شركة كمران للصناعة والاستثمار تدشن توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 31 %
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
الثورة / ابراهيم الاشموري
دشنت شركة كمران للصناعة والاستثمار توزيع الأرباح للمساهمين في الشركة بأمانة العاصمة ومحافظات: إب وتعز والحديدة بنسبة أرباح وصلت إلى ٣١ بالمائة بإجمالي مليارين ومائة وسبعون مليوناً . هي الأعلى منذ إنشاء الشركة قبل أكثر من ستة عقود.
وخلال التدشين أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ/ محمد الدولة أن هذه الأرباح جاءت نتيجة جهود قيادة وكوادر الشركة، ودعم القيادة السياسية والذي كان له الأثر الكبير في النهوض بالشركة وتجاوز التحديات والمصاعب الكبرى التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية .
وأوضح الدولة: إن الشركة عاودت نشاطها ابتداء من شهر نوفمبر ٢٠٢٠م بعد أن كانت قد وصلت إلى مرحلة صعبة خلال الفترة من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٠م والتي أدت إلى توقف المصنع، واكتساح البضائع المهربة الأسواق المحلية بدلا من منتجات الشركة.. موضحا أن الشركة استطاعت في عام ٢٠٢١م تخفيف حجم الخسائر التي تعرضت لها، مبينا أن جهود الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٣م مكنتها من تجاوز الصعوبات وتحققت الكثير من النجاحات والإنجازات في جميع قطاعات الشركة الإنتاجية والتجارية متوجين ذلك بصرف أرباح المساهمين بعد انقطاعها منذ العام ٢٠١٦ م وكذا سداد المديونية السابقة على الشركة للضرائب والصناديق والموردين في الداخل والخارج . وبإذن الله نبشر جميع المساهمين بأن نتائج العام ٢٠٢٤ م مبشرة وأرباح افضل من هذا العام .
كما عبر المساهمون عن سعادتهم باستعادة الشركة لنشاطها وصرف أرباح العام ٢٠٢٣م وقدموا شكرهم للإدارة الحالية وطالبوا بتنفيذ قرارات الجمعية العامة العادية وإحالة المتسببين بخسائر الشركة إلى الجهات المختصة .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
عاجل | وزير المالية: مصر تعتمد على اقتصاد متنوع.. وتنفيذ صفقات كبرى الفترة المقبلة
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن مصر تعتمد على اقتصاد متنوع يقوم على الاستقرار واستمرار الإصلاحات، مشددًا على أن هذين العاملين أساسيان لدفع عجلة النمو. وأوضح أن القطاع الخاص يحتاج إلى بيئة مستقرة ليعمل بكفاءة، وهو ما تسعى الحكومة لتوفيره من خلال سياسات واضحة وإصلاحات مستمرة.
توقعات النمو الاقتصادي
خلال مشاركته في حلقة نقاشية ضمن فعاليات منتدى “دافوس” حول آفاق النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توقع كجوك أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4% خلال العام المالي 2024/2025، متجاوزًا توقعات صندوق النقد الدولي. كما أشار إلى احتمال انخفاض معدلات التضخم بحلول مارس المقبل، مما يساهم في استقرار أسعار الفائدة ودعم الاقتصاد بشكل عام.
تحسين بيئة الأعمال
سلط كجوك الضوء على تحسن أداء قطاع الصناعة وزيادة الاستثمارات، خاصة في المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص. وأكد أن الحكومة قدمت حزمة من المحفزات للقطاع الخاص، لا سيما في مجال السياحة، مع التركيز على تعزيز الصادرات من خلال منتجات ذات قيمة مضافة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
سياسات مالية متوازنة
وأشار الوزير إلى جهود الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية مع الحفاظ على معدلات ضرائب منخفضة، مؤكدًا أهمية بناء الثقة مع دافعي الضرائب. وأوضح أن الحكومة قامت بمراجعة عدد من التشريعات المالية، وضعت سقفًا للاستثمار العام، وركزت على تعزيز الحوكمة في القطاع العام لتسريع خطط التنمية.
إصلاحات ومبادرات جديدة
وأضاف كجوك أن النصف الثاني من العام المالي سيشهد تنفيذ صفقات كبرى، في إطار التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام يدعم جميع القطاعات الإنتاجية.