الأسبوع:
2025-02-27@12:09:21 GMT

بالأسماء.. التشكيل الجديد لغرفة القاهرة التجارية

تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT

بالأسماء.. التشكيل الجديد لغرفة القاهرة التجارية

شكلت غرفة القاهرة التجارية، هيئة مكتبها اليوم الأحد، للدورة الانتخابية الجديدة 2023-2027، وأدار جلسة الإجراءات كل من صلاح العبد وشادي الكومي كأكبر وأصغر الأعضاء سنا.

وجاء أيمن عشري رئيسا للغرفة، وشريف يحيي وسيد النواوي نائبين أول وثانِ، واللواء صلاح العبد أميناً لصندوق الغرفة، وأشرف خضر أمين صندوق مساعد، وأشرف الشيمي سكرتيراً عاماً للغرفة، بينما تم اختيار عماد قناوي ممثلاً لغرفة القاهرة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وجاء مجلس إدارة الغرفة مكون من عضوية كل من «طارق السلاب وخالد حسانين ومحمد مهران وأحمد الوسيمي ومحمد منظور وإيهاب سعيد ومحمد سامي، وإبراهيم المغربى، وشادى الكومى، وعبد الفتاح المحجوب، وأحمد عبد الحميد، و هانى الرواس ونجلاء عبد المنعم، و أمير نادر رياض، وأحمد النجار».

ورحب أيمن عشري رئيس غرفة القاهرة، بمجلس الإدارة الجديد عقب انتهاء جلسة الإجراءات، متمنيا أن تكون هذه الدورة دورة تحقيق الإنجازات والعمل كفريق واحد متكامل الأدوار، بما يحقق مصالح المنتسبين من الشعب التجارية في الأنشطة المختلفة ومصلحة اقتصاد البلاد، وتنفيذ توجهات الدولة سواء فيما يتعلق بالدور الاقتصادي أو المجتمعي.

وشدد عشري، على أهمية الاستفادة من كل الامكانيات الموجودة في المجلس في ظل وجود شخصيات وقامات كبيرة ومحترمة يضمها المجلس، سواء الأعضاء الذين كانوا موجودين في الدورة السابقة أو الأعضاء الجدد الذين انضموا لهذا المجلس.

ويأتي تشكيل هيئات مكاتب الغرف التجارية بناءً على قرارات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أرقام 272 و 273 و274 لسنة 2023 والمنشورة بالعدد 174 تابع من الوقائع المصرية بتاريخ 10 أغسطس 2023، بتحديد أسماء المعينين بمجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات، ودعوة مجالس إدارات الغرف بكافة المحافظات لإنتخاب هيئات مكاتبها في موعد غايته الثلاثاء 15 أغسطس 2023.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: غرفة القاهرة التجارية

إقرأ أيضاً:

المجلس القومي للأجور مستمر رسميا بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، استمرار المجلس القومي للأجور، على أن يجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بمشروع قانون العمل الجديد، وذلك ضمن مواد الإصدار التي يناقشها مجلس النواب.

وبالتزامن مع إقرار استمرار المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد، نستعرض المواد الحاكمة لتنظيمه بمشروع القانون والتي نص عليها الفصل الثالث.

المجلس القومي للأجور

وحسب المادة 101 من مشروع قانون العمل الجديد، سيتم تشكيل "المجلس القومي للأجور" برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من الوزير المختص أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه. رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه. رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. بالإضافة إلى خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.

محمد جبران: مشروع قانون العمل يواكب المتغيرات الحديثة.. ونسعى لتحقيق العدالة للجميعالنواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون العمل

ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

اختصاصات المجلس القومي للأجور

أدخل مشروع قانون العمل الجديد مادة جديدة (102 مستحدثة) تُحدد اختصاصات المجلس القومي للأجور، وتشمل:

1. وضع الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة، ومعدلات الإنتاج.


2. وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام القانون.


3. النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث ظروف اقتصادية طارئة.


4. تحديد المعايير والضوابط التي يتم بناءً عليها قبول أو رفض طلبات الإعفاء من صرف العلاوة.


5. إخطار الوزارات المعنية بقرارات قبول أو رفض طلبات الإعفاء.

آلية عمل المجلس القومي للأجور

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون.

وفقًا للمادة 103 (المعدلة من المادة 102)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة لذلك. وتُعتبر الاجتماعات صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.

مقالات مشابهة

  • «الغرف التجارية»: شوادر وأسواق للخضر والفاكهة لتقليل حلقات التداول
  • قبل حلول رمضان.. متحدث الوزراء: ننسق مع اتحاد الغرف التجارية لزيادة المعروض من السلع
  • انطلاق الدورة 45 للمجلس التنفيذي لإيسيسكو في تونس
  • بالتزامن مع عدم استقرار الأحوال الجوية.. محافظ الوادي الجديد يرفع درجة الاستعداد القصوى
  • عرض مسلسل الغاوي لـ أحمد مكي في النصف الثاني من رمضان
  • المجلس القومي للأجور مستمر رسميا بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل
  • ندوة التنسيقية تطالب بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
  • تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تطلق حوارًا مجتمعيًا حول قانون العمل الجديد
  • تنسيقية شباب الأحزاب تطلق حوارًا مجتمعيًا حول "قانون العمل الجديد"
  • الإمارات تترأس الاجتماع الـ 45 لمديري الجمارك العرب في القاهرة