وزير الخارجية الأسبق يعلن تأسيس وكالة ضمان استثمارات مع الدول الأفريقية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
بعنوان الصراعات الجيوسياسية وتبعاتها الاقتصادية، إلى أين؟ وما هو المخرج منها؟ ناقشت الجلسة الثالثة من مؤتمر المركز المصري للدراسات الاقتصادية أزمة الصراعات الجيوسياسية بالمنطقة وتأثيرها الاقتصادي.
وشارك بها كل من عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق والأمين العام لجامعة الدول العربية سابقا، والسفير أبو بكر الحفنى نائب وزير الخارجية، وميريت مبروك، زميل أول ومدير برنامج مصر والقرن الأفريقي، معهد الشرق الأوسط، والدكتور ديفيد موناي، مدير مركز الدراسات الأفريقية الصينية، وأستاذ مساعد العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة جوهانسبيرج، وأدارها المهندس طارق توفيق، نائب رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.
ويعد هذا المؤتمر السنوى الأول "منتدى القاهرة"، للمركز والذى يستمر على مدار يومي الأربعاء والخميس 16 و17 أكتوبر، وهو الحدث الدولى الأول من نوعه، والذى يسعى لمناقشة عدد من القضايا الدولية والتحديات العالمية الكبيرة بمشاركة مجموعة متنوعة من المتخصصين في مختلف المجالات التي يناقشها المؤتمر؛ حيث يستضيف عددا من كبار المسئولين والخبراء الدوليين من مصر، الأرجنتين، فرنسا، ألمانيا، اليونان، الهند، إيطاليا، المغرب، جنوب أفريقيا، تونس، الولايات المتحدة، وغيرها من الدول.
تجمع البريكسالجلسة ناقشت ايضا تغيرات القوى السياسية وتصاعد قوى جديدة من أهمها تجمع بريكس، وانتقدوا حالة ازدواج المعايير التى تتبناها دول الغرب تجاه القضية الفلسطينية
وأشار عمرو موسى إلى أننا نمر بمنعطف خطير فى العلاقات الدولية، والوضع الدولى خطير وينذر بعواقب وخيمة، مؤكدا أنه إذا لم يكن هناك سلم واستقرار لن تتحقق التنمية الاقتصادية.
وشدد على أن المعايير المزدوجة هى السبب الرئيسى فى فشل النظام الأمنى بالأمم المتحدة والشلل الحادث فى مجلس الأمن وأن تكون القوى العظمى هم حماة الانتهاكات التى تحدث فى غزة دون أن يكون مجلس الأمن قادرا على إصدار قرار بوقف لحرب والقتل والتدمير، وهو ما يتطلب إجماعا عاما فى المنطقة يجمع الكيانات الكبرى فى هذا الشأن.
وأضاف أن هناك خطة لأن تكون لإسرائيل السيادة على كل الأراضى الفلسطينية حتى إخفاء القضية الفلسطينية وتوسع الاحتلال العسكرى فى قطاع غزة والضفة الغربية والجولان ولبنان، وهناك إصرار دولى على دعم إسرائيل وتجاهل حقوق الفلسطينيين مستنكرا هذه الازدواجية فى المعايير.
وأوضح أن زيارة ولى عقد السعودية إلى القاهرة بالأمس والحديث عن مستقبل المنطقة هو الطريق أمام الدولتين لإقرار السلام بالمنطقة وحل القضية الفلسطينية.
تطور الدور المصريوقال السفير أبو بكر الحفنى نائب وزير الخارجية، أن مصر هى الدولة الوحيدة التى ليس لديها أجندة خفية فيما يتعلق بالسودان والبحر الأحمر وليبيا والصومال، لافتا إلى أن أمورنا فى الصومال ترتكز على مكافحة الإرهاب واستقرار الصومال وتأمين البحر الأحمر ومدخل قناة السويس.
وأوضح أن تطور دور مصر يرجع إلى الظروف التى تمر بها المنطقة، مشيرا إلى تطور العلاقات المصرية مع دول أفريقيا معلنا عن تأسيس وكالة ضمان استثمارات مع الدول الأفريقية.
وأكمل وفى نفس الوقت تحظى مصر بعلاقات جيدة مع الشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة وروسيا ودول آسيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تجمع البريكس عمرو موسى منتدى القاهرة الدول الافريقية
إقرأ أيضاً:
وزير الدولة الأردني الأسبق: دمج "قسد" خطوة نحو وحدة سوريا واستقرارها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمود الخرابشة، وزير الدولة الأردني الأسبق، أن اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مؤسسات الدولة السورية يُعد خطوة رائدة ومهمة باتجاه توحيد سوريا، خاصةً في هذا التوقيت الحرج الذي تمر به البلاد.
في مقابلة مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج "منتصف النهار"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، شدد الخرابشة على أن قوات سوريا الديمقراطية تتمتع بنفوذ وتأثير كبير في المناطق الشمالية والشرقية من سوريا، مما يجعل دمجها في مؤسسات الدولة خطوة جوهرية نحو تعزيز وحدة البلاد، موضحًا أن الاتفاق الذي تم توقيعه بين الرئيس السوري أحمد الشرع ومظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، يحمل مضامين سياسية واستراتيجية كبيرة، ويأتي بدعم مباشر من سوريا والولايات المتحدة.
وأشار الوزير الأردني الأسبق إلى أن هذا الدمج يمكن أن يشكّل نموذجًا لباقي الفصائل السورية، مما يساهم في تحقيق الاستقرار السياسي والعسكري، ويؤدي إلى توحيد المؤسسات المدنية والعسكرية في الشمال والشرق السوري، مؤكدًا أن الاتفاق ينص على: ضمان حقوق جميع السوريين والمشاركة في شؤون الدولة، دمج المؤسسات في شمال وشرق سوريا في إطار الدولة السورية، خلق أفق جديد لسوريا للخروج من أزمتها الحالية.
وأشار الخرابشة إلى أن دول الجوار، بما فيها الأردن، لديها اهتمام كبير بمستقبل سوريا، حيث ينعكس استقرارها إيجابيًا على الأمن الإقليمي، مؤكدًا على أهمية عودة اللاجئين السوريين، لما يشكله ذلك من دعم اقتصادي لسوريا عبر إعادة رؤوس الأموال المهاجرة التي تحتاجها البلاد في المرحلة الحالية.