صحيفة الاتحاد:
2025-02-01@18:41:24 GMT
«خيرية الشارقة»: 12 مليون درهم لدعم الأسر المنتجة والمساعدات
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «الشارقة للبحوث» يؤكد أهمية التكامل بين القطاعين الأكاديمي والصناعي أحلام مستغانمي شخصية العام الثقافية في «الشارقة للكتاب»ذكرت جمعية الشارقة الخيرية أنها نفذت ما يزيد على 1395 مشروعاً خيرياً في عدد كبير من البلدان المشمولة بأعمال ومشاريع الجمعية، في إطار دعم وتمكين أرباب الحرف والمهن، بتكلفة إجمالية بلغت 1.
وقال محمد راشد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية: «انطلاقاً من رؤيتها الهادفة إلى تكثيف برامج المساعدات التي تعزز وتصون كرامة المعوزين، والتي تنصب على الدعم غير المباشر من خلال البحث عما يمكن أن يحقق للمستفيدين الاكتفاء الذاتي، وتحصيل احتياجات المعيشة من خلال كسب أيديهم، فقد تم تنفيذ جملة من المشاريع التي تجسد قيم الاستدامة والتمكين للمستفيدين، ومساعدتهم ليصبحوا أداة لدفع عجلة التنمية في مجتمعاتهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي لأنفسهم».
وأكد أن مبدأ القضاء على الفقر أحد الأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، والجمعية قطعت شوطاً كبيراً في مواجهة الفقر من خلال المساعدات التي تلمس الاحتياجات الرئيسية للمعوزين.
وأشار إلى أن المشاريع المُنفذة شملت توزيع قوارب ومعدات الصيد للعاملين بحرفة الصيد، ودعم المزارعين، إلى جانب بناء محلات البيع وتزويدها بما تحويه من المبيعات كالخضراوات والفواكه، كما توسع المشروع في دعم العاملين بمهنة السواقة، وغيرها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جمعية الشارقة الخيرية الشارقة الأسر المنتجة
إقرأ أيضاً:
بربع مليون درهم.. يسقط في فخ الاحتيال بسبب الاستثمار
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخصين بدفع 244 ألف درهم لآخر، بعدما استوليا على أمواله بطرق احتيالية.
وفي تفاصيل القضية، رفع رجل دعوى طالب فيها شخصين بدفع 274 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت به، مشيراً إلى أنه اتفق مع المدعى عليهما على استثمار 234 ألف درهم في أحد المشاريع، إلا أنهما لم يلتزما بالاتفاق واستوليا على أمواله، ليكتشف وقوعه ضحية للاحتيال.وأُدين المدعى عليهما جزائياً بتهمة الاحتيال والاستيلاء على أموال المدعي.
وأمرت المحكمة بإلزام المدانين بدفع 234 ألف درهم "المبلغ الذي استوليا عليه"، إضافة إلى 10 آلاف درهم تعويضاً للمدعي، وتحميلهما رسوم ومصاريف الدعوى.