خبراء: الإصلاح الهيكلى والشفافية أخرجت اليونان من أزمة الديون
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
بعنوان : التجربة اليونانية "إجراءات إصلاحية مؤلمة ولكن فعالة"، فهل من دروس مستفادة لمصر والدول النامية الأخرى؟ ناقشت أولى جلسات مؤتمر المركز المصري للدراسات الاقتصادية التجربة اليونانية فى الإصلاح الاقتصادى.
وشارك فيها كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهاري ثيوهاريس عضو البرلمان اليوناني للديموقراطية الجديدة ونائب وزير المالية للشئون الضريبية سابقا بدولة اليونان، والدكتور نيكوس فيتاس، المدير العام مؤسسة البحوث الاقتصادية والصناعية وأستاذ الاقتصاد بجامعة أثينا للاقتصاد والأعمال، وأدارتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف.
ويعد هذا المؤتمر السنوى الأول "منتدى القاهرة"، للمركز والذى يستمر على مدار يومي الأربعاء والخميس 16 و17 أكتوبر، وهو الحدث الدولى الأول من نوعه، والذى يسعى لمناقشة عدد من القضايا الدولية والتحديات العالمية الكبيرة بمشاركة مجموعة متنوعة من المتخصصين في مختلف المجالات التي يناقشها المؤتمر؛ حيث يستضيف عددا من كبار المسئولين والخبراء الدوليين من مصر، الأرجنتين، فرنسا، ألمانيا، اليونان، الهند، إيطاليا، المغرب، جنوب أفريقيا، تونس، الولايات المتحدة، وغيرها من الدول.
ملامح يونانية
وعرض الخبراء من دولة اليونان أهم ملامح التجربة اليونانية فى الخروج من أزمة الديون، حيث كانت تبلغ نسبتها نحو 130% من الناتج المحلى الإجمالى فى بداية الأزمة، ووصلت أعلى معدلاتها إلى 190% من الناتج المحلى فى فترة الكوفيد، وتراجعت حاليا إلى نحو 45% من الناتج المحلى، ومخطط تراجعها نحو 10% بحلول عام 2026، كما أنه خلال 5 سنوات من الآن لن يكون هناك مصروفات لخدمة الدين، وهو نجاح كبير حققته اليونان فى مواجهة أزمة اقتصادية هائلة استمرت قرابة عشر سنوات، ونجحت فى تخطيها بعد 8 سنوات من الإصلاح، وأوضح الخبراء أن أهم ما اعتمدت عليه التجربة اليونانية لم يكن خفض قيمة العملة – وهو ما وصفوه بالطريق السهل – ولكن كان الاعتماد الأساسى على خفض الإنفاق الحكومي وخفض رواتب الموظفين الحكوميين بنحو 5% وخفض المعاشات وربطها بالمساهمات لمواجهة التضخم، والتحول التكنولوجي خاصة لمنظومة الضرائب، والإصلاح الهيكلى للمؤسسات حيث أن نجاح أى تجربة إصلاح تعتمد على قوة مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى، ويجب أن يتزامن الإصلاح المالي مع الإصلاح الهيكلى. وأوضحوا أن خطط الإصلاح ليست بمثابة "نظام غذائى" يتم اتباعه عدة سنوات ثم يتم إيقافه، ولكنها خطوات يجب أن تتواصل وتستمر، وهناك حاليا خطوات للإصلاح الهيكلى تتم للنظام القضائي فى اليونان. وأشارا إلى أن أهم ما تميزت به تجربة اليونان هو الشفافية واحترام المواطن من خلال نشر البيانات التفصيلية للإنفاق الحكومى فى الجريدة الرسمية وخطط الحكومة فى تنفيذ المشروعات حتى يمكن للمواطن مراقبتها ومتابعتها ووجود مؤشرات واقعية لقياس الأداء، وأيضا الاستعانة بالرقابة الخارجية من المؤسسات الدولية خاصة صندوق النقد والبنك الأوروبي، وهو أمر يجب استغلاله جيدا والاستفادة منه فى تحقيق الإصلاح.
وعلقت الدكتور رانيا المشاط بقولها أن مصر طبقت العديد من الإجراءات التى تم الإشارة إليها، لافتة إلى أن التجربة اليونانية نموذج يدرس لدى صانعى السياسات والباحثين، وهناك اختلافات بين حالتى مصر واليونان، لافتة إلى أن الاقتصاد المصري تأثر كثيرا بتتابع الأزمات الدولية بداية من أزمة كوفيد ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وحرب غزة، وهو ما لم تأثيرات اقتصادية كبيرة حيث تسبب فى الضغط على معدلات النمو.
وأكدت المشاط أن الهدف الرئيسى من خطة الإصلاح الاقتصادي هو استقرار الاقتصاد الكلى، حيث قام البنك المركزى بتخطى مشكلات العملة الصعبة، ولابد أن يصاحب ذلك إصلاحات هيكلية وموازنة السياسات المالية والنقدية، وهو الدرس المستفاد من التجربة اليونانية، وهو ما تعمل عليه الحكومة المصرية بالفعل لاستعادة ثقة المستثمرين.
وأشارت إلى أن هناك عدد من الأعمدة الأساسية التى ترتبط بالنمو وهى الطاقة، ومرونة الاقتصاد الكلى، وشفافية الإنفاق الحكومى، والتحول للأخضر، وهى أمور هامة للانفتاح على الاستثمارات خاصة فى قطاع مثل الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.
وأكدت أن الإصلاحات عملية مستمرة حيث تعمل الحكومة على عدد من إجراءات الإصلاح مع البنك الدولى والبنك الأوروبي حيث تشمل حزم التمويل المقدمة من هذه جهات العديد من الإصلاحات للوصول إلى تمويل مستقر فى المستقبل، وضمان تدفقات الاستثمار من القطاع الخاص لاستمرار النمو وهو أحد الموضوعات التى تعمل عليها مجموعة الدول متوسطة الدخل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادى التخطيط التعاون الدولي إلى أن
إقرأ أيضاً:
555 هزة أرضية في اليونان ومخاوف من ثوران بركاني وتسونامي
مئات من الهزات الأرضية المروعة التي أثارت ذعر المواطنين في إحدى الجزر اليونانية، وأجبرتهم على الفرار من منازلهم، خوفًا من ثوران البركان الذي يشكل خطر كبير على حياتهم، لذلك عقدت السلطات اليونانية اجتماعًا طارئًا مع اللجنة الدائمة للرصد العلمي لمناقشة احتمال حدوث ثوران، للاطمئنان على سلامة السكان.
مخاطر مروعة تهدد حياة سكان جزيرة يونانيةبسبب الهزات الأرضية التي حدثت في الجزيرة اليونانية، يواجه السكان مخاطر مروعة قد تودي بحياتهم، وتتمثل في ثوران بركان سانتوريني، وتسونامي، لذلك أجرى بعض العلماء في علم البراكين جامعة أكسفورد، دراسة حول تأكيد هذه المخاطر من عدمه، وفق ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
ووفق الدكتور ديفيد بايل، أحد العلماء المشاركين في الدراسى، أن خطر انفجار البركان «صغير»، ولا توجد أي علامة على أن الهزات الأرضية مرتبطة مباشرة ببركان سانتوريني، مشيرًا إلى أنه على الرغم من ذلك لا يستطيع السكان الاسترخاء أو الاطمئنان، محذرًا أن الزلزال قد يؤدي إلى حدوث تسونامي في طريقهم.
تحذير من تسونامي وثوران بركانيالإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في جزيرة سانتوريني، تهدف إلى تقليل المخاطر، ولكن الزلازل التي تهز الجزيرة أدت إلى انهيارات أرضية وأضرار بالمباني، وأن الخطر مرتفع بما يكفي لدرجة كبيرة من حدوث تسونامي، خاصة أن الجزيرة تعرضت أكثر من 555 زلزالًا منذ يوم 28 يناير، بحسب أداة رصد الزلازل بجامعة أثينا.
هناك مخاوف متزايدة من أن تكون هذه مجرد مقدمة لحدث أكثر خطورة، «هذا المستوى من النشاط الزلزالي غير عادي للغاية» وفق البروفيسور بايل، لذا نصحت السلطات السكان والزوار بتجنب الأماكن المغلقة المزدحمة والابتعاد عن المناطق التي قد تحدث فيها انهيارات صخرية، كما أعلنت شركة الخطوط الجوية أنها ستضيف ثلاث رحلات إضافية من وإلى سانتوريني لمساعدة السكان والزوار على الفرار من الجزيرة بعد طلب من الحكومة اليونانية، وتم نشر فرق خدمات الطوارئ في الجزيرة استعدادًا لحدث خطير.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية