بعد أسبوع من الجريمة.. الحكم بإعدام قاتل الطفل "هيثم" في المخا
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أصدرت محكمة بمحافظة تعز، الأربعاء، بإعدام المتهم بقتل ابن شقيقته في مدينة المخا غرب المحافظة، الطفل "محمد هيثم مكلفت".
وقالت مصادر حقوقية، إن محكمة المخا الابتدائية أصدرت حكما بإعدام محمد غانم محمد فتيني، المتهم بارتكاب جر يمة قتل الطفل "محمد هيثم مكلفت" والذي قتل بطريقة وحشية قبل أيام في مدينة المخا.
وفي العاشر من أكتوبر الجاري تم العثور على جثة الطفل "محمد هيثم" قتيلا بطريقة مروعة ووحشية.
وبحسب المصادر، فإن الجاني المدان بالحكم الإبتدائي، هو خال الطفل الذي يبلغ من العمر 5 سنوات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تعز المخا اعدام قتل اليمن
إقرأ أيضاً:
ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة بالإجراءات الجنائية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم، حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، بعد موافقة البرلمان عليها خلال جلساته السابقة .
تنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
ويجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
وإذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وإذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
كما نصت المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وإذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية