكنات “سوسيال “وهمية”
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بحسين داي، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق 5 متهمين من بينهم 3 موقوفين، عن جنح التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية والتزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية وجنحة النصب الموجّه لأكثر من ثلاث أشخاص، لضلوعهم في جريمة نصب تتعلق بعرض سكن شقة f3 بصيغة ” اجتماعي” للبيع، راح ضحيتها إمرأة عاملة في مؤسسة خاصة تقطن بمدينة أولاد فايت غربي العاصمة ، التي تم سلبها 430 مليون سنتيم بدون أن تطأ قدماه سكنها الجديد الذي كانت تتوق للدخول إليه.
كما يتواجد في نفس القضية المتهم الرئيسي في حالة فرار، محلّ أمر بالقبض من طرف قاضي التحقيق. ويتعلق الأمر بالمدعو ” س.ساعد” الذي أوهم ضحاياه بأنه موظف بديوان الترقية والتسيير العقاري بدرارية ” العاصمة”. مع زوجته الموظفة أيضا معه، بتوفر سكانات جاهزة، مستعملا صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك. تحت تسمية ” Logement social” لاستقطاب أكبر عدد من الراغبين في شراء سكانات جديدة.
حيث اكتشفت الضحية بعد حوالي 8، اشهر أنها وقعت في فخ المتهمين، بعدما توجهت الى مقر ديوان الترقية والتيسير العقاري. برفقة ابنتها ” سارة” ذات 24 ربيعا ، حيث تأكدت من خلال الوثيقة التي كانت تحملها معها. الخاصة بسند مزوّر صادر باسم ديوان الترقية العقارية.
وفي تفاصيل المحاكمة التي خضع فيها المتهمين محل المتابعة إلى استجواب دقيق من طرف القاضي. ويتعلق الأمر بالمدعو ” ك.حسان” صاحب مؤسسة لتركيب الألومنيوم بالعاصمة. والمدعو ” ل.أ عبد الحفيظ” والمسمى ” ل.فيصل” بالإضافة إلى المتهمة التي استفادت من إجراءات الرقابة القضائية. المسماة ” ح.نوال” ، مسيرة الصفحة التي كانت تعرض الإعلانات الوهمية للصخايا، لاتقانها الاعلام الآلي. هذه الأخيرة ، كشفت التحقيقات القضائية أنها لعبت دورا محوريا في القضية بصفتها هي الضامن في صفقات النصب. التي أبرمها المتهم ” عبد الحفيظ” و” حسان” مع الضحية .
وفي الجلسة صرحت المتهمة أن كل المتهمين كان لهم دورا في العملية التي جعلتها تركض في المحاكم. لاسترداد حقوقها من أموالها الضائعة.
حيث أكدت لرئيس الجلسة في خضم تصريحاتها أن المتهم ” ك.حسان” هو من تسلم منها القسط الأول من الأموال. حيث قبض منها 84 مليون سنتيم، وبالمقابل سلمها وصل الدفع المتمثل في سند بنكي الذي تم الكشف عنه أنه مزوّر.
حيث طلب منها التوجه الى ديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي لتسلّم وصل الدفع. ثم إلى البنك بنك التنمية المحلية BDL وكالة حسين داي.
حيث قالت المتهمة أنها بعد تنقلها الى مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري برفقة ابنتها وجدته مغلقا. وخلالها تأكدت بعد استفسارها للوصول إلى الحقيقة أن ما عرض عليها مجرد أوهام.
وأردفت المتهمة، أن الشقة التي عرضت عليها شاهدتها فقط برفقة زوجها وابنتها لكنها لم تتفقدها. مضيفة أنها بعدما طالبت المتهمة ” ح.،نوال” باسترداد أموالها كاملة. تعرضت للتهديد من طرفها مسببة لها مشاكل مع زوجها، حيث قامت بتصوير مسكنها العائلي وهددتها بإبلاغ زوجها. بأنها تخونه مع آخرين، بربطها علاقات محرّمة معهم، بدون علم منه. الأمر الذي أوقعها في خلافات شديدة م زوجها ” المتقاعد” حيث تعرضت للضرب على يده.
وأوضحت الضحية في الجلسة أن الأموال محل النصب هي حصيلة تعبها وعملها لمدة 27 سنة، حيث باعت سيارتها. بعدما طلب منها المتهم الفار ” ساعد” دفع المبلغ كاملا 430 مليون، لاتمام الصفقة الوهمية. حيث تمكنت من استرداد جزء منه فقط لا يتعدى 268 مليون فقط من عند المتهمين الحاضرين في الجلسة .
وأمام تمسك المتهمين بالانكار الجزئي لما نسب إليهم من تهم، رامين بالمسؤولية عالى عاتق المتهم الفار “س.ساعد”. التمس ممثل ديوان الترقية والتيسير العقاري قبول تأسيسه طرفا مدنيا. في القضية مطالبا بتعويض مالي قدره 200 مليون سنتيم يدفعه كل متهم. كما طالب ممثل بنك التنمية المحلية وكالة حسين داي بقبول تأسيسه طرفا مدنيا مع تمكينه من تعويض مالي. هو أيضا جبرا بالاضرار اللاحقة، فيما أرجأ القاضي النطق بالحكم إلى تاريخ 24 مارس المقبل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية