بريطانيا تدرس فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين.. وبن غفير وسموتريتش يعلقان
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
(CNN)-- أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأربعاء، أن بلاده تدرس فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتشدد.
وأبلغ ستارمر مجلس العموم أن الحكومة "تدرس" فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وكان ستارمر يرد على سؤال من زعيم الديمقراطيين الليبراليين إد ديفي، الذي أشار إلى تصريح لسموتريتش بأن "تجويع مليوني شخص في غزة قد يكون مبررا وأخلاقيا"، وتعليق آخر من بن غفير، الذي قال ديفي إنه "وصف المستوطنين الذين قتلوا شابا يبلغ من العمر 19 عاما في الضفة الغربية بالأبطال"
ووجه ديفي سؤالا لستارمر: "هل سيعاقب رئيس الوزراء الآن الوزيرين بن غفير وسموتريتش؟"، فرد رئيس الوزراء: "نحن ننظر في ذلك، لأنها تصريحات بغيضة بشكل واضح، كما تقول دافي بحق، إلى جانب أنشطة أخرى مثيرة للقلق حقا في الضفة الغربية ولكن أيضا في جميع أنحاء المنطقة، الوضع الإنساني في غزة مروع".
وأضاف أن المملكة المتحدة وفرنسا دعتا أيضا إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة الوضع الإنساني في غزة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: بريطانيا الجيش الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية الحكومة البريطانية غزة
إقرأ أيضاً:
المدعية العامة الإسرائيلية تطالب نتانياهو بإعادة النظر في دور بن غفير
طلبت المدعية العامة الإسرائيلية جالي باهراف-ميارا أمس الخميس من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إعادة تقييم فترة عمل وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، مشيرة إلى مزاعم بتدخله في شؤون الشرطة.
وبعثت باهراف-ميارا رسالة إلى نتانياهو وصفت خلالها مواقف أعطى فيها بن غفير، المكلف بوضع السياسة العامة، على ما يبدو تعليمات تنفيذية تهدد المكانة غير السياسية للشرطة.
وقالت المدعية العامة في بيان "المزج بين التدخلات غير المناسبة المزعومة في أعمال الشرطة واعتماد قوات الأمن على الوزير في ترقيتهم يقوض إمكانية ضمان أن الشرطة ستعمل من منطلق الولاء للشعب وليس للمستوى السياسي".
AG calls on PM to weigh firing Ben Gvir for illegal interventions in police conduct https://t.co/d4XtTy8lrG
— The Times of Israel (@TimesofIsrael) November 15, 2024وكتب بن غفير، الذي يرأس حزباً قومياً متطرفاً صغيراً في ائتلاف نتانياهو، على وسائل التواصل الاجتماعي "بدأ انقلاب تدبره المدعية العامة. الإقالة الوحيدة التي يجب أن تتم هي للمدعية العامة".