17 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة أبوظبي ضمن أبرز 10 وجهات عالمية رائجة للسفر خلال 2025 الرئيس التنفيذي لـ«ميرال» لـ«الاتحاد»: جزيرة ياس تضيف «الصيف» لمواسم الذروة السياحيةقادت المحافظ والصناديق الاستثمارية، أسواق الأسهم المحلية، أمس، لتحقيق مكاسب في قيمتها السوقية بلغت 17 مليار درهم لترتفع القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين إلى 3.
وضخ المستثمرون الأجانب سيولة جديدة بلغت قيمتها نحو 120 مليون درهم صافي شراء، ساهمت في تقديم دعم مهم للأسعار، ما عزز ثقة المستثمرين ودعم معنوياتهم لمزيد من طلبات الشراء، فيما بلغت القيمة الإجمالية للتداولات في أسواق الأسهم المحلية ما يقارب 1.5 مليار درهم.
وتفصيلاً، أغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية على مستوى 9305.52 نقطة، أمس، مرتفعاً بنسبة 0.244% مقارنة مع مستوى إغلاقه أول أمس.
وشهدت جلسة التداول إبرام 20 ألف صفقة، تم من خلالها تداول 300 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 1.21 مليار درهم.
وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 45 شركة، مقابل تراجع أسعار 21 شركة، فيما استقرت أسعار 48 شركة دون تغير، مقارنة مع مستويات إغلاقها أول أمس.
وارتفعت القيمة السوقية بقيمة 14 مليار درهم لتصل إلى 2.899 تريليون درهم، في الوقت الذي شهد فيه السوق نشاطاً ملحوظاً للمستثمرين الأجانب الذين استحوذت تداولاتهم على 35% من إجمالي قيمة التداولات خلال الجلسة، وبلغت محصلة تداولاتهم 79 مليون درهم صافي شراء.
كما استحوذت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية على ما يقارب 70% من إجمالي قيمة التداولات وبلغت محصلة تداولاتها نحو 43 مليون درهم صافي شراء.
من جهة أخرى، شهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 293 مليون درهم بتنفيذ 8.5 ألف صفقة توزعت على 99 مليون سهم، فيما أغلق المؤشر على 4485.30 نقطة، بارتفاع قدره 15.7 نقطة، يعادل زيادة بنسبة 0.352% عن إغلاقه السابق، حيث شهد التداول ارتفاع 28 شركة وهبوط 26 شركة وثبات أسعار 7 شركات.
وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنحو 3 مليارات درهم لتبلغ 755 مليار درهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال الجلسة نحو 131.7 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 86.5 مليون درهم.
كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال الجلسة، نحو 19.4 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 26.1 مليون درهم.
وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين الخليجيين، 17.8 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 25.1 مليون درهم خلال الفترة نفسها.
ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم، خلال جلسة تداولات أمس، نحو 168.9 مليون درهم لتشكل ما نسبته 57.6% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 137.7 مليون درهم لتشكل ما نسبته 47% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 31.2 مليون درهم صافي شراء.
كما أظهرت بيانات السوق أن الاستثمار المؤسساتي أيضاً سجل دخولاً ملحوظاً، حيث بلغت محصلة تداولات المستثمرين المؤسساتيين نحو 50 مليون درهم صافي شراء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أسواق الأسهم الإمارات أسواق المال أسواق المال الإماراتية سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق دبي المالي ملیون درهم صافی شراء ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
شرطة الشارقة تُعيد 32,9 مليون درهم إلى أصحابها خلال 2024
الشارقة: «الخليج»
نجحت القيادة العامة لشرطة الشارقة من خلال مبادرتها «الصلح خير» في رد مبالغ تجاوزت الـ32 مليون درهم لأصحابها خلال عام 2024، في إطار جهودها الرامية إلى فض النزاعات والخلافات المالية بين الأطراف دون تدخل قضائي، إذ نجحت المبادرة في تحقيق الصلح في 874 بلاغاً؛ مما عزز من دورها المحوري في تحقيق بيئةٍ متماسكةٍ تقوم على الحوار والتفاهم.
حققت مبادرة «الصلح خير» خلال عام 2024 نتائج مبهرة، إذ أسهمت في استرداد 32 مليوناً و943 ألفاً و920 درهماً من خلال التوفيق الودي بين الأطراف المتنازعة، في خطوة تعكس حرص شرطة الشارقة على تحقيق العدالة بطرق مبتكرة تُرسخ قيم التعاون والمسؤولية.
وقال العميد يوسف عبيد بن حرمول، نائب مدير عام الإدارة العامة لمراكز الشرطة الشاملة: «إن مبادرة «الصلح خير» تُعد نموذجاً ريادياً في حل النزاعات بطرق ودية بعيداً عن أروقة المحاكم؛ بما يسهم في حماية الحقوق، وتقوية الروابط بين الأطراف، وأكد أن المبادرة تسهم في تعزيز لغة الحوار البناء، والوصول إلى حلول عادلة؛ مما يدعم الاستقرار، ويعزز من روح التعاون والانسجام بين أفراد المجتمع».
وأضاف ابن حرمول: إن مبادرة «الصلح خير» تعكس حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تعزيز دورها الاجتماعي من خلال إطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في تدعيم الترابط الأسري والاجتماعي، مشيراً إلى أن هذه المبادرة توفر حلولاً ودية تُجنب الأطراف اللجوء للقضاء، مع ضمان حقوق جميع الأطراف، مما يجعلها أداة فعالة في دعم استقرار المجتمع، وتعزيز أمنه، بما يتماشى مع رؤية إمارة الشارقة وحكومة دولة الإمارات لبناء مجتمع متلاحم مستدام.