«ائتمان الصادرات» تبرم اتفاقية مع «وكالة ضمان الاستثمار»
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأبرمت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، و«الوكالة الدولية لضمان الاستثمار» (MIGA)، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، اتفاقية لتطوير التعاون والتنسيق في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر وأنشطة التأمين المشترك وإعادة التأمين.
جاء ذلك على هامش أعمال الاجتماع السنوي للجمعية العامة لاتحاد بيرن العالمي، والذي انطلق 15 أكتوبر الجاري في مدينة هامبورغ الألمانية.
وتُشكل الاتفاقية إطاراً لتضافر جهود الطرفين في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال التأمين المشترك وإعادة التأمين، والارتكاز على الخبرات الرائدة والسجل المتميز للجانبين في مجالات الائتمان التجاري وضمانات الاستثمارات، لتسهم بذلك في تحقيق نقلةٍ نوعية في الحلول المُقدَّمة لعملائهما وشركائهما.
ويشمل نطاق التعاون الثنائي أدوات وحلول التأمين المشترك وإعادة التأمين للمشاريع، والضمانات الاستثمارية والتأمين على حقوق الملكية، والقروض وضمانات المساهمين وغير المساهمين، وصيغاً أخرى من الاستثمارات.
وأكدت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، التزام الشركة بتوسيع شراكاتها الاستراتيجية، وتطوير مسارات التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والوكالات العالمية الرائدة في مجالات التأمين والائتمان والضمانات، إيماناً بأهمية تضافر الجهود في تعزيز مرونة واستدامة الاقتصاد الوطني وترسيخ المكانة الرائدة للدولة في قطاعات التصدير والاستثمار والتجارة الخارجية، تماشياً مع المستهدفات الوطنية الطموحة لرؤية «نحن الإمارات 2031».
وأوضحت المزروعي أنَّ الشراكة بين الاتحاد لائتمان الصادرات والوكالة الدولية لضمان الاستثمار تجسد حرص الجانبين على تطوير التعاون الثنائي لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع عجلة نمو أنشطة التأمين وإعادة التأمين، وتتيح آفاقاً جديدة للمشاريع والأنشطة الاستثمارية، وتساهم في تعزيز التدفقات الاستثمارية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد لائتمان الصادرات شركة الاتحاد لائتمان الصادرات الإمارات ضمان الاستثمار البنك الدولي وإعادة التأمین
إقرأ أيضاً:
خبير:زيادة الاستثمار الأجنبي هدف أساسي للدولة
قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن العام الماضي شهد تحديات كبيرة أثرت على إيرادات الدولة من العملة الصعبة، مثل حرب غزة التي أثرت على إيرادات قناة السويس بنحو 6 إلى 7 مليارات دولار، ومع ذلك، حمل هذا العام أخبارًا إيجابية، أبرزها مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة الذ ضخ حوالي 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري، مما ساهم في سد فجوة تمويل الدولار الناتجة عن تداعيات حرب أوكرانيا وروسيا خلال السنتين الماضيتين.
وأوضح أنيس، خلال مداخلة لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلامي رامي الحلواني، أن هذ المشروع قدم فرصة هامة لاستعادة الانضباط المالي، وفتح المجال لتنفيذ برنامج لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري بهدف تحقيق زيادات مستدامة في إيرادات الدولار مستقبلًا، مؤكدًا أن الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف هو العمود الفقري لاستراتيجية الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن تطبيق هذا البرنامج الهيكلي خلال العامين القادمين سيؤدي إلى إزالة العقبات أمام الاستثمارات وتوفير تدفقات كبيرة تسهم في نمو الاقتصاد.
وأشار أنيس إلى تطور الموازنة العامة للدولة المصرية، حيث تضاعفت برامج الحماية الاجتماعية من حوالي 300 مليار جنيه في 2016 مع بداية الإصلاح الاقتصادي إلى حوالي 600 مليار جنيه حاليًا، مؤكدًا أن الهدف ليس تقليل الدعم، بل ترشيد الإنفاق الاجتماعي لضمان وصوله لمستحقيه، مع الانتقال تدريجيًا من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، والذي يُعد أداة فعالة لتحسين كفاءة توزيع الدعم.
واختتم حديثه بالقول إن التحول نحو دعم المنتجين بدلاً من المستهلكين سيسهم في تعزيز القدرة الاقتصادية للدولة وتوجيه الدعم مباشرة للمستحقين، ما سيترك أثرًا إيجابيًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم