الرئيس التنفيذي لـ«إي آند لايف»: 1.2 مليون مستخدم لمنصة «e& money»
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
يوسف العربي (دبي)
بلغ عدد مستخدمي منصة «e& money» أكثر من 1.2 مليون مستخدم مسجل، ومن المتوقع أن يزداد عدد مستخدمي البطاقة بنهاية عام 2024، ما يعكس الطلب المتزايد على الخدمات المالية الرقمية التي تقدمها الشركة، بحسب خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ «إي آند لايف».
وقال الشامسي، في حواره مع «الاتحاد» على هامش معر ض جيتكس جلوبال 2024، إن منصة «e& money» أصدرت أكثر من نصف مليون بطاقة منذ بداية عام 2023، وتسعى الشركة لزيادة هذا الرقم من خلال تقديم خدمات ومزايا جديدة لمستخدمي هذا التطبيق، لافتاً إلى أن توفير مكافآت نقدية تنافسية تصل نسبتها إلى 1% على جميع المشتريات ساهم بتشجيع العملاء على استخدام تطبيق «e& money».
وحول خطط التوسع، قال الشامسي: إن منصة «e& money» تدرس فرص النمو والتوسع في أسواق أخرى جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتطلع لتحقيق ذلك بحلول نهاية عام 2024، وهذا التوسع يأتي في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز الشمول المالي، وتقديم حلول مبتكرة ومرنة تلبي احتياجات العملاء في مختلف البلدان.
الذكاء الاصطناعي
وفيما يتعلق بدور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في تعزيز الخدمات، قال الشامسي: تعمل شركة «إي آند لايف» على تحويل تجربة المستهلك الرقمية من خلال دمج التقنيات المتطورة والمنصات الذكية في منظومة رقمية سلسة وسهلة الاستخدام.
وأضاف: يوحد هذا النهج الخدمات المالية والترفيهية والضروريات اليومية في منصة متطورة واحدة، ففي الشرق الأوسط، تطور سلوك المستهلك الرقمي بسرعة مدفوعاً بالتبني الواسع للأجهزة المحمولة وزيادة الأنشطة عبر الإنترنت، فضلاً عن تحول تركيز المستهلكين وتفضيلهم للمنصات الرقمية وتتبنى «إي آند لايف» هذا التطور، بما يضمن أن تلبي خدماتها متطلبات العملاء المتزايدة في مجال التكنولوجيا اليوم.
وأوضح أنه في قلب هذه الاستراتيجية يأتي تطبيق «كريم»، الذي يقدم مجموعة واسعة من الخدمات تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل احتياجات الأفراد، مثل حجز سيارات الأجرة وتوصيل الطعام والبقالة والمدفوعات الرقمية، كل ذلك ضمن تطبيق واحد.
ويعمل التطبيق على توسيع خدماته بسرعة، مع نمو المدفوعات والتحويلات بمعدل غير مسبوق، ما يساهم في تبسيط التفاعلات الرقمية للمستخدمين، ويجعل حياتهم اليومية أسهل.
وقال: توفر منصاتنا الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك «ستارزبلاي»، مزود خدمة فيديو الاشتراك حسب الطلب (SVOD)، و«ستارز أون»، خدمة الفيديو القائم على الإعلان حسب الطلب الجديدة (AVOD)، مجموعة غنية من المحتوى، حيث تدعمنا البنية التحتية القوية التي تتمتع بها «إي آند» عبر تقنيات الجيل الخامس في تحقيق طموحاتنا، وذلك كونها تضمن للمنصات بث المحتوى عالي الدقة بسلاسة تامة.
واستكمل: تعتبر خدمات التكنولوجيا المالية التي تقدمها منصة «e& money» وبنك «Wio» عنصراً محورياً في تعزيز التجربة المالية الرقمية للعملاء، حيث توفر هاتان المنصتان حلول دفع رقمية آمنة وفي الوقت الفعلي، وتساهمان في تعزيز السرعة والموثوقية في النظام المالي ولعل ربط منصات، مثل «كريم» و«e& money» وبنك «Wio» و«ستارزبلاي» و«ستارز أون» يساعد «إي آند لايف» على تقديم تجربة رقمية شاملة وغنية للمستخدمين، ويسهل من إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات المتطورة، ويعزز ريادة الشركة للمشهد الرقمي.
الشبكات المتطورة
قال الشامسي: تعتبر الشبكات المتطورة والانتشار الواسع لمجموعة «إي آند» عاملاً حيوياً في دعم عمليات «إي آند لايف»، حيث تساهم بنية المجموعة التحتية بشكل كبير في تحسين تجربة العملاء، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ونحن نؤمن بأن البنية التحتية المتكاملة والقوية توفر لنا قاعدة صلبة للاتصال بقاعدة عملاء ضخمة، وتتيح لنا تقديم خدمات متميزة ومبتكرة تلبي احتياجاتهم المتنوعة.
وأوضح أن هذه الشبكات تساهم في زيادة القدرة على نقل البيانات بشكل أسرع وأكثر أماناً، ما يعزز من جودة الخدمات الرقمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جيتكس أسبوع جيتكس للتقنية جيتكس للتقنية جيتكس جلوبال معرض جيتكس معرض جيتكس للتقنية أسبوع جيتكس معرض جيتكس جلوبال مجموعة e الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، وذلك خلال فعاليات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، لبحث مجالات التعاون المُشترك في ضوء أولويات البلدين، وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للجانب البحريني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال فعاليات اللجنة المشتركة، موضحةً أهمية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، وما ترتب عليها من تبادل للرؤى والتشاور بين الجانبين المصري والبحريني بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية وغيرها.
وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر والبحرين، والتفاهم المشترك بين البلدين على كافة الأصعدة والمستويات، وحرص الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تطوير علاقات التعاون مع مملكة البحرين في كافة المجالات والانتقال بها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية.
وأكدت على أهمية استمرار التواصل المباشر بين الجانبين من خلال الوزارات والأجهزة المختلفة من أجل التوصل إلى اتفاقات للعمل المشترك على الصعيد الاقتصادي مع فتح آفاق جديدة واقتراح مجالات مستجدة ومتواكبة للتغيرات المتسارعة التي تحدث في العالم خاصة على صعيد التعاون الاقتصادي والفني، وهو ما يزيد معدلات التبادل التجاري بما يعكس وقوة العلاقات بين البلدين.
وأشادت «المشاط»، بدور وعضوية مملكة البحرين في الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم كل من مصر والإمارات والأردن والمغرب ومؤخراً انضمت كل من قطر وتركيا من أجل تعزيز القدرة الجماعية لدول الشراكة على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي.
واستعرضت أهم ملامح التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي بمراحله المالية والهيكلية مع برنامج طموح وناجح لإنشاء بنية أساسية وتنمية عمرانية غير مسبوقة، مشيرة إلى الخبرات المصرية التي تراكمت من خلال إنشاء المشروعات القومية العملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية، ومجتمعات عمرانية حديثة، وإنشاء العديد من مدن الجيل الرابع، كما تطرقت إلى العلاقات الوثيقة مع مؤسسات التمويل الدولية واستعداد الوزارة لتعزيز جهود تبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجال التعاون الدولي.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على دور الوزارة عقب الدمج في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل والعمل على تحقيق اتساق تنفيذ الاستراتيجيات والخطط القطاعية مع استراتيجية التنمية وقانون الموازنة العامة للدولة وقوانين ربط الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد خطط البرامج والأداء، واتخاذ ما يلزم حيال تنفيذها وتفعيل أدائها، وتنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية، وصياغة استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية (رؤية مصر 2030) بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وعبّرت "المشاط" عن الترحيب بالتعاون وتبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجالات التنمية المستدامة، وإعداد التقارير الوطنية الطوعية من الناحية الموضوعية وعملية إعداد التقارير، والتقارير الطوعية المحلية مع التركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مجالات التخطيط، بالإضافة إلى عملية التخطيط والمتابعة لمشروعات الخطة الاستثمارية بطريقة مميكنة من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة، رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، التخطيط على المستوى المركزي والقطاعي والإقليمي، موازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي ورفع كفاءة الاستثمار العام مع دمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، فضلًا عن بناء القدرات.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية