تطوير منصة رقمية لمستثمري الأسهم
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، توقيع مذكرة تفاهم مع «شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية»؛ بهدف تعزيز التعاون في تطوير منصة رقمية جديدة لإلحاق المستثمرين الجدد، وتحسين تجربة المستثمرين.
وسوف تعمل المنصة الجديدة على دمج واجهات برمجة التطبيقات لإنشاء رقم وطني خاص للمستثمر (NIN)، وفتح حساب التداول مباشرةً من خلال تطبيقات أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية عبر «الإنترنت» والهواتف المحمولة، مما يوفر للمستثمرين الأفراد الوصول السهل إلى الشركات المدرجة وأدوات الاستثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «نواصل في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي يُعدُ سوقاً مفتوحاً، العمل من كثب مع مجتمع الوساطة والشركاء لتمكين مستثمرينا من الأدوات اللازمة والمعرفة المالية لتحقيق أهدافهم الاستثمارية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية الإمارات مصرف أبوظبي الإسلامي أبوظبي أسواق الأسهم عبدالله سالم النعيمي سوق أبوظبی للأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لكونتكت ورئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي يسلط الضوء على تحديات وفرص التمويل الاستهلاكي
أجرى السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة ورئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، مقابلة حية مع قناة العربية Business عبر تطبيق زوم من فرع الشركة الجديد في دبي، حيث تناول فيها القضايا المحورية التي تخص قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر.
خلال المقابلة، أوضح زعتر أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بوقف إصدار تراخيص جديدة لشركات التمويل الاستهلاكي لمدة عام كان خطوة ضرورية لضبط وتنظيم السوق.وأشار زعتر إلى أن السوق المصري شهد نمواً ملحوظاً في عدد الشركات المرخصة، إذ منحت الهيئة حوالي 30 ترخيصاً لشركات تعمل في قطاع التمويل الاستهلاكي.
وأوضح أن هذا التوقف المؤقت يهدف إلى منح الهيئة فرصة لمراجعة الملفات المالية للشركات القائمة وتقييم قدرتها على تقديم خدمات تمويلية تلبي احتياجات السوق بشكل سليم. كما أكد أن هذه الفترة قد تُمدد بناءً على الأداء الفعلي للشركات الموجودة، وفي حال كانت الشركات الحالية قادرة على تلبية احتياجات السوق، قد لا تكون هناك حاجة لدخول لاعبين جدد في الوقت الحالي
وأضاف زعتر أن عدد الشركات المرخصة حتى الآن كافٍ لتغطية احتياجات السوق في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن الهيئة تقوم بمراقبة الأداء بشكل دوري لضمان استمرارية الجودة في تقديم الخدمات. كما شدد على أن قرار وقف التراخيص لا يعني إغلاق السوق بشكل دائم، بل هو فرصة لتنظيمه وإعادة ترتيب الأولويات، مع إمكانية إعادة النظر في منح تراخيص جديدة في المستقبل.
خلال المقابلة، ألقى زعتر الضوء على نمو قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر، حيث بلغ عدد العملاء المستفيدين من التمويلات حوالي 2.127 مليون عميل في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، بزيادة قدرها 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما شهدت قيمة التمويل الممنوح ارتفاعاً بنسبة 20% لتصل إلى 29.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 24.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.بعد المقابلة، أعرب سعيد زعتر عن رؤيته المستقبلية للقطاع، مشيراً إلى أن التحول الرقمي ينبغي أن يتصدر أولويات الشركات المالية.
وأكد أن تعزيز البنية التحتية التكنولوجية للشركات أصبح ضرورة حتمية لمواكبة التطورات العالمية في القطاع المالي، مشيراً إلى أن التكنولوجيا المالية (FinTech) تلعب دوراً حيوياً في تحسين كفاءة العمليات وتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء بشكل أسرع وأكثر فاعلية.
وأضاف زعتر في تعليقه بعد المقابلة على أهمية التعاون بين الشركات المالية والهيئة العامة للرقابة المالية لدعم مسيرة التحول الرقمي وضمان جاهزية الشركات لمواجهة التحديات المستقبلية.
وأكد أن الشمول المالي يجب أن يكون هدفاً رئيسياً لتطوير السوق، حيث يمكن للتمويل الاستهلاكي أن يسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الفئات غير المشمولة بالقطاع المصرفي التقليدي.
واختتم زعتر حديثه بالتأكيد على ضرورة تحسين البيئة التنظيمية في مصر، مما يساهم في دعم الاستقرار المالي وزيادة ثقة المستثمرين، وهو ما سيعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو المستدام.
نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: الوضع في #لبنان سيئ للغاية ويمكن أن يصبح أكثر سوءًا