الحكومة الهولندية تدرس خطة لإرسال طالبي اللجوء إلى أوغندا
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
يمن مونيتور/ لاهاي/ د ب أ
تدرس الحكومة الهولندية خطة لترحيل طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم إلى أوغندا، حسبما أفادت وزيرة التجارة الخارجية الهولندية رينيت كليفر لقناة إن أو إس التلفزيونية اليوم الأربعاء.
وقالت كليفر، أثناء زيارتها لأوغندا،إن الخطة تشمل المهاجرين الأفارقة الذين لا يسمح لهم بالبقاء في هولندا لكن لا يمكنهم العودة إلى بلدانهم الأصلية.
وأضافت أن أوغندا ستستقبل هؤلاء الأشخاص في معسكرات استقبال وستتلقى تعويضات مالية في المقابل.
وقالت كليفر، العضوة في الحزب اليميني المتطرف “حزب من أجل الحرية”:”أوغندا بلد مضياف ونتمتع بعلاقات جيدة معه”.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي شهدت مدينة لاهاي في هولندا، تظاهرة نظمها أبناء الجالية اليمنية احتجاجاً على قرار الحكومة الهولندية تصنيف اليمن ضمن البلدان الآمنة، مما أدى إلى تشديد إجراءات اللجوء لليمنيين.
وتسعى الحكومة الهولندية الائتلافية، التي تضم “حزب من أجل الحرية”، إلى تمرير قوانين لجوء أكثر صرامة وتقليل عدد اللاجئين في هولندا.
وترغب الحكومة في إعلان حالة الطوارئ من أجل تشديد قوانين اللجوء دون الحاجة إلى موافقة البرلمان، لكن هناك مخاوف كبيرة بشأن ذلك، بما في ذلك من شركاء “حزب من أجل الحرية” في الائتلاف.
في الوقت نفسه، أدانت الأحزاب المعارضة الخطة واعتبرتها “دعاية رخيصة” وسياسة تنطوى على الخداع.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق عربي ودولينور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحکومة الهولندیة رئیس الجزائر من أجل
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي