خليهن الكرش ينفي "عرقلة" الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تشكيل هياكل مجلس "المستشارين"
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
نفى منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خليهن الكرش، أن تكون مجموعته النيابية سببا في عرقلة تشكيل هياكل مجلس المستشارين، مؤكدا أن مجموعته البرلمانية لا تتوفر على منصب في مكتب المجلس، ولا حق لها في رئاسة إحدى اللجان الدائمة.
وأوضح الكرش في تصريح لـ »اليوم 24″، أن عضوين في المجموعة ترشحا لمنصب المنسق، لما تبقى من الولاية التشريعية، ولم يحدث التفاهم بينهما، فأحيل الموضوع على المكتب التنفيذي للنقابة، الذي اجتمع اليوم وحسم الخلاف.
وفي وقت سابق الأربعاء، قالت مصادر لـ »اليوم 24″، إن « بلوكاج » تشكيل هياكل مجلس المستشارين لا زال مستمرا، بعد أن تسبب في إلغاء جلسة الأسئلة الشفوية الدستورية، التي تعقد كل يوم ثلاثاء.
وأوضحت مصادر متطابقة للموقع، أن فريقا ومجموعة برلمانيين لم يضعا بعد، حتى حدود صباح اليوم، لوائح المنتسبين إليهما من أعضاء مجلس المستشارين، مما يعرقل عملية استكمال تشكيل هياكل المجلس، بعد انتخاب رئيس جديد السبت الماضي.
وبعد حسم أغلب الفرق والمجموعات خلافاتها، أعلن مجلس المستشارين في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عقد جلسة عامة غدا الخميس، على الساعة الثالثة بعد الزوال، لانتخاب أجهزة المجلس، تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة.
كلمات دلالية المغرب برلمان بلوكاج مجلس نقاباتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان بلوكاج مجلس نقابات مجلس المستشارین
إقرأ أيضاً:
حكومة الكونغو الديمقراطية تطالب برفع الحصانة عن الرئيس السابق وتتهمه بالخيانة
وجّه القضاء العسكري في جمهورية الكونغو الديمقراطية طلبا إلى مجلس الشيوخ برفع الحصانة عن الرئيس السابق جوزيف كابيلا بتهمة التآمر على الدولة، والتنسيق مع تحالف المتمرّدين في شرقي البلاد.
ويواجه الرئيس السابق الذي أصبح الآن عضوا دائما في مجلس الشيوخ تهما تصل إلى درجة الخيانة، وارتكاب جرائم الحرب وفقا لما تقوله السلطات الحالية.
وقال وزير العدل الكونغولي كونستانت موتامبا إن الجهات المعنية جمعت أدلة ملموسة تُثبت تورّط الرئيس السابق جوزيف كابيلا في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، حيث شارك في مجازر بحق مواطنين مسالمين مدنيين وعسكريين.
وخلال تصريحات له أمس الأربعاء قال وزير العدل الكونغولي "نطالب الرئيس السابق بالمثول أمام القضاء الوطني".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعطت الحكومة تعليمات رسمية إلى المراقب العام للقوّات المسلّحة، والنائب العام لدى محكمة النقض، ببدء إجراءات قانونية بحق الرئيس السابق جوزيف كابيلا، كما طالبت وزارة العدل بمصادرة جميع أمواله، وأصدرت قرارا بتجميد العمل بالحزب السياسي الذي ينتمي إليه.
ويتعيّن على السلطات انتظار موقف مجلس الشيوخ في موضوع الحصانة، ولا يحق لها أن تبدأ في ملاحقة الرئيس أو مصادرة ممتلكاته قبل أن تصدر الغرفة التشريعية العليا قرارها بالموافقة.
إعلانومن شأن هذه الإجراءات التصعيدية المتّخذة ضد الرئيس السابق وحزبه أن تزيد حدة التوتر في البلاد التي تشهد تجدد الحرب الأهلية منذ بداية العام الجاري، كما أن هذه الإجراءات قد تصعّب عمليات السلام التي تقودها أطراف دولية مثل قطر والولايات المتحدة، والاتحاد الأفريقي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا