رئيس الجزائر: الحل في ليبيا لا يكون إلا بالانتخابات
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
الجزائر/ د ب أ
جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التأكيد على أن الحل للازمة الليبية لن يكون إلا عن طريق الانتخابات، مرجحا عقد لقاء ثلاثي يجمعه بقائدي تونس وليبيا قريبا في طرابلس.
وقال تبون في تصريح مشترك مع محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الذي قام بزيارة قصيرة إلى الجزائر اليوم الأربعاء:” أجرينا لقاء ومشاورات أخوية تطرقنا خلالها إلى الوضع الحالي في ليبيا والدفع بالعلاقات الثنائية.
وأضاف:”أتمنى الاستقرار في ليبيا في أقرب وقت. لا زلنا على موقفنا لا حل في ليبيا إلا بالانتخابات، فعندما يقول الشعب الليبي كلمته الكل سيتّبعه”.
وكشف تبون عن مكان عقد اللقاء الثلاثي المقبل بين قادة الجزائر تونس وليبيا قائلا :”نحن على وشك الالتقاء في ليبيا في إطار اللقاء الثلاثي. ننتظر من الطرف الليبي تحديد موعد للقاء الثلاثي”.
ومن جانبه،أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن أمله في أن ينتهي الوضع في ليبيا بعرس انتخابي رئاسي، مباركا للجزائر وتونس نجاح انتخاباتهما الرئاسية.
وقال المنفي في التصريح المشترك:”نشكر للجمهورية الجزائرية دورها المهم الداعم لليبيا في المحافل الدولية وهو دعم خالص لاستقرارها وليس لأي شيء آخر”.
وأكد المنفي أنه يوافق الرئيس الجزائري تماما على أن الحل في ليبيا يمر عبر الشعب في إطار انتخابات ليبية.
وعن اللقاء الثلاثي بين قادة الجزائر وتونس وليبيا، صرح المنفي:”نريد لاجتماعاتنا الثلاثية أن تُستكمل وأن تبقى منهاج عمل، سواء على مستوى القمة أو مستوى اللجان”.
كان قادة الجزائر وتونس وليبيا- المجلس الرئاسي- التقوا نهاية نيسان/أبريل الماضي في تونس، واتفقوا على عقد لقاءات تشاورية كل 3 أشهر.
وأجرى تبون والمنفي في وقت سابق اليوم محادثات على انفراد.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق عربي ودولينور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: رئیس الجزائر
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025
توقّع البنك الدولي في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يتسارع نمو اقتصادات المنطقة ليبلغ 2.6 بالمئة خلال العام الجاري و3.7% في عام 2026، لكنه حذر من أن هذه التوقعات يكتنفها حالة من عدم اليقين بالنظر إلى سرعة تغير البيئة العالمية.
وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نمت بنسبة متواضعة في عام 2024 تبلغ 1.9 بالمئة، وهي نفس نسبة النمو في 2023.
التقرير الذي صدر تحت عنوان "كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟"، رصد استمرار عدد من التحديات الهيكلية التي تُقيّد النمو، وعلى رأسها التقلبات في أسعار النفط، وتداعيات التغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن البطء في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.
ويستكشف تقرير البنك الدولي الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل أدى غياب قطاع خاص مزدهر إلى إعاقة النمو في المنطقة، بحسب التقرير.
يشير التقرير إلى أن القطاع الخاص في المنطقة لا يزال "ضعيف الأداء"، ويعاني من نقص واضح في الإنتاجية والابتكار، ومحدودية مساهمة النساء في سوق العمل، إضافة إلى هيمنة القطاع غير الرسمي.
ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن تحسين الإنتاجية لتصل إلى مستويات الدول النامية ذات الأداء المرتفع يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.
استبعاد النساء يُضعف إمكانات النموقال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن: "المنطقة تعاني من فجوات كبيرة في رأس المال البشري، واستبعاد النساء من سوق العمل يمثل عائقًا كبيرًا أمام النمو طويل الأمد."
من جانبها، أكدت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، أن وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمرا ضروريا لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات، يجب على الحكومات في المنطقة أن تتبنى دورها كمشرف على الأسواق التنافسية.
ولفت التقرير إلى أن مشاركة النساء في القوى العاملة لا تتجاوز 18 بالمئة، مقارنةً بـ49 بالمئة عالميًا.
أداء متفاوت بين دول المنطقةتوقع البنك الدولي ان تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 3.2 بالمئة في 2025 و4.5 بالمئة في 2026، مدفوعًا بقطاعات غير نفطية في السعودية والإمارات.
وتُظهر التقديرات أن اقتصاد الأراضي الفلسطينية انكمش بنسبة 26.6 بالمئة في 2024، مع انخفاض الناتج في غزة بنسبة 83 بالمئة وفي الضفة الغربية بـ17 بالمئة. وتُقدّر احتياجات إعادة الإعمار بنحو 53 مليار دولار.
وفي لبنان، وبعد خمس سنوات من الأزمات الطاحنة، بلغت الخسائر الاقتصادية نحو 7.2 مليار دولار، والأضرار المادية نحو 6.8 مليار دولار، بينما تحتاج البلاد لـ11 مليار دولار لجهود التعافي، بحسب البنك الدولي.
توقعات 2025 و2026:• دول الخليج: من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.2 بالمئة. في 2024 و4.5 بالمئة في 2025
• الإمارات: 3.9 بالمئة في 2024 إلى 4.6 بالمئة. في 2025
• السعودية: 1.3 بالمئة في 2024 إلى 2.8 بالمئة. في 2025
• مصر: 2.4 بالمئة في 2024 إلى 3.8 بالمئة. في 2025
• المغرب: 3.2 بالمئة في 2024 إلى 3.4 بالمئة. في 2025
• تونس: 1.4 بالمئة في 2024 إلى 1.9 بالمئة. في 2025