خبراء: الإصلاح الهيكلى والشفافية أخرجت اليونان من أزمة الديون
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
بعنوان : التجربة اليونانية "إجراءات إصلاحية مؤلمة ولكن فعالة"، فهل من دروس مستفادة لمصر والدول النامية الأخرى؟ ناقشت أولى جلسات مؤتمر المركز المصري للدراسات الاقتصادية التجربة اليونانية فى الإصلاح الاقتصادى.
وشارك فيها كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهاري ثيوهاريس عضو البرلمان اليوناني للديموقراطية الجديدة ونائب وزير المالية للشئون الضريبية سابقا بدولة اليونان، والدكتور نيكوس فيتاس، المدير العام مؤسسة البحوث الاقتصادية والصناعية وأستاذ الاقتصاد بجامعة أثينا للاقتصاد والأعمال، وأدارتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف.
ويعد هذا المؤتمر السنوى الأول "منتدى القاهرة"، للمركز والذى يستمر على مدار يومي الأربعاء والخميس 16 و17 أكتوبر، وهو الحدث الدولى الأول من نوعه، والذى يسعى لمناقشة عدد من القضايا الدولية والتحديات العالمية الكبيرة بمشاركة مجموعة متنوعة من المتخصصين في مختلف المجالات التي يناقشها المؤتمر؛ حيث يستضيف عددا من كبار المسئولين والخبراء الدوليين من مصر، الأرجنتين، فرنسا، ألمانيا، اليونان، الهند، إيطاليا، المغرب، جنوب أفريقيا، تونس، الولايات المتحدة، وغيرها من الدول.
ملامح يونانية
وعرض الخبراء من دولة اليونان أهم ملامح التجربة اليونانية فى الخروج من أزمة الديون، حيث كانت تبلغ نسبتها نحو 130% من الناتج المحلى الإجمالى فى بداية الأزمة، ووصلت أعلى معدلاتها إلى 190% من الناتج المحلى فى فترة الكوفيد، وتراجعت حاليا إلى نحو 45% من الناتج المحلى، ومخطط تراجعها نحو 10% بحلول عام 2026، كما أنه خلال 5 سنوات من الآن لن يكون هناك مصروفات لخدمة الدين، وهو نجاح كبير حققته اليونان فى مواجهة أزمة اقتصادية هائلة استمرت قرابة عشر سنوات، ونجحت فى تخطيها بعد 8 سنوات من الإصلاح، وأوضح الخبراء أن أهم ما اعتمدت عليه التجربة اليونانية لم يكن خفض قيمة العملة – وهو ما وصفوه بالطريق السهل – ولكن كان الاعتماد الأساسى على خفض الإنفاق الحكومي وخفض رواتب الموظفين الحكوميين بنحو 5% وخفض المعاشات وربطها بالمساهمات لمواجهة التضخم، والتحول التكنولوجي خاصة لمنظومة الضرائب، والإصلاح الهيكلى للمؤسسات حيث أن نجاح أى تجربة إصلاح تعتمد على قوة مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى، ويجب أن يتزامن الإصلاح المالي مع الإصلاح الهيكلى. وأوضحوا أن خطط الإصلاح ليست بمثابة "نظام غذائى" يتم اتباعه عدة سنوات ثم يتم إيقافه، ولكنها خطوات يجب أن تتواصل وتستمر، وهناك حاليا خطوات للإصلاح الهيكلى تتم للنظام القضائي فى اليونان. وأشارا إلى أن أهم ما تميزت به تجربة اليونان هو الشفافية واحترام المواطن من خلال نشر البيانات التفصيلية للإنفاق الحكومى فى الجريدة الرسمية وخطط الحكومة فى تنفيذ المشروعات حتى يمكن للمواطن مراقبتها ومتابعتها ووجود مؤشرات واقعية لقياس الأداء، وأيضا الاستعانة بالرقابة الخارجية من المؤسسات الدولية خاصة صندوق النقد والبنك الأوروبي، وهو أمر يجب استغلاله جيدا والاستفادة منه فى تحقيق الإصلاح.
وعلقت الدكتور رانيا المشاط بقولها أن مصر طبقت العديد من الإجراءات التى تم الإشارة إليها، لافتة إلى أن التجربة اليونانية نموذج يدرس لدى صانعى السياسات والباحثين، وهناك اختلافات بين حالتى مصر واليونان، لافتة إلى أن الاقتصاد المصري تأثر كثيرا بتتابع الأزمات الدولية بداية من أزمة كوفيد ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وحرب غزة، وهو ما لم تأثيرات اقتصادية كبيرة حيث تسبب فى الضغط على معدلات النمو.
وأكدت المشاط أن الهدف الرئيسى من خطة الإصلاح الاقتصادي هو استقرار الاقتصاد الكلى، حيث قام البنك المركزى بتخطى مشكلات العملة الصعبة، ولابد أن يصاحب ذلك إصلاحات هيكلية وموازنة السياسات المالية والنقدية، وهو الدرس المستفاد من التجربة اليونانية، وهو ما تعمل عليه الحكومة المصرية بالفعل لاستعادة ثقة المستثمرين.
وأشارت إلى أن هناك عدد من الأعمدة الأساسية التى ترتبط بالنمو وهى الطاقة، ومرونة الاقتصاد الكلى، وشفافية الإنفاق الحكومى، والتحول للأخضر، وهى أمور هامة للانفتاح على الاستثمارات خاصة فى قطاع مثل الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.
وأكدت أن الإصلاحات عملية مستمرة حيث تعمل الحكومة على عدد من إجراءات الإصلاح مع البنك الدولى والبنك الأوروبي حيث تشمل حزم التمويل المقدمة من هذه جهات العديد من الإصلاحات للوصول إلى تمويل مستقر فى المستقبل، وضمان تدفقات الاستثمار من القطاع الخاص لاستمرار النمو وهو أحد الموضوعات التى تعمل عليها مجموعة الدول متوسطة الدخل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادى التخطيط التعاون الدولي إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبراء أمميون ينتقدون قطع المساعدات عن غزة.. تسليح للمجاعة
أعرب خبراء الأمم المتحدة عن انزعاجهم إزاء قرار الاحتلال الإسرائيلي تعليق كل المساعدات الإنسانية إلى غزة، ووصفوا الوضع بأنه استخدام المجاعة كسلاح ضد المدنيين.
جاءت هذه التصريحات بعد قرار مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي للحرب بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ودعوات الوزراء لإعادة فتح "أبواب الجحيم" في الجيب المحاصر.
وقال هؤلاء الخبراء "بصرف النظر عن قسوة هذه التصريحات في شهر رمضان المبارك، فإن هذه التحركات غير قانونية بشكل واضح بموجب القانون الدولي"، مشيرين إلى أن "إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، ملزمة دائمًا بضمان ما يكفي من الغذاء والإمدادات الطبية وخدمات الإغاثة الأخرى".
وأكدوا "من خلال قطع الإمدادات الحيوية عمدًا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، والأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، فإن إسرائيل تسلح المساعدات مرة أخرى".
وشددوا أن "هذه انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي"، مضيفين أن وقف إطلاق النار "لم يضع حدًا أبدًا" لإطلاق النار ضد الفلسطينيين.
وقال الخبراء إنه منذ سريان وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/ يناير، قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 100 فلسطيني في غزة، ليصل إجمالي الشهداء إلى 48400 على الأقل.
وأضافوا أنه "من خلال استئناف حصارها وقصفها لغزة، غيرت إسرائيل من جانب واحد شروط اتفاق وقف إطلاق النار والخطوات التالية"، داعين وسطاء وقف إطلاق النار في غزة إلى لتدخل للحفاظ على الاتفاق بما يتماشى مع الالتزامات الدولية.
وأوضح الخبراء "نحث الدول في جميع أنحاء العالم على تذكر التزاماتها بموجب القانون الدولي والعمل على إنهاء هذا الهجوم الوحشي الذي لا نهاية له على الشعب الفلسطيني وحقوقه، خشية أن تجتاح العالم بأسره هذه العاصفة من الفوضى والظلم".
ويذكر أن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش دعا إلى "فتح أبواب الجحيم" على قطاع غزة بعد قرار الحكومة بوقف المساعدات الإنسانية للجيب الفلسطيني المحاصر.
وأوقفت حكومة الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الممزق بالحرب بعد ساعات فقط من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
لقد أسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية إسرائيل على غزة، التي بدأت في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عن استشهاد أكثر من 48 ألف فلسطيني وتركت الكثير من الأراضي في حالة خراب.