ضبط طن سردين وأسماك ومفروم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية حملة مكبرة تحت رئاسة الدكتور هاني شمس الدين مدير عام الصحة العامة والمجازر لجنة مسائية وبرئاسة ايضا العقيد احمد ابو السعود رئيس مباحث التموين والدكتور مادح الشرقاوى والاستاذ إيهاب ذهرة مفتش الأغذية بتلا.
وتم المرور على أماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك بدائرة تلا والقرى وتم ضبط اسماك سردين مملحة ومفروم دواجن غير صالحة للاستهلاك الادمى باجمالى وزن طن ونصف، وتم سحب عينات لعدد ٩ طن هياكل ومفروم دواجن مجهولة المصدر.
وتم التحفظ على جميع المضبوطات وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ القرار.
بتوجيهات من معالى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة على الأسواق وعمل حملات مستمرة في جميع أنحاء المحافظة.
IMG-20241016-WA0082 IMG-20241016-WA0080المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد أبو السعود اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية دواجن مجهولة المصدر
إقرأ أيضاً:
تعرَّف إلى عقوبة القيادة برخصة "غير صالحة" في الإمارات
أكد معتز فانوس، المحامي والمستشار القانوني، أن "التعديلات الجديدة على المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، تجسد شعار "دولة بلا حوادث قاتلة"، للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتعزز المنظومة التشريعية والقانونية الموجودة والنافذة في دولة الإمارات".
وقال إن "المشرع الإماراتي في القانون الجديد حدد مجموعة خاصة من المخالفات المرورية، وصنفها على أنها عالية الخطورة وتوعد مرتكبها بعقوبات رادعة، ومنها القيادة برخصة موقوفة، وعقوبتها حسب نص المادة 36، الحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين". انتهاك للقانون وأوضح فانوس، عبر 24، أن "هذه المخالفة قد تتسبب في إزهاق الأرواح والإضرار بالأملاك، فضلاً عن أنها انتهاك صارخ للقانون ويتجسد فيها السلوك الإجرامي، لأن مرتكبها يبدو أنه غير عابئ بالقانون، والجدير بالذكر أن المادة 23 نصت على وقف العمل برخصة المركبة، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم، حيث نذكر الحالات التي يجوز فيها لسلطة الترخيص أن توقف العمل برخصة المركبة أو تلغيها أو ترفض تجديدها".وتابع: "إذا نجم عن هذه المخالفة حادث أدى إلى وفاة إنسان، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل خلال قيادة المركبة برخصة موقوفة أو تم إلغاؤها، وذلك حسب نص المادة 40 من هذا القانون". تدابير وقال معتز فانوس: "يجوز للمحكمة المختصة حسب نص المادة 42 من هذا القانون بمرسوم عند إدانة شخص بجريمة تتعلق بقيادة مركبة، اتخاذ التدابير الآتية: وقف العمل برخصة القيادة التي يحملها لمدة محددة لا تزيد عن ثلاثة سنوات، وأن تحرمه من حق الحصول على رخصة محددة لمدة أخرى لا تزيد عن سنتين بعد انتهاء أجل الرخصة الموقوف العمل بها، إيماناً بأهمية الإنسان، وبأن الأرواح لا تقدر بثمن".
وناشد المحامي فانوس أفراد المجتمع الالتزام التام بأحكام هذا القانون وبكل القوانين النافذة حفاظاً على سلامتهم وسلامة مجتمعهم، وتجنباً للمساءلة القانونية التي قد تطالهم في حال انتهاكهم لقواعد هذا القانون بشكل خاص، حيث إن مجتمعاً واعياً مثقفاً بالقانون، هو مجتمع آمن.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم