شعبة السيارات: 25 مليار دولار حصيلة استيراد مصر للسيارات في 10 سنوات
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أكد عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبيعات السيارات في 2023 كانت الأسوأ والسوق به متغيرات تعتمد على العرض والطلب.
وأضاف عمر بلبع، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" أنه في العام الماضي انخفضت مبيعات السيارات لـ90 ألف سيارة، متمنيًا أن يصل حجم مبيعات السيارات لما يتخطى الـ100 ألف سيارة.
وأشار إلى أن سوق السيارات انتعش نسبيًا في 2024، مؤكدًا أن 25 مليار دولار التي تم الإعلان عنها هي حصيلة استيراد مصر للسيارات في 10 سنوات.
وتابع: "السيارات سلعة استراتيجية وأصبحت مخزن قيمة، والمعارض تبقى على السيارات؛ لأنها تعي أن هناك زيادة في بيع السيارات كل فترة"، مشددًا على أن السيارات أصبحت سلعة مثل الذهب وأسعارها في ازدياد بسبب فرق العرض والطلب، كما أن "ظاهرة "الأوفر برايس" سببها أن تاجر السيارات يضطر لرفع السعر لتعويض خسائره.
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن استثناء السيارات الكهربائية من قرار وقف استيراد السيارات، حفاظًا على الاستثمارات الأجنبية والمحلية القائمة.
وقال امحسبب، في طلبه، إن الفترة الماضية شهدت تحركات من جانب الحكومة المصرية للتصدي لعمليات التلاعب في ملف سيارات ذوي الإعاقة، حيث تمكن آلاف الأشخاص الطبيعيين الأصحاء من استخراج خطابات صحية تثبت إصابتهم بـ اإعاقةب على خلاف الحقيقة، وهو ما زاد من نسبة استيراد سيارات ذوي الهمم إلى ما يقرب من 130 مليار دولار، وتحول الدعم الحكومي المقدم لذوي الهمم إلى تجارة رابحة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحكومة أصدرت قرارا بوقف استيراد السيارات لحين وضع ضوابط مشددة لمنع استغلالهم واستيراد السيارات باسمهم حرصًا على وصول الدعم لمستحقيه، لكن في ظل القرارات الحكومية المنطقية والمهمة في الوقت الراهن لابد من النظر بعين الاعتبار لواحدة من أهم الاستثمارات التي تستهدفها الدولة المصرية وهي مجال السيارات الكهربائية التي تتسق مع جهود الدولة للتحول إلى الأخضر والاعتماد علي الطاقة النظيفة.
وأكد محسب، أن قرار الحكومة ضرورة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، لكن لابد أن يتمتع القرار بقدر من المرونة، حيث يضر هذا القرار بالمستثمرين العاملين في مجال السيارات الكهربائية بشكل خاص ويعرضهم لخسائر فادحة، بعد ضخ مئات الملايين من الدولارات في تجهيز نقاط الشحن وبدء أعمالها في السوق المحلي، منوها عن أن السوق المصري يضم 9 شركات مطالبة بإنشاء بنية تحتية مناسبة بمعدل 150 نقطة لكل شركة، علمًا بأن مصر لديها 1200 نقطة فقط لشحن السيارات الكهربائية، وهو ما يمثل تحرك بطيء نحو التوسع في استخدام السيارات الكهربائية. وأوضح أن قرار وقف الاستيراد للسيارات سيؤدي إلى هروب جميع الاستثمارات القائمة في المجال وتعرض أصحابها لخسائر فادحة، الأمر الذي يعني توقف التقدم في هذا المجال تماما ، رغم أن هؤلاء المستثمرين دخلوا هذا المجال بدعوة من الحكومة المصرية التي تسعى نحو التوسع في الطاقة النظيفة، والذي كان محل تقدير عالمي في قمة المناخ بشرم الشيخ.
ولفت النائب أيمن محسب، إلى أن الدولة المصرية تتكبد نحو 8.7مليار دولار سنويا فاتورة استيراد المحروقات، لذلك فإن التوسع في استخدام السيارات الكهربائية بات ضرورة من أجل خفض هذه الفاتورة الضخمة، مشددا على ضرورة استثناء السيارات الكهربائية من قرار وقف استيراد السيارات، حفاظًا على الاستثمارات الأجنبية والمحلية القائمة في هذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيارات مبيعات السيارات سوق السيارات حجم مبيعات السيارات بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الغرفة التجارية: كينيا تدرك دور مصر كشريك موثوق في منطقة الشرق الأوسط
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، بالعلاقات الاقتصادية والاستراتيجية القوية بين مصر وكينيا، خصوصًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأوضح أن هذه العلاقات تتسم بالاستقرار والتعاون المثمر في المجالات الاقتصادية.
وأشار الفيومي، إلى أن الاستثمارات المصرية في كينيا تحتل المركز الـ24 من بين الدول المستثمرة في السوق الكيني، بقيمة إجمالية تقدر بـ 36.6 مليون دولار، في المقابل تشهد الاستثمارات الكينية في مصر تراجعًا نسبيًا، حيث تحتل المرتبة الـ80 في قائمة الدول المستثمرة، بقيمة تصل إلى 7.7 مليون دولار موزعة على 22 شركة.
وأكد أن كينيا تدرك تمامًا أن مصر تعد شريكًا موثوقًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نظرًا للتاريخ الطويل للعلاقات بين البلدين.
وأكد الفيومي أن القمة المصرية - الكينية في القاهرة تعكس نجاح الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس السيسي، في تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.
وأوضح أن هذه القمة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن أهم الصادرات المصرية إلى كينيا تشمل السكر، المولاس، الحديد والصلب، إطارات وبطاريات السيارات، الكيماويات والمنظفات الصناعية، إضافة إلى المعدات الهندسية، الأدوية، والمحولات الكهربائية. في حين أن الواردات المصرية من كينيا تتضمن الشاي، التبغ، السيزال، الفواكه والخضروات الطازجة، وزيوت النبات.
وأكد الفيومي أن هذا اللقاء يعكس سعي البلدين لتعميق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية، ويعكس أيضًا التطور المستمر في التعاون بين مصر وكينيا.
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة اليوم الأربعاء، أن التبادل التجاري بين مصر وكينيا سجل 567 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ 638 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا في حجم التبادل بنسبة حوالي 11.1%.
فيما يخص الصادرات المصرية إلى كينيا، بلغت قيمتها 307 مليون دولار في 2024، مقارنة بـ 327 مليون دولار في 2023. أما الواردات المصرية من كينيا فقد سجلت 260 مليون دولار في 2024، مقابل 311 مليون دولار في العام السابق.
وفيما يتعلق بأهم السلع التي صدرتها مصر إلى كينيا في 2024، فقد شملت:
ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 39 مليون دولار.
آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 28 مليون دولار.
محضرات غذائية متنوعة بقيمة 26 مليون دولار.
لدائن ومصنوعاتها بقيمة 23 مليون دولار.
حديد وصلب بقيمة 22 مليون دولار.
بن وشاي وبهارات بقيمة 242 مليون دولار.
فواكه وأثمار بقيمة 6 مليون دولار.
ورق ومصنوعاته بقيمة 5 مليون دولار.
أشجار ونباتات أخرى حية بقيمة 4 مليون دولار.
أما بالنسبة لتحويلات العاملين، فقد سجلت تحويلات المصريين العاملين في كينيا 9.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، بزيادة عن 7.6 مليون دولار في العام المالي 2022/2023. من جهة أخرى، بلغت تحويلات الكينيين العاملين في مصر 1.2 مليون دولار خلال نفس الفترة، مقارنة بـ 958 ألف دولار في العام المالي السابق.
وعلى صعيد الاستثمارات، شهدت الاستثمارات الكينية في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت 558 ألف دولار في العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ 146 ألف دولار في العام السابق. في حين سجلت الاستثمارات المصرية في كينيا انخفاضًا كبيرًا، إذ بلغت 453 ألف دولار مقارنة بـ 10.5 مليون دولار في 2022/2023.
وفيما يتعلق بالسكان، سجل عدد سكان مصر 107.2 مليون نسمة في عام 2024، بينما بلغ عدد سكان كينيا 57.1 مليون نسمة في نفس العام. وبالنسبة للمصريين المقيمين في كينيا، فقد بلغ عددهم حسب تقديرات البعثة 1,000 مصري حتى نهاية عام 2024.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها