مدير الديوان الأميري بالفجيرة يجتمع مع وفد وزارة الطاقة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
الفجيرة (وام)
أخبار ذات صلة «الطاقة والبنية التحتية» تطلق بوابة البيانات المفتوحة "أبوظبي للتنقل" يستعرض منظومة "فيوجن" في جيتكسعقد محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، اجتماعاً مع فريق عمل وزارة الطاقة والبنية التحتية، بشأن «مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان»، والذي ضم المهندس حسن المنصوري، وكيل الوزارة، والمهندس محمد الميل، والمهندس يوسف عبدالله، وكيلي الوزارة المساعدين.
وتم، خلال الاجتماع، استعراض أبرز التحديات التي تواجه الإمارة في مجالات النقل المتكامل، والمستقبل الخضري، والرقمنة والبيانات الذكية، والنقل السككي والإسكان، وبحث عدد من المبادرات والمواضيع المقترحة، وأفضل الممارسات المتبعة في الإمارة المرتبطة بمسارات المجلس.
وأشار مدير الديوان الأميري إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتقديم أشكال الدعم كافة، لتحقيق رفاهية المواطن، وإسعاده، وتنفيذ البنى التحتية المتميزة، وفق أرقى التقنيات العالمية، منوهاً بأن القيادة الرشيدة تبذل جهوداً كبيرة لإسعاد المواطنين، وتحقيق جودة الحياة، ورفع المستوى المعيشي، لمواكبة ركب التنمية المستدامة والتطورات المستقبلية في الدولة.
حضر الاجتماع إلى جانب وفد وزارة الطاقة والبنية التحتية، عدد من مديري الدوائر المعنية في حكومة الفجيرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الديوان الأميري الفجيرة وزارة الطاقة والبنية التحتية النقل المتكامل حمد بن محمد الشرقي
إقرأ أيضاً:
السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي في تهيئة البنية التحتية الرقمية والأطر التشريعية والرقابية المطلوبة للقطاع المالي بالدولة، بما يسهم في تحقيق طفرة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي.
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول في هذا الإطار جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي، حيث أكّد السيد الرئيس خلال الاجتماع علي ضرورة تطوير آليات وأدوات الدولة المعنية بالشمول المالي، بما يضمن دمج كافة القطاعات الاقتصادية في منظومة التنمية بطريقة رقمية، وشمولها بالخدمات التي تقدمها الدولة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ووجه الرئيس خلال الاجتماع بضرورة مُواكبة التطورات التكنولوجية المُتسارعة فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الرقمية، وتوفير خدمات دفع إلكترونية متطورة وآمنة للعملاء وتواكب أفضل المعايير العالمية، بما يؤدي إلى تعزيز التنمية المستدامة والتحول الرقمي وتحسن المؤشرات الاقتصادية.