بالأسماء.. التشكيل الجديد لغرفة القاهرة التجارية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
شكلت غرفة القاهرة التجارية، هيئة مكتبها اليوم الأحد، للدورة الانتخابية الجديدة 2023-2027، وأدار جلسة الإجراءات كل من صلاح العبد وشادي الكومي كأكبر وأصغر الأعضاء سنا.
وجاء أيمن عشري رئيسا للغرفة، وشريف يحيي وسيد النواوي نائبين أول وثانِ، واللواء صلاح العبد أميناً لصندوق الغرفة، وأشرف خضر أمين صندوق مساعد، وأشرف الشيمي سكرتيراً عاماً للغرفة، بينما تم اختيار عماد قناوي ممثلاً لغرفة القاهرة بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وجاء مجلس إدارة الغرفة مكون من عضوية كل من «طارق السلاب وخالد حسانين ومحمد مهران وأحمد الوسيمي ومحمد منظور وإيهاب سعيد ومحمد سامي، وإبراهيم المغربى، وشادى الكومى، وعبد الفتاح المحجوب، وأحمد عبد الحميد، و هانى الرواس ونجلاء عبد المنعم، و أمير نادر رياض، وأحمد النجار».
ورحب أيمن عشري رئيس غرفة القاهرة، بمجلس الإدارة الجديد عقب انتهاء جلسة الإجراءات، متمنيا أن تكون هذه الدورة دورة تحقيق الإنجازات والعمل كفريق واحد متكامل الأدوار، بما يحقق مصالح المنتسبين من الشعب التجارية في الأنشطة المختلفة ومصلحة اقتصاد البلاد، وتنفيذ توجهات الدولة سواء فيما يتعلق بالدور الاقتصادي أو المجتمعي.
وشدد عشري، على أهمية الاستفادة من كل الامكانيات الموجودة في المجلس في ظل وجود شخصيات وقامات كبيرة ومحترمة يضمها المجلس، سواء الأعضاء الذين كانوا موجودين في الدورة السابقة أو الأعضاء الجدد الذين انضموا لهذا المجلس.
ويأتي تشكيل هيئات مكاتب الغرف التجارية بناءً على قرارات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أرقام 272 و 273 و274 لسنة 2023 والمنشورة بالعدد 174 تابع من الوقائع المصرية بتاريخ 10 أغسطس 2023، بتحديد أسماء المعينين بمجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات، ودعوة مجالس إدارات الغرف بكافة المحافظات لإنتخاب هيئات مكاتبها في موعد غايته الثلاثاء 15 أغسطس 2023.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غرفة القاهرة التجارية
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: اللجان الاستشارية المتخصصة تعزز دور القطاع الخاص فى صناعة السياسات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اكد المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية على أهمية اللجان الاستشارية المتخصصة التي قرر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تشكيلها التي تضم الخبراء من 6 قطاعات اقتصادية مختلفة، "لجان الاقتصاد الكلي، وتنمية الصادرات، والاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وتطوير السياحة، والشئون السياسية، والتنمية العمرانية وتصدير العقار" فى تعزيز دور القطاع الخاص، وصناعة السياسات من خلال طرح كافة التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.
وقال المكاوى في تصريحات صحفية ان أهمية تلك اللجان انها جاءت فى وقت تواجه فيه كافة الأنشطة تحديات كبيرة فى حاجة الى ان يتبناها اهل الخبرة والرأى وصياغتها بأسلوب مقنع يتضمن توصيفًا للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، بما يسهم في رفع كفاءته. لان اصبح هناك ضرورة للعمل على حل المشاكل بالاستعانة بالأشخاص الأكثر نجاحا في كل قطاع من القطاع الخاص بإعداد دراسات متخصصة.
وأضاف ان أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص تتمثل فى البيروقراطية المعقدة التي تعوق الاستثمار وعمل القطاع الخاص. وارتفاع أسعار الفائدة ما يؤثر سلبا على تكلفة التمويل للشركات ويحد من الاستثمار الخاص. الى جانب زيادة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي خاصة في قطاعات حيوية مثل البناء والتشييد. وعجز الميزان التجاري ما يؤدي إلى ضغوط على الجنيه المصري. مع ارتفاع الدين العام سواء المحلي أو الخارجي.
كما أشار المكاوى الى ان تلك التحديات تمثل عبئا على تلك اللجان بما يستوجب بذل جهودها فى إزالة تلك المعوقات من خلال إبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديمها لتقييم موضوعي لأثرها على القطاع الذى تمثله، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطويره.
ويجب عليهم أيضًا إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع بما يسهم في رفع كفاءته.