«إيسيسكو» ومجمع الفقه الإسلامي الدولي يبحثان سبل تطوير التعاون
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" الدكتور سالم بن محمد المالك، مع الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي الدكتور قطب مصطفى سانو، سبل تطوير التعاون بين المنظمة والمجمع في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الدكتور المالك، خلال اللقاء، الذي جرى أمس الأربعاء، بمقر "إيسيسكو" في الرباط، حرص المنظمة على المساهمة في تقديم الصورة الحضارية للدين الإسلامي الحنيف إلى العالم، عبر مجموعة من المبادرات التي تثري الحوار الحضاري، ومنها استضافة مقر المنظمة المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، ومبادرة "اقرأوه لتفهموه" لمجابه المحاولات البائسة التي تستهدف الإساءة إلى القرآن الكريم، وإعلاء للمواقف المنصفة له في الغرب.
من جانبه، ثمن الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي أدوار "إيسيسكو" وجهودها لدعم دولها الأعضاء في مجالات اختصاصها، وجدد الدعوة إلى الدكتور المالك لحضور الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر مجلس المجمع، التي ستستضيفها قطر في العاصمة الدوحة خلال شهر نوفمبر المقبل.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة مقترحات للتعاون بين "إيسيسكو" ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي تأسس عام 1981 ويضم في عضويته الدول الـ57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سبل تطوير التعاون إيسيسكو الفقه الإسلامی الدولی
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد الدولي تعكس قوة الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الناجح
أشاد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، بتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026، معتبرًا أنها تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، أن توقعات الصندوق تشير إلى تحقيق معدل نمو يبلغ 4.1% في العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق، وهو ما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي وثمرة الإصلاحات الجارية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى تصريحات إيفانا كوزاك، ممثلة صندوق النقد الدولي، التي توقعت استمرار تراجع معدل التضخم ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية العام المالي 2025-2026، مشددةً على أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات في أبريل المقبل ضمن مراجعة توقعات الاقتصاد العالمي، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية الأخيرة.
وأضاف النائب أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 وأكمل المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد في 10 مارس الجاري، ما أتاح للحكومة المصرية سحب 1.2 مليار دولار. كما وافق المجلس على برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، ما يمنح مصر إمكانية الحصول على 1.3 مليار دولار إضافية خلال فترة البرنامج، ما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ مشاريعها التنموية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
واختتم المهندس بسري المغازي، أن هذه التوقعات الإيجابية تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز البيئة الاستثمارية لدعم مسيرة التنمية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، بتوجيهات ومتابعة مباشرة من الرئيس السيسي.