ولاية أمريكية تسعى مجددا لإعدام سجين بعد فشل محاولة سابقة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعتزم مسؤولو سجن ولاية أيداهو الأمريكية القيام بمحاولة أخرى لإعدام السجين الأطول محكومية والصادر بحقه حكم بالإعدام الشهر المقبل، بعد فشل محاولة إعدامه الأولى قبل عدة أشهر.
وأصدر قاض حكما بالإعدام على توماس يوجين كريتش صباح الأربعاء، بعد يوم واحد من إعلان إدارة الإصلاح في أيداهو أنها جددت غرفتها الخاصة بالإعدام للسماح لطاقم الإعدام بإدخال قسطرة عميقة في الرقبة أو الفخذ أو الصدر أو ذراعي السجناء.
وجاء التغيير بعد أن قامت الولاية بمحاولة لإعدام كريتش في شهر فبراير الماضي، غير أنها فشلت، وحاول أعضاء فريق الإعدام استخدام ثمانية مواضع في أذرع وأرجل كريتش، لكنهم لم يتمكنوا من العثور على وريد يمكن استخدامه لتوصيل العقار القاتل.
وقال محامو كريتش لدى خدمات الدفاع الفيدرالية في أيداهو إن الولاية "تضحي بالأخلاق والإنسانية" في تسرعها ومحاولتها مرة أخرى قتله.
وفي أواخر سبتمبر الماضي، استخدمت ولاية ألاباما الأمريكية للمرة الثانية بتاريخ الولايات المتحدة غاز النيتروجين في إعدام رجل أدين بقتل ثلاثة أشخاص.
وهذا الإعدام هو الثاني الذي يستخدم فيه الأسلوب الجديد الذي استخدمته ألاباما لأول مرة في يناير، عندما أعدم كينيث سميث. وتتضمن الطريقة وضع قناع غاز على وجه السجين لاستبدال الهواء القابل للتنفس بغاز النيتروجين النقي، مما يتسبب في الوفاة بسبب نقص الأكسجين.
وقد جادل المسؤولون والمدافعون عن حقوق الإنسان في ولاية ألاباما حول ما إذا كان سميث قد عانى من مستوى غير دستوري من الألم أثناء إعدامه، بعد أن ارتجف في تشنجات تشبه النوبات لعدة دقائق، وفي بعض الأحيان كان يهز النقالة. ثم توقف سميث عن التنفس لعدة دقائق. وكان الارتعاش الذي أظهره ميلر مشابها لما شوهد في أول إعدام بغاز النيتروجين، لكنه لم يبدُ طويلا أو عنيفا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ولاية أمريكية إعدام سجين فشل محاولة سابقة
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة التخابر مع دولة أجنبية أو مع من يعملون لمصلحتها؟
عاقب القانون بالإعدام كل من ارتكب عمدًا فعلًا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها، كما عاقب بالإعدام كل مصري التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر، وذلك وفقًا للمادة 77 من قانون العقوبات.
وتعاقب المادة 77 (ب) بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر، كما يعاقب القانون بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية.
فيما نصت المادة 77 (د) على عقوبة السجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم وبالسجن المشدد إذا ارتكبت في زمن حرب:
(1) كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي.
(2) كل من أتلف عمدًا أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقًا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى.
فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة السجن المشدد في زمن السلم والسجن المؤبد في زمن الحرب.
ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأي حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة.
ونصت المادة 77 (هـ) بأن يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحتها.
كما عاقبت المادة 77 (و) بالسجن كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية، فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة السجن المشدد.
نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: الوضع في #لبنان سيئ للغاية ويمكن أن يصبح أكثر سوءًا