بن جامع: “مصير شعب ما لا يمكن أن يقرره إلا بنفسه”
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قام الممثل الدائم للجزائر، لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، اليوم من نيويورك خلال أعمال اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المكلفة بإنهاء الاستعمار، بتفكيك كامل للحجة التي استند إليها ممثل المغرب للدفاع عن أطروحاته الاستعمارية المتعلقة بالصحراء الغربية.
ورافع بن جامع بقوة لصالح حق شعب الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في أفريقيا وأكبر الأراضي المحتلة في العالم على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عام 1963، في تقرير المصير.
وكلمة ألقاها قدم بن جامع، حججا قانونية لا جدال فيها، تستند أولا وقبل كل شيء إلى التطور التاريخي لهذه القضية قبل أسبوعين، في 4 أكتوبر بالضبط، والذي أضيف إلى صرح الأسس القانونية لمسألة الصحراء الغربية.
وهذا القرار يضيف بن جامع نهائي وغير قابل للإستئناف الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، في حالة الصحراء الغربية والاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن الصيد البحري والمنتجات الزراعية.
كما أشار بن جامع إلى أساسين ثابتين كرسهما هذا القرار، الأول هو أن الصحراء الغربية إقليم منفصل عن المغرب ووضعه هو مسألة إنهاء استعمار بينما الثاني هو أن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والحصري للشعب الصحراوي.
وتابع بن جامع في ذات الكلمة أن هناك دروس ينبغي أن نستخلصها اليوم، الأول هو أنه فيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية، كان التعبير عن الشرعية الدولية دائما واضحا وقويا وغير قابل للتغيير.
وذكر بن جامع بالرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية في عام 1975، والذي أثبتت عدم وجود أي صلة بالسيادة الإقليمية للمغرب والذي أكد أيضا عدم وجود أي صلة قانونية يحتمل أن تؤثر على تطبيق القرار 1514 في إنهاء استعمار الصحراء الغربية.
وتابع في ذات السياق مذكرا بإتفاق مدريد بشأن تقسيم الصحراء الغربية وأنه لم يقبل المجتمع الدولي أي بند من بنود هذا الاتفاق، وهو المجتمع الدولي الذي أعاد التأكيد في نوفمبر 1979 على حق شعب الصحراء الغربية غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وأهداف القرار 1514.
كما أشار كذلك إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة صرح في جميع تقاريره السنوية أن “مجلس الأمن يعتبر الصحراء الغربية مسألة سلام وأمن، داعيا إلى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين يضمن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. وتنظر إليها اللجنة الرابعة ولجنة الـ 24 على أنها مسألة إنهاء استعمار”.
وأضاف بن جامع أنه ثمة درس آخر ينبغي استخلاصه، وهو أن مصير شعب ما لا يمكن أن يقرره إلا بنفسه.
وأنه من خلال القرار 1514 أو 1541 أو 2625 ، ظلت عقيدة الأمم المتحدة لإنهاء الاستعمار ثابتة على حالها. وأضاف أن طرائق إعمال الحق في تقرير المصير يجب أن يحددها الشعب الصحراوي بحرية.
وإختتم بن جامع لا يمكن لأحد أن يقدم ختم السيادة على الصحراء الغربية خارج إرادة الشعب الصحراوي المعبر عنها بحرية. ولا يمكن لأحد أن يتذرع بالاستثمارات أوفتح قنصليات كبديل لتقرير المصير لشعب لا يزال تحت السيطرة الاستعمارية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الصحراء الغربیة الأمم المتحدة تقریر المصیر بن جامع لا یمکن
إقرأ أيضاً:
“بلومبرغ”: الولايات المتحدة تعتمد على استيراد المعادن ومن الأفضل ألا تهدد الدول الصديقة
الولايات المتحدة – أشارت وكالة “بلومبرغ” إلى أن الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على المعادن المستوردة، وينبغي لها أن تتوقف عن تهديد كندا وغرينلاند والتركيز على الاستثمار في استخراج الموارد.
وتابعت الوكالة أن الولايات المتحدة لا زالت تعتمد بنسبة 100% على استيراد 15 معدنا أساسيا وأكثر من 50% من معادن أخرى، فيما تتمتع كندا، وحتى غرينلاند، باحتياطيات معدنية أكثر سهولة في الوصول إليها، وكانت الولايات المتحدة، قبل التهديدات، متعاونة تماما. إلا أن ترهيب الحلفاء يصرف الانتباه والطاقة التي كان من الممكن الاستفادة بها وتوجيهها نحو خطوات أكثر فائدة يمكن للولايات المتحدة اتخاذها.
وتقول “بلومبرغ” إن احتياطيات الولايات المتحدة الحالية من المعادن “صغيرة للغاية” لتلبية احتياجات البلاد الدفاعية، ولن تكون الولايات المتحدة قادرة على تعويض النقص في الموارد المستوردة إذا انقطعت الإمدادات.
وقالت الوكالة إن الولايات المتحدة يجب أن تزيد التمويل المخصص للتعدين وتبني احتياطياتها في حالة نشوب “صراع طويل الأمد”، وتقترح “بلومبرغ” أيضا أن تركز الولايات المتحدة على تطوير التقنيات والتعاون مع الدول الصديقة للحصول على الموارد اللازمة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع في وقت سابق أمرا تنفيذيا ينص على زيادة حجم إنتاج المعادن في الولايات المتحدة لتقليل اعتماد البلاد على وارداتها. وبموجب المرسوم فإن الولايات المتحدة ستزيد من إنتاج المعادن مثل الذهب واليورانيوم والنحاس والبوتاسيوم وغيرها.
وقد فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 25% على السلع المستوردة من المكسيك وكندا، وأدخلت رسوما جمركية جديدة على المنتجات القادمة من الصين، لترتفع النسبة إلى 20%. وإضافة إلى هذه الدول، فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي وعلى جميع واردات الصلب والألومنيوم والسيارات. ومن المقرر أن تدخل الرسوم “الانتقامية” حيز التنفيذ في الثاني من أبريل، لكن معاييرها المحددة لم يتم الإعلان عنها بعد. وقد اتخذ عدد من الدول بالفعل تدابير مضادة أو وعدت بالقيام بذلك قريبا.
وفي مارس الجاري، قال ترامب إن غرينلاند ستخضع في النهاية للسيطرة الأمريكية “بطريقة أو بأخرى”، ووعد سكان الجزيرة بالثروة إذا انضموا إلى الولايات المتحدة.
المصدر: بلومبرغ
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز