خليهن الكرش ينفي "عرقلة" الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تشكيل هياكل مجلس "المستشارين"
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
نفى منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خليهن الكرش، أن تكون مجموعته النيابية سببا في عرقلة تشكيل هياكل مجلس المستشارين، مؤكدا أن مجموعته البرلمانية لا تتوفر على منصب في مكتب المجلس، ولا حق لها في رئاسة إحدى اللجان الدائمة.
وأوضح الكرش في تصريح لـ »اليوم 24″، أن عضوين في المجموعة ترشحا لمنصب المنسق، لما تبقى من الولاية التشريعية، ولم يحدث التفاهم بينهما، فأحيل الموضوع على المكتب التنفيذي للنقابة، الذي اجتمع اليوم وحسم الخلاف.
وفي وقت سابق الأربعاء، قالت مصادر لـ »اليوم 24″، إن « بلوكاج » تشكيل هياكل مجلس المستشارين لا زال مستمرا، بعد أن تسبب في إلغاء جلسة الأسئلة الشفوية الدستورية، التي تعقد كل يوم ثلاثاء.
وأوضحت مصادر متطابقة للموقع، أن فريقا ومجموعة برلمانيين لم يضعا بعد، حتى حدود صباح اليوم، لوائح المنتسبين إليهما من أعضاء مجلس المستشارين، مما يعرقل عملية استكمال تشكيل هياكل المجلس، بعد انتخاب رئيس جديد السبت الماضي.
وبعد حسم أغلب الفرق والمجموعات خلافاتها، أعلن مجلس المستشارين في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عقد جلسة عامة غدا الخميس، على الساعة الثالثة بعد الزوال، لانتخاب أجهزة المجلس، تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة.
كلمات دلالية المغرب برلمان بلوكاج مجلس نقاباتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان بلوكاج مجلس نقابات مجلس المستشارین
إقرأ أيضاً:
الاتحاد العام التونسي للشغل يواجه أزمة داخلية غير مسبوقة
يواجه الاتحاد العام التونسي للشغل -أحد أبرز المنظمات النقابية في تونس منذ تأسيسه عام 1946- أزمة داخلية عميقة تهدد بتقويض دوره التاريخي بوصفه قوة تعديلية تدافع عن حقوق العمال والحريات والديمقراطية. هذه الأزمة ليست مجرد خلافات داخلية عابرة، بل تعكس انقسامات هيكلية وتجاذبات سياسية أثرت على أداء المنظمة وفعاليتها في مواجهة الأوضاع الراهنة.
تعود جذور الأزمة إلى مؤتمر طبرقة عام 2010، عندما أُقر تعديل النظام الأساسي للاتحاد لتحديد دورات المكتب التنفيذي بدورتين فقط. ومع اقتراب انتهاء الدورة الثانية لنور الدين الطبوبي، تم عقد مؤتمر استثنائي بمدينة سوسة عام 2021 لتعديل الفصل 20 من النظام الأساسي، مما سمح بترشحه لدورة ثالثة.
وأثار هذا التعديل انقساما حادا داخل المنظمة، إذ اعتبره بعض النقابيين تلاعبا بالقوانين لضمان استمرار قيادة الطبوبي. ويعتبر هذا القرار أحد أبرز الأسباب وراء حالة الانشقاق الحالية، إذ تشكل تيار معارض داخل المكتب التنفيذي يطالب بإصلاحات شاملة.
وصلت الأزمة الحالية ذروتها عندما قاطع الاجتماعات الرسمية 5 أعضاء من المكتب التنفيذي، وهم أنور بن قدور ومنعم عميرة والطاهر البرباري وصلاح الدين السالمي وعثمان الجلولي. ودفعت هذه المقاطعة، التي تعبر عن انعدام الثقة بين أعضاء القيادة، بن قدور للدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي في الربع الأول من العام المقبل، بدلا من الانتظار حتى موعد المؤتمر في فبراير/شباط 2027.
إعلان تاريخ حافللعب الاتحاد دورا مركزيا في الدفاع عن حقوق العمال وفي المشهد السياسي التونسي منذ الاستقلال. وفي عام 2015، حاز الاتحاد جائزة نوبل للسلام لدوره المحوري في حل الأزمة السياسية التي هددت استقرار البلاد خلال "الحوار الوطني".
ولكن مع الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد منذ يوليو/تموز 2021، بما في ذلك تعليق البرلمان وحل المجلس الأعلى للقضاء، وجد الاتحاد نفسه في موقف ضعيف. ويرى أستاذ علم الاجتماع مهدي مبروك أن سعيد لا يعترف بالأجسام الوسيطة، بما في ذلك الأحزاب والنقابات، وهو ما أدى إلى تهميش الاتحاد وإضعاف دوره في الساحة الوطنية.
وأصبح الاتحاد، حسب النقابي عبد الرحمن الهذلي، منقسما بين تيارين:
تيار يسعى للحفاظ على استقلالية المنظمة ودورها الاجتماعي. تيار آخر ينسجم مع سياسات سعيد ويرى أن الاتحاد يجب أن يكون جزءا من مسار 25 يوليو/تموز.أتاح هذا الانقسام للسلطة فرصة التدخل بشكل غير مباشر في الاتحاد، إذ تعمل على تغذية الخلافات الداخلية لإضعافه وإلهائه بمشاكله.
وتأتي الأزمة الحالية في وقت يعاني فيه العمال من ارتفاع تكاليف المعيشة وتجميد الأجور. ورغم المطالب المتكررة للاتحاد بعقد مفاوضات اجتماعية مع الحكومة لمعالجة هذه القضايا، فإن السلطة لم تستجب، مما زاد من غضب القواعد النقابية التي باتت تشعر بخيبة أمل من القيادة.
أسباب الأزمة وسبل الحليرى مبروك أن الأزمة التي تعصف بالاتحاد ليست مجرد خلافات شخصية، بل تعكس مشكلات هيكلية أعمق تشمل:
غياب الانسجام داخل القيادة النقابية. عدم وجود رؤية واضحة للتعامل مع السلطة. التحايل على القانون الداخلي من خلال تعديل الفصل 20.ويشير مبروك إلى أن الاتحاد يمكنه استعادة مكانته من خلال:
إصلاحات داخلية: إنهاء الصراعات واحترام النظام الداخلي، بما في ذلك معالجة مسألة الفصل 20. إعادة تحديد دوره الوطني: تحديد موقف واضح من السلطة والعودة إلى دوره كمدافع عن القضايا الديمقراطية والاجتماعية. إعلانعلى الرغم من كل هذه الأزمات، يؤمن نقابيون وخبراء بأن الاتحاد العام التونسي للشغل لايزال يمتلك إرثا نضاليّا كبيرا يمكّنه من تجاوز محنته الحالية. لكن استمرار الانقسامات الداخلية والركود التنظيمي وعجز القيادة عن مواجهة السلطة قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في دوره التاريخي.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض