من كيلو بطاطا إلى اعتداء وحشي: كيف تذل حكومة العليمي المواطنين في عدن؟
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
يمانيون – متابعات
تحت سطوة الحكم الهش لحكومة العليمي العميلة، تتجلى ممارسات لم يشهدها اليمن من قبل، تعكس واقعاً مريراً لحكومة غائبة عن تحمل مسؤولياتها، والتي يبدو أنها تعيش في عالم آخر بعيد عن هموم المواطن. تتلاعب أيادٍ أجنبية بقيم المجتمع اليمني، تسعى لتغييره وفق مخططات مدروسة تهدف لتدمير هويته الأخلاقية، بينما يعاني الشعب اليمني من إهانة لم يسبق لها مثيل، في الوقت الذي تسعى فيه دول العدوان لتقويض مروءته.
في واقعة مروعة حدثت في مدينة عدن، تعرض شاب للاعتداء الوحشي من قِبل مجموعة من الأشخاص لمجرد أنه أخذ كيلو من البطاطا من أحد البسطات. في حين أن هذا الفعل قد يبدو غير مقبول، إلا أنه يعكس يأس المواطن الذي يعاني من ضغوط اقتصادية خانقة، نتيجة لفشل حكومة العليمي في إدارة الاقتصاد، مما أدى إلى انهيار تاريخي للعملة المحلية وتضاعف أسعار السلع الغذائية الأساسية.
وفقا لفيديو تم تداوله على نطاق واسع، تم اقتياد الشاب إلى مكان مجهول بعد الاعتداء عليه، دون أن يُعرف مصيره، مما أثار موجة من الغضب الشعبي ودعوات للمسؤولين بالتدخل. ولكن، مثلما اعتدنا، فإن هذه القضية لن تخرج عن دائرة النسيان، حيث لا تُعرف الجهات الأمنية التابعة للانتقالي بشيء سوى تعميق الفوضى وانعدام الأمن في المناطق المحتلة.
وفي الوقت نفسه، في سخرية تعكس مدى الفوضى التي وصلت إليها البلاد، تداول الناشطون إعلاناً غريباً يعرض ثلاث دبابات للبيع عبر منصة فيسبوك، في إشارة واضحة لفشل حكومة العليمي في حماية مقدرات الجيش. الإعلان، الذي نشره شخص يُدعى أبو خالد، سرعان ما تم حذفه، ولكنه وثق في ذاكرة المستخدمين، حيث عُرضت الدبابات الروسية المتهالكة بسعر 53 ألف دولار لكل واحدة.
هذا التناقض السافر يبرز العار الذي تعيشه المناطق المحتلة: شاب يُعاقب بشكل وحشي على فعل يُظهر يأسه، بينما تُنهب مقدرات الجيش والشعب دون أي رادع.
هذا الوضع لم يسبق له مثيل في تاريخ اليمن، لكن في عهد العليمي، أصبح الفساد والفوضى سيدة الموقف، وتستمر المخططات الأجنبية في تدمير مقدرات شعب يستحق حياة أفضل، بينما حكومته العميلة تضعهم في مرتبة لا تليق بهم.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الكتائب: لحكومة لا تتخطى القواعد التي أرساها خطاب القسم
عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في آخر المستجدات أصدر البيان التالي:
بعد سنوات طويلة من الأزمات والحروب والنكسات، يؤمن المكتب السياسي أن لبنان أمام فرصة حقيقية لاستعادة السيادة والقرار الحر والشروع في بناء دولة حقيقية يتساوى فيها اللبنانيون، وتفتح أمامهم آفاق المستقبل على مختلف الصعد، دولة قادرة على استعادة دور البلد التاريخي، شرط حسن توظيف الفرصة لصالح لبنان واللبنانيين.
ويعتبر المكتب السياسي أن ما شهده لبنان منذ بداية انطلاق عجلة المؤسسات واكتمال عقدها بانتخاب رئيس للجمهورية وتجلي الديمقراطية في تسمية رئيس الوزراء، قلب المعطيات وأظهر تصميمًا لبنانيًا للإمساك بزمام الأمور وتقرير المصير.
إن المكتب السياسي يعتبر أن لبنان الذي خرج من حرب مدمّرة، لا بد له، وانسجامًا مع خطاب القسم وكلام الرئيس المكلف، أن يسقط من بيان الحكومة الوزاري أي عبارة، بالمباشر أو بالمواربة، لا تنيط بالدولة وحدها حصرية السلاح وحق الدفاع عن الوطن، ويمكن أن تفسر أنها تفوض أو تتنازل لأي طرف عن هذا الواجب.
إن الحكومة المنتظرة مطالبة أن تضرب بيد من حديد، وأن تفكك كل الميليشيات، وأن تطبق وقف إطلاق النار بحرفيته، وتثبت بنوده على كامل الأراضي اللبنانية جنوبًا وشمالًا.
كما يطالب المكتب السياسي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتنفيذ تعهداتها بالانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلتها قبل انقضاء فترة الستين يومًا التي شارفت على الانتهاء.
ويستغرب المكتب السياسي كيف أن الفريق الذي امتهن التعطيل كسلاح للسيطرة على القرار، ما زال مصرًا على استعمال الأساليب ذاتها، فيطالب بتأجيل موعده في الاستشارات ويغيب عن المشاورات لتحسين شروطه التفاوضية على الحصص، في ممارسة باتت من الماضي ويرفض اللبنانيون العودة إليها.
لذلك، يدعو المكتب السياسي رئيس الوزراء المكلف ورئيس الجمهورية إلى عدم الرضوخ للابتزاز المتمادي الذي يمارسه ثنائي التعطيل بالمطالبة بوزارة من هنا أو منصب من هناك خارج القواعد التي أرساها خطاب القسم، والتي تفرض تطبيق وحدة المعايير على الجميع ومن دون استثناء، حتى لا تحمل التشكيلة الحكومية عوامل فشلها المبكر.
إن المكتب السياسي، إذ يؤكد على تمسكه بكل ما ورد في خطاب القسم، لاسيما لجهة الفقرات الخاصة بانبثاق السلطة، يرفض مبدأ التوقيع الثالث والثلث المعطل وثنائية تختزل طائفة.
ويؤكد المكتب السياسي أنه، خلافًا لما يمكن أن يروج له البعض من أن هذه الحكومة ليست سوى مرحلية، فإن لها دورًا في اتخاذ قرارات استراتيجية في الدولة اللبنانية، وملء الفراغ في الإدارات العامة بعد سنوات من الخلاء، والإشراف على تطبيق اتفاق وقف النار وإعادة الإعمار، الذي لا يجب بأي شكل من الأشكال أن يتحول إلى فرصة لتحقيق المكاسب الخاصة أو إعادة صيانة بنية عسكرية غير شرعية يتكبدها اللبنانيون من جيوبهم وتقودهم إلى حروب جديدة، وهذا كله من مسؤولية الحكومة التي ستُشكل.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة