«ائتمان الصادرات» تبرم اتفاقية مع «وكالة ضمان الاستثمار»
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الرئيس التنفيذي لـ«ميرال» لـ«الاتحاد»: جزيرة ياس تضيف «الصيف» لمواسم الذروة السياحية 17 مليار درهم مكاسب الأسهم المحليةأبرمت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، و«الوكالة الدولية لضمان الاستثمار» (MIGA)، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، اتفاقية لتطوير التعاون والتنسيق في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر وأنشطة التأمين المشترك وإعادة التأمين.
جاء ذلك على هامش أعمال الاجتماع السنوي للجمعية العامة لاتحاد بيرن العالمي، والذي انطلق 15 أكتوبر الجاري في مدينة هامبورغ الألمانية.
وتُشكل الاتفاقية إطاراً لتضافر جهود الطرفين في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال التأمين المشترك وإعادة التأمين، والارتكاز على الخبرات الرائدة والسجل المتميز للجانبين في مجالات الائتمان التجاري وضمانات الاستثمارات، لتسهم بذلك في تحقيق نقلةٍ نوعية في الحلول المُقدَّمة لعملائهما وشركائهما.
ويشمل نطاق التعاون الثنائي أدوات وحلول التأمين المشترك وإعادة التأمين للمشاريع، والضمانات الاستثمارية والتأمين على حقوق الملكية، والقروض وضمانات المساهمين وغير المساهمين، وصيغاً أخرى من الاستثمارات.
وأكدت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، التزام الشركة بتوسيع شراكاتها الاستراتيجية، وتطوير مسارات التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والوكالات العالمية الرائدة في مجالات التأمين والائتمان والضمانات، إيماناً بأهمية تضافر الجهود في تعزيز مرونة واستدامة الاقتصاد الوطني وترسيخ المكانة الرائدة للدولة في قطاعات التصدير والاستثمار والتجارة الخارجية، تماشياً مع المستهدفات الوطنية الطموحة لرؤية «نحن الإمارات 2031».
وأوضحت المزروعي أنَّ الشراكة بين الاتحاد لائتمان الصادرات والوكالة الدولية لضمان الاستثمار تجسد حرص الجانبين على تطوير التعاون الثنائي لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع عجلة نمو أنشطة التأمين وإعادة التأمين، وتتيح آفاقاً جديدة للمشاريع والأنشطة الاستثمارية، وتساهم في تعزيز التدفقات الاستثمارية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد لائتمان الصادرات شركة الاتحاد لائتمان الصادرات الإمارات ضمان الاستثمار البنك الدولي وإعادة التأمین
إقرأ أيضاً:
شركات مصرية تستحوذ على 27% من تراخيص الاستثمار الأجنبي في السعودية خلال الفصل الثالث
المناطق_متابعات
تصدرت مصر دول العالم من حيث عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة في السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري، بـ1029 ترخيصا، تمثل 27% من الإجمالي، مع توجه عديد الشركات المصرية لدخول السوق السعودية.
خلف مصر جاءت اليمن بـ 439 ترخيصا، وفي المرتبة الثالثة الهند بعدد 318 ترخيصا، في جاءت سورية في المرتبة الرابعة بـ 246 ترخيصا، وباكستان في المرتبة الخامسة بـ 222 ترخيصا، بنسب راوحت بين 12 و6%، لتشكل الدول الـ5 نحو 60% من إجمالي التراخيص وفقا لـ “الاقتصادية”.
أخبار قد تهمك وزير السياحة: السعودية ستصل للمرتبة السابعة عالمياً في أعداد السياح بحلول 2030 20 نوفمبر 2024 - 2:03 مساءً السعودية بين أكثر 10 دول تقضي أكبر وقت على وسائل التواصل الاجتماعي 13 نوفمبر 2024 - 12:59 مساءًتشهد السوق السعودية رواجا ملحوظا لدخول الشركات المصرية أخيرا، في ظل الطفرة الاقتصادية والمشاريع الضخمة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي “رؤية 2030″، بجانب مشاكل العملة الأجنبية التى كانت قد تعرضت اللسوق المصرية أخيرا.
بين الشركات الشهيرة التى دخلت السوق المصرية أخيرا مجموعة طلعت مصطفى العاملة في القطاع العقاري، والتي تطور مشروع عقاري ضخم في الرياض، كما أعلنت شركة ماونتن فيو العقارية أيضا الشهر الجاري دخول السوق السعودية.
وفق بيانات عام 2023، كانت مصر خامس أكبر دول العالم من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى بـ5.7 مليار ريال، تمثل 6% من إجمالي العالم.
زيادة التراخيص ارتفع إجمالي التراخيص الاستثمارية المصدرة في السعودية خلال الربع الثالث 73.7% على أساس سنوي إلى 3,810 ترخيصا، بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري.
حسب القطاعات تركزت معظم التراخيص في نشاط التشييد، ونشاط الصناعات التحويلية، والأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة وأنشطة المعلومات والاتصالات ويُشكل عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة في هذه الأنشطة نحو 72% من الإجمالي.
ويُعد نشاط تجارة الجملة والتجزئة الأعلى نموا في التراخيص بمعدل نمو 165% على أساس سنوي، يليه كلاً من أنشطة العقارات وأنشطة الخدمات الأخرى بمعدل نمو بنحو 138% و 128% على التوالي.
الوضع القانوني وبالنظر إلى الوضع القانوني، فقد بلغ عدد التراخيص المصدرة لشركات الفرد الواحد ذات المسؤولية المحدودة ما يُقارب 2,853 ترخيصا، وسجلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نحو 713 ترخيصا، بينما توزعت بقية التراخيص على أنواع الشركات الأخرى بنحو 284 ترخيصا.